الاتحاد الاوروبي يتجه لزيادة حجم المساعدات المقدمة للأردن العام المقبل

المدينة نيوز - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان إن لدى الاتحاد الأوروبي توجهات لزيادة حجم المساعدات المقدمة للاردن في العام المقبل2012 بسبب الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وستكون على شكل منح ومساعدات.

وأضاف في تصريح صحافي الاحد أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم منح ومساعدات اضافية خلال العام المقبل من خلال برنامج جديد يكافئ الدول في المنطقة التي تسير في انجاز اصلاحات مهمة إضافة إلى أن الإدارة الاميركية ملتزمة ببرامج المساعدات لعام2012 والتي تم الاتفاق عليها خلال مذكرة تفاهم سابقة، لافتا في الوقت ذاته الى الدعم الكبير في الكونغرس الاميركي للأردن و لجهود جلالة الملك.

وقال ان الحكومة اليابانية مستمرة في تقديم الدعم بالرغم من الظروف التي مرت بها اليابان في بداية العام الحالي.

وأكد سعى الحكومة إلى تعجيل الاجراءات مع البنك الدولي للموافقة على قرض لدعم الموازنة بقيمة250 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، لافتا الى أن المفاوضات مع البنك ستستمر في الايام المقبلة حيث ان الطابع الميسر لهذه القروض الموجهة لدعم الموازنة سيخفض تكلفة الاقتراض محليا ودوليا بشكل كبير.

واضاف حسان أن الوضع المالي والاقتصادي صعب بالنسبة للأردن ودول عديدة في المنطقة متأثرة بعوامل داخلية وخارجية، لكن بالرغم من الصعوبات الواضحة فهنالك مجال لتعزيز النمو خلال العام المقبل بسبب حالة الاستقرار في الاردن والفرص المتاحة لتشجيع المستثمرين.

من جهة اخرى كشف  حسان إن الوزارة وعدد من الجهات المعنية يعكفون على إعداد برامج تنفيذية لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور حسان خلال لقائه الصحافيين، ان المملكة تواجه العديد من التحديات خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول عالميا، ناهيك عن الاضطرابات السياسية في المنطقة.

واكد ان هناك مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي ستدعم البيئة الاستثمارية على موعد مع حزمة من التشريعات بانتظار استكمال اجراءاتها الدستورية من اهمها قانون تشجيع الاستثمار وقانون الاموال المنقولة وقانون الاعسار المالي، اضافة الى طرح عطاء لمكتب المعلومات الائتمانية مطلع2012.

وأشار الى ضرورة جذب رؤوس الاموال الاجنبية والعربية الى المملكة التي تتميز بالاستقرار.

وبين ان البرامج التنفيذية تستهدف القطاعات الاقتصادية الفرعية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة البديلة والصناعات الدوائية، ذات الميزة النسبية والتي تواجه تحديات، بهدف النهوض بها وتحفيزها ودعم تنافسيتها محليا ودوليا.

واشار الى ضرورة تنويع وتحديث الصادرات الاردنية من جهة وفتح اسواق جديد غير الاسواق التقليدية الحالية بهدف الحفاظ على مستوى الصادرات ودعم نمو القطاعات المحلية.

واكد حسان ضرورة التركيز على صادرات قطاع الخدمات لاسيما التي تتعلق بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والسفر، والخدمات الهندسية.

وعلى صعيد دعم انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بين أن الوزارة دعمت انشاء صندوق رأس المال المغامر والذي بلغ حجم التمويل له من الجهات المانحة حوالي40 مليون دولار، كما تم توفير تمويل لمراكز تدريب في المحافظات بهدف انشاء حاضنات للأعمال.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح حسان أن بعثة من مؤسسة الاستثمار الاميركية لما وراء البحار(اوبك) ستزور الاردن قبل نهاية الشهر للتوقيع على الاتفاقية مع البنوك الاردنية التي ستقوم بمنح القروض بضمانات من المؤسسة تصل الى80 بالمئة في بعضها.

وقال إن البرنامج يلبي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة أو المبتدئة التي يعمل لديها250 موظفا مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشروعات كثيفة العمالة الاردنية والمنوي إقامتها على وجه الخصوص في المحافظات حيث من المتوقع ان يوفر هذا البرنامج ضمانات للقروض تصل إلى80 بالمئة ويترتب عليه تخفيض نسب الفائدة للمشروعات عن القيم الحالية بحوالي30- 40 بالمئة.

وبين ان البرنامج يتضمن القروض المطلوبة من هذه الفئة من المشروعات من خلال اوبك بمبلغ250 مليون دولار و100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) و60 مليون دولار من الحكومة الفرنسية وحوالي50 مليون دولار من اليو اس ايد، مما سيخفض بشكل كبير عبء الضمانات التي تتطلبها البنوك التجارية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة، إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة وتمديد فترتي السماح والسداد لهذه القروض.

واوضح حسان ان البرنامج يعتمد على التخفيض من استدانة الحكومة محليا ما يؤدي الى رفع اسعار الفائدة على هذه المشروعات حيث تم الاتفاق مبدئيا مع قطاع البنوك على وضع سقف للفائدة على القروض الحاصلة على ضمانات بنسبة80 بالمئة من المؤسسات المانحة يعادل سعر الفائدة المقدم الحكومة75ر00+ بالمئة.

وبين ان البرنامج سيوفر مساعدات فنية تنسجم مع متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الراغبة بالمشاركة في البرنامج، لتمكينها من استخدام المنح والدعم الفني والضمانات المقدمة.

وكشف وزير التخطيط ان المساعدات المتوقعة للعام المقبل ستكون ضمن مستويات او اكثر، حيث يتوقع حصول الاردن على مساعدات اضافية من الاتحاد الاوروبي من خلال اداة الربيع العربي، فيما يأمل استمرار المساعدات الاميركية ضمن مستوياتها بحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، كما يتوقع استمرار الدعم الياباني ضمن مستوياته.
(بترا)