وزير العمل يؤكد حرص الوزارة على توفير الحماية القانونية للمرأة العاملة

المدينة نيوز - اكد وزير العمل الدكتور ماهر الواكد حرص الوزارة على تطبيق القوانين والأنظمة لتوفير الحماية القانونية اللازمة للمرأة العاملة وعدم التهاون في تطبيق القوانين وانتهاك حقوق المرأة في جميع مجالات العمل.

وقال خلال لقائه السبت المقررة الخاصة بالعنف ضد المراة لمجلس حقوق الإنسان رشيدة مانجو ان الوزارة تقوم بدعم العديد من نشاطات زيادة مشاركة المرأة في العمل وخاصة في المناطق التي تعتبر ضمن مناطق الأشد فقراً على مستوى المملكة.

واوضح الوزير خلال اللقاء اهم واخر الإجراءات التي نفذتها وزارة العمل لدعم المرأة العاملة من خلال القوانين والأنظمة التي تحمي حقوقها ومكتسباتها.

وبين الواكد سعي الوزارة الى زيادة اشراك المرأة العاملة في سوق العمل من خلال المبادرات المتعددة التي تقوم بها الوزارة لرفع مشاركتها في سوق العمل .

واستمعت المقررة الخاصة بالعنف ضد المراة لمجلس حقوق الإنسان رشيدة مانجو الى عرض موجز حول اجراءات الحماية الخاصة بالمرأة العاملة التي قامت بها وزارة العمل والتي تبين توفير المساواة والحماية القانونية لها وتمييزها في بعض الحقوق.

وتضمن العرض الامتيازات التي منحها قانون العمل للمرأة العاملة مثل اجازة الامومة والرضاعة وتوفير دار حضانة اطفالها وحمايتها في حالة الاعتداء الجنسي ومنع فصلها خلال حملها واثناء اجازة الامومة .

كما بين العرض الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء بها وحمايتها في القطاع الخاص من استخدامها بصورة جبرية او تحت التهديد او الاحتيال.

واطلعت مانجوعلى الانظمة والتعليمات لغايات تنظيم العاملين في المنازل والتي تبين من خلالها احترام حقوقهم وتوفير بيئة العمل اللائقة .

كما اطلعت على الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة للحد من البطالة في مجال تشغيل النساء مثل مبادرة الفروع الانتاجية للشركات في مناطق بؤر الفقر والتي قامت الوزارة بها تنفيذاً للرؤية الملكية في مواجهة الفقر والحد من البطالة وبخاصة في المناطق النائية .

وبينت الاحصائيات التي تم تقديمها نسبة تشغيل النساء من خلال الوزارة حيث بلغت نسبة تشغيل النساء 5ر12 بالمئة من نسبة عدد المشتغلين الكلي والذي بلغ 38 بالمئة.

وتم خلال العرض بيان الاجراءات التي تقوم بها مديرية التفتيش في الوزارة في تطبيق قانون العمل من حيث شروط تشغيل النساء والإطلاع على مدى منحها الاجازات الممنوحة لها بالقانون وتوفير بيئة العمل المناسبة.(بترا)