حكومة الخصاونة ومعضلة الباخرة سور

حقيقة لم يستوعب رئيس الحكومة الجديد عون الخصاونة الدروس والعبر من حكومة البخيت المقالة فبدلا من أن يبقى هو وفريقه الوزاري في حالة يقظة تامة ذهب في اخذ غفوة كانت نتائجها تهريب الباخرة سور في ميناء العقبة .

وهنا تلتقي حكومة البخيت والخصاونة تحت مظلة واحدة وهي أن حكومة البخيت من قامت بتهريب خالد شاهين إلى لندن وهو مسجل في قيود مراكز الإصلاح والتأهيل بينما قامت بعض الأجهزة الرسمية بتهريب الباخرة سور مستغلة عطلة العيد وانشغال المواطنين بقضاء إجازتهم الترفيهية

القضية لا تكمن في الباخرة في حد ذاتها وماذا تحتوي في داخلها وإنما يتعدى الأمر إلى قضية الاختراق الذي حدث على الرغم أنها كانت محاطة بجدار امني لا يمكن اختراقه إلا في حالة واحدة وهي صدور تعليمات من جهات متنفذه في المؤسسات الرسمية متواطئة مع الفاسدين تدعو إلى غض النظر لتهريب الباخرة.

والنتيجة أن طبقة الفاسدين لا زالت تمارس دورها بشتى أبشع الطرق وبوضح النهار في سبيل الحفاظ على ديمومتها وشبكة المصالح لتحقيق المزيد من الجشع على حساب حياة وصحة المواطن التي تشكل آخر أولويات هؤلاء المتنفذين.

أما التبريرات التي تتحدث عن ملكية الميناء والشركات المسؤولة عن الباخرة فإنها حجج ضعيفة وواهية ولا تعفي الحكومة من مسؤوليتها باعتبارها صاحبة الولاية العامة ناهيك أيضا عن مفهوم السيادة الوطنية

ولعل الوسيلة الوحيدة إمام الحكومة للخروج من تداعيات هذه القضية يكمن وبشكل فوري في كشف ملابسات القضية وتقديم الشخوص الذين مارسوا دور ترهيب حرية الرأي والتعبير إلى العدالة حتى يتم محاكمتهم أمام الرأي العام .

وبغير هذه الطريقة فان الثقة سوى تبقى معدومة بين الحكومة والمواطن مما يؤشر على بقاء حالة التباعد والجفاء وزيادة منسوب الاحتقان لدى الشارع .