موضة الاستقواء على الدولة
المتابع للمشهد للأردني خلال الشهور الستة المنصرمة يلمس مجموعة من الممارسات والتي حقيقة تتنافى مع صفات المواطن الأردني بدأت تتكرر للتعيير عن الغضب من موقف حكومي ما أو اتخاذ قرار لا ينسجم ومصلحة المجموعة التي تقوم بإثارة الشغب لتحقيق هدفها سواء كان ذلك بصور قانونية أو غوغائية.
ومما هو معيب بحق هذه الفئات التي تنتهج هذه الطريقة العنجهية لتحقيق غاياتها عن طريق الابتزاز ولي الذراع أنها من تتصدر الحديث عن دولة القانون ومحاربة الفساد وتطالب بعدالة التعيينات ولكن هذه المصطلحات سرعان ما تتهاوى عندما تتعارض مع مصالحها فيزج بها جانبا ويتم اللجوء إلى مفهوم القنوة .
فقبل فترة استغرب الأردنيون ظاهرة حرق الإطارات وإغلاق الشوارع حتى إننا أصبحنا نعتبر هذه المشاهد مدبلجة عن الوضع العراقي أو اللبناني أو ما يجري في سوريا.
واليوم تتكرر هذه المشاهد في احد ألوية المملكة عبر تكسير المؤسسات الحكومية التي هي بالأصل ملك دافعي الضرائب من أبناء الشعب الأردني وليست ملك الحكومة متناسين أنهم بمثل هذه التصرفات سيعيدون مؤسسات الدولة لا سمح الله إلى المربع الأول بدلا من صرف هذه الأموال على مشاريع البنية التحتية وإيجاد فرص العمل لأبناء اللواء.
يا أبناء الأردن الشرفاء ماذا يضيركم لو تقدمتم أولا إلى القضاء بشكوى عن أية ممارسة من قبل أجهزة الدولة لا تتفق وروح القانون أعطوا القضاء المدني وقته للفصل في قضاياكم قبل أن تلجأوا إلى قضاء الفتّوات والتكسير والتدمير.
وان كان يسجل للدولة الأردنية وكافة أجهزتها المدنية والعسكرية بكل الفخر والاعتزاز قدرتها على امتصاص جميع التحولات التي طرأت خلال فترة الربيع العربي عبر صورة التعامل الحضاري الذي يليق بكرامة المواطن الأردني وهذا الميزة يفتقدها الكثيرون ولا يشعرون بها إلا عندما يغادرون ارض الوطن إلى الدول المجاورة فيشاهدوا بأم أعينهم الترهل والروتين الإداري على الحدود الذي يتجاوز أحيانا عشرة ساعات بينما المعاملة الأردنية تحتاج فقط عشرة دقائق لانجازها .
