العدل أساس الإصلاح
تبرز التحديات الرئيسة في المملكة في ظل غياب مفهوم العدالة النسبية وهنا اقصد بالعدالة النسبية التي يكون فيها الأغلبية من الشعب الأردني مرتاح للقرارات المتخذة لان العدل المطلق هو صفة لله ولا يمكن لأي مخلوق تطبيقه إلا بالأحلام أو دولة أفلاطون المثالية.
أنا واحد من الشعب الأردني وأمثالي كثر غير مكترثين كثيرا بالإصلاحات الدستورية أو قانوني الانتخابات البرلمانية والبلدية مادام أن الأشخاص القائمين على الدولة الأردنية لا يؤمنون بصيغة تطبيق مفهوم العدالة وسيادة القانون بين المواطنين.
فالشعب الأردني منقسم إلى فئتين الفئة الفقيرة والمناضلة التي تلاحق لقمة العيش والبحث عن السترة وغير مستفيدة من الدولة إلا من خلال الرواتب البسيطة التي لا تتجاوز سقف الكفاف أو من يتلقون الدعم من صندوق المعونة الوطنية .
والطبقة المخملية التي سيطرت على الاقتصاد الأردني من خلال التحالف مع البيروقراطية الأردنية المتفردة بمنافذ القرار الرسمي في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.
والحراك الذي يجري الآن في الشارع اعتقد انه ردة فعل مباشرة على حالة الاحتقان والظلم الفادح الذي لحق بالمواطن والموظف البسيط مقارنة مع الأشخاص الذين نهبوا خيرات الدولة من خلال وضع اليد على ارضي الدولة وتدوير حلقة البعثات الخارجية في الجامعات الأجنبية بين أبنائهم وحصر نظام المعالجات لحسابهم الخاص وسياسة التوريث في مناصب الدولة العليا .
والدليل على ذلك أن موظف بسيط يتأخر عن العمل خمسة دقائق أو يوجد لديه نقص خمسة الدنانير في الحساب الذي يديره يقدم إلى القضاء بتهمة الاختلاس أما من سرقوا مؤسسات الدولة وباعوها بسعر بخس أو جيّروا المال العام لمنافع شخصية يكافئوا بأعلى الدرجات وينالوا الحظوة والاحترام لدى صانع القرار بدلا من أن يقدموا نماذج حية لمحاربة الفاسدين أمام ساحة المسجد الحسيني .
ما لم نرى أن رئيس الديوان الملكي ابن حـّراث أو مزارع ورئيس الوزراء ابن سائق عمومي أو متقاعد برتبة وكيل من الجيش العربي وموظف وزارة الخارجية ابن عامل وطن في أمانة عمان الكبرى فان الحديث عن الإصلاح يبقى حبر على ورق
لإستثمار الوقت والإجهاز على ما تبقى من أركان الدولة التي قد نفاجئ يوم ما بأنها مرهونة للبورصات العالمية لتسديد فاتورة اللصوص الذين تعاملوا مع الدولة على مبدأ المشاع .
