وزارة خدمية تطوّر قدرات موظفيها في منتجع البحر الميت!! ( وثائق )

المدينة نيوز - خاص وحصري - وثائق - كتبت لينا عنبر - : لم تكد تمضي 24 ساعة على تصريحات رئيس الحكومة عون الخصاونة التي أدلى بها أثناء زيارته لمجمع النقابات المهنية قبل اجازة عيد الأضحى المبارك، والتي أكد فيها أن هناك بذخاً وانفاقاً حكومياً غير مبرر، وشدد على أن الحكومة ستعمل على ضبط النفقات، حتى ثبت أن كل تلك التصريحات ما هي إلا فقاعات كلامية تطايرت في جنبات وزارة خدمية نسفت كل إدعاءات الخصاونة، من خلال دورة عنوانها "تطوير قدرات العاملين في مراكز تنمية المجتمع المحلي " -عنوان الدورة رائع وجميل- لكن مكان انعقاد الدورة يثير الدهشة والاستغراب، وربما يدفع البعض الى شد الشعر ومعطه، حيث جاء في الكتاب رقم ش م 21716 تاريخ 3/11/2011 أن التعميم رقم 378 لعام 2011 أن الدورة تستهدف العاملين في مراكز تنمية المجتمع المحلي خلال الفترة من 14-17/11/ 2011 وارتأى المسؤولون في الوزارة أن المكان المناسب لتنمية المجتمع المحلي هو منتجع البحر الميت العلاحي!!!! ويكشف التعميم أن مدة الاقامة في "المنتجع " خمسة أيام بلياليها، حيث أن حجزاً مسبقاً لمبيت المشاركين في المنتجع من مساء يوم الاحد 13/11، والأمر الذي يثير للاستهجان والضحك في آن واحد، أن عدد المشاركين في الدورة 16 مشاركاً، بينما يصل عدد مشرفي ومنسقي الدورة 4 من كبار المسؤولين في مركز الوزارة وهم: مساعد أمين عام الوزارة ومديرة الموارد البشرية والقائم بأعمال مدير تعزيز الانتاجية ورئيس قسم مراكز تنمية المجتمع المحلي!!!!، وهو أمر مغاير لما درجت عليه العادة في الدورات التي تعقدها الوزارة حيث لا يزيد عدد المنسقين عن منسق واحد وفي حالات نادرة منسقين اثنين!.
أحد مسؤولي الوزارة - رفض أن يتم الاشارة الى اسمه - سألناه عن التفاصيل، فأشار الى أن المخصصات المالية لهذه الدورة ممولة من موازنة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، الذي تبلغ موازنته 3 ملايين دينار، عبارة عن قرض حصلت عليه الحكومة الأردنية من الحكومة الأمريكية، بمعنى أنه ليس منحة. ولهذا المشروع فصول وحكايات سنتطرق اليها بالتفصيل لاحقاً، وسنكشف أسماء كبار مسؤولي الوزارة الذين تُصرف لهم مكافآت شهرية من موازنة هذا المشروع الذي لم يحقق أية منجزات ملموسة على أرض الواقع منذ 3 سنوات تقريبا، رغم أن راتب مدير المشروع يبلغ 5 آلاف دولار شهريا.
وعودة الى موضوع ورشة "المنتجع الطبي " فقد أفادتنا مصادر مطلعة في الوزارة أنه بالإمكان تقسيم موظفي مراكز تنمية المجتمع المحلي حسب الأقاليم "شمال، وسط، جنوب " وعقد هذه الدورة في مبنى الوزارة أو في قاعات تعود ملكيتها لجمعيات خيرية ويتم دفع تكاليف الدورة الى هذه الجمعيات، وبذلك تكون الفائدة أعم وأشمل. أو توفير تكاليف هذه الدورة التي ستزيد عن العشرة الاف دينار لاغاثة عائلات مكلومة ليس لها معيل أو مجير سوى رب العالمين، أو مساعدة عائلات تندب حظها بأن أبناءها حصلوا على مقاعد جامعية لكنهم لا يملكون "مليم أحمر " لدفع رسوم التحاقهم بدراستهم، أو استثمارها في مساعدة عائلات بترميم منازلها الآيلة للسقوط ونحن على أبواب الشتاء، كثيرة هي أوجه الانفاق الايجابي لأموال الوزارة، لكننا وللأسف يبدو أننا استسهلنا "الهدر " حيث أنه لا حسيب ولا رقيب!!!.
وبعد،،،
يبدو أن مسؤولي الوزارة لم يسمعوا بتصريحات رئيس الحكومة حول ضرورة ضبط النفقات، أو أنهم سمعوا إلا أنهم غير مقتنعين بما "تفوه " به الرئيس، ولديهم قناعات خاصة أن مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية تنطلق عبر ردهات فنادق ومنتجعات الخمس نجوم، ولا ندري فيما اذا كان الوزير الجديد على علم بخفايا مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية أو بتفاصيل هذه الدورة أم لا، حيث أن الكتاب الذي بحوزتنا يشير الى أن أمين عام الوزارة "محمد الخصاونة " هو الذي وقّع التعميم.

أخيراً،،
نضع هذه القصة على مكتب رئيس الحكومة، ليقرر لنا فيما اذا كان هذا الأمر يدخل ضمن توصيفات "البذخ " والانفاق غير المبرر، أم أن "السولافة " ما بتستاهل وخلي هالمركب ساير و "البلد " والفقراء لهم الله!!. .

 ( وثائق )