ماذا بعد دعوة الملك للأسد بالتنحي ؟

المدينة نيوز - يرى مراقبون أن دعوة الملك الأردني عبد الله الثاني الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي عن الحكم تشير إلى نهاية العلاقات الأردنية بالنظام السوري، وربما تكون مقدمة لمواقف أردنية أكثر تشددا في العلاقة مع دمشق في المستقبل القريب. 

وكان الملك عبد الله الثاني قال في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يترك الحكم من أجل مصلحة بلاده، وتابع "أعتقد أني كنت سأتنحى لو كنت مكانه".

وحظي هذا الموقف على الفور بتأييد أصوات في الأردن اعتبرته متقدما حتى على الموقف العربي الرسمي، لا سيما وأنه يمثل أول دعوة من زعيم عربي للرئيس الأسد للتنحي، حيث رأى وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام والمحلل السياسي طاهر العدوان أن الملك عبد الله الثاني "يمثل السياسة الخارجية الأردنية وهو المرجعية الأساسية لهذه السياسة".

خطوة متقدمة

ولا يخفي العدوان أن دعوة الملك عبد الله للأسد إلى التنحي تشكل خطوة متقدمة على المواقف العربية نتيجة الشعور الأردني بخطورة استمرار الوضع السوري واستمرار شلال الدماء النازف هناك والخشية على مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها إن استمر النظام السوري في سياسات القمع والقتل.

من جهتها اعتبرت الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري أن موقف الملك عبد الله خطوة متقدمة في سبيل الانتصار للشعب السوري، على حد قولها. وأعرب الناطق باسم الهيئة موسى برهومة في حديث للجزيرة نت عن أمله بأن تترجم الحكومة هذه التصريحات إلى وقائع مباشرة تتمثل في سحب السفير الأردني من دمشق، والطلب من سفير سوريا مغادرة الأردن، والتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في الأردن.

تجاوز المحاذير

ويبدو أن هذا الترحيب بمواقف الملك قد يتحول في مرحلة قريبة إلى تيار شعبي وبالطبع رسمي، لن يتوقف عند مواقف سياسية أو دبلوماسية، بل ربما يتجاوز المحاذير والحسابات السياسية والأمنية التي غلفت الموقف الأردني من سوريا والتي بدأت باتصالات أردنية مع نظام الأسد نصحته بإجراء اتصالات ثم تطورت إلى نصائح قدمها ملك الأردن لواشنطن بعدم القطع مع الأسد.

غير أن الموقف الأردني تطور باتجاه انتقاد الأوضاع في سوريا ووصل إلى مستوى أعلى بدعوة رئيس الوزراء الأردني السابق معروف البخيت نظيره السوري إلى وقف قتل المدنيين السوريين.

وبدأ محللون بحساب سيناريوهات العلاقة بين البلدين في ضوء تشابك المصالح والتداخل الاقتصادي والاجتماعي بينهما رغم التوتر أو الفتور الذي شابها خلال العقود الماضية، إضافة لكون عمان ركنا أساسيا في "محور الاعتدال" مقابل تزعم دمشق "محور الممانعة"، وهما المحوران اللذان خلط الربيع العربي حساباتهما.

وبحساب بسيط يمكن التنبه إلى أهمية موقع الأردن ودوره في أية مساع عربية أو دولية للضغط على النظام في سوريا، لا سيما في الجانب الاقتصادي، ويمكن في هذا الخصوص التنبه إلى أن تصريحات الملك عبد الله الثاني جاءت بعد يوم واحد من زيارة قام بها مساعد وزير الخزانة الأميركي لعمان أمس الأحد بحث خلالها تطبيق العقوبات الاقتصادية على النظام السوري وعدم استخدام المصارف الأردنية لتحويلات السلطات في دمشق.(الجزيرة)