طبقة المعالي

هناك تساؤل لدى الأردنيين باستثناء أصحاب لقب معالي ربما طُرح هنا وهناك وعل عجل واستحياء ولم يلق إجابة شافية من المشرعين والمقوننين والسبب أنهم هم أنفسهم المعنيون بالتساؤل والإجابة. وإن كانت هناك إجابة فستكون استنساخا لما هو مطبق قوانين في دول مثل السويد والنرويج وغيرهما من الدول التي يكاد المواطن فيها لا يعرف صورة رئيس الوزراء أو اسمه ليس جهلا أو عدم اهتمام بل لأن الأمور تسير بطريقة تلقائية مؤسسٌ لها على قواعد مضمونها يرضي الشعب الذي توضع القوانين من أجله لتنظيم حياته وإنصافه ليأخذ كل ذي حق حقه.
في بعض الدول يمكث بعض الوزراء بوزارتهم سنوات عديدة حتى يُعطوا الفرصة الزمانية الكافية لتنفيذ ومتابعة خططهم التي يكونوا قد وضعوها لخدمة مواطنيهم ولتؤتي أكُلها ويتحملوا مسئولية أخطائهم ومن ثم يؤتى بمن هم أفضل وأكثر كفاءة منهم لكي يقدموا الأفضل لوطنهم وهكذا. ونغبطهم على أنّ همّهم خدمة المواطن وعلى قناعتهم أن المواطن هو السبب في شغلهم لمناصبهم.
كلنا نطمح أن نكون كمواطني السويد ومثيلاتها, وما الذي يمنعنا من ذلك؟ والطموح سمة إيجابية يتمنى ويعمل الإنسان على تحقيقها والإنسان الطموح إنسان متفاعل ومنتج. ربما يقول قائل أنّ لنا ظروفنا وواقعنا ولهم ظروفهم وواقعهم ولا مجال للمقارنة ولنا إمكانياتنا ولهم إمكانياتهم وهذا طرح جميل من حقنا القول فلينسحب ذلك على كل الأحوال والظروف والأشخاص وألا نجتزأ حالات ننتقيها كي نبرر أفعالنا وبالتالي لن نقبل أن يقال لنا أن هناك دول ذات عراقة بممارسة الديمقراطية يُعامَل فيها المواطن بطريقة لا ترقى للطريقة التي يُعامَل فيها المواطن الأردني من قبل الدولة في ظروف متشابهة. ربما. إذا قبلنا الطرح الأول وجب علينا قبول الطرح الأخير وإذا كان العكس هو واقع الحال ذلك يعني أن الانتقائية والفردية والنفعية والمصلحية هي القوانين التي يتم بها الحكم على الأفراد والجماعات في مجتمعنا.
ألتساؤل, الذي يدور في المجالس والصالونات من الدرجة الثانية والثالثة بين الأردنيين, هو لمعرفة مبرر أن يُعطى الوزير تقاعدا مدى الحياة عن مدة خدمة لا تتجاوز السنة أو ربما شهورا معدودة في كثير من الأحيان لا تمكننا من تذكر اسمه. وغالبا ما تحَل الوزارة بسبب عدم نجاحها في برنامجها إن كان هناك برنامج ونيّة صادقة في تنفيذه. أليس هذا هو الواقع الذي وعيْناه ونعيشه ويتكرر أمامنا بمعدل عشرة شهور دون تصويب؟