سوريا النظام الحالي والبديل القادم

يعتبر البديل للنظام السوري حاليا النقطة الاصعب في الملف السوري كما وصفه نائب وزيرةالخارجيه الامريكيه فيلتمان، رغم ما يشهده هذا الملف من تصعيد على الجبهات كافه داخليا وخارجيا. وربما في الايام القادمه يشتد هذا التصعيد وتتجه جهود المجتمع الدولي لايجاد البديل في ظل تعنت النظام وقمعه للثورةالشعبيه بشتى الطرق والوسائل وعدم الاستماع الى المناشدات للاستجابة على اقل تقدير لمبادرة الجامعه العربيه، ووقف حمام الدم الجاري حاليا في كل المدن والقرى السوريه ،عندها سوف نرى تغيرا جذريا ودراماتيكيا في الملف السوري وخاصة ان النظام في سوريا يعتقد ان دولا تقف الى جانبه و تدعمه كروسيا والصين ولكن هذا التغير من الدولتين سوف ياتي بحجة انهما لا يستطيعان الوقوف في وجه المجتمع الدولي والحقيقه ان موقفهما حاليا فقط لاقتناص الفرصه المناسبه لعقد صفقات مجزيه في اماكن وقضايا اخري بعيده عن هذه القضيه ودم الشعب السوري هو الثمن .عندها سنرى المناطق العازله تقام ويجري الحديث عن الحذر الجوي وتتحرك محكمة الجنايات الدوليه ،وسوف نري ونستمع الى ادعاءات مدعيها العام واكامبو باصدار قراراته بتجريم فلان والقبض على علان لارتكابه جرائم ضد الانسانيه وتتوالى الاعترافات الدوليه بالمجلس الوطني السوري وتكثر الانشقاقات بالجيش السوري بحجم اكبر مما نسمع حاليا يرافق ذلك عمليات نوعيه ومؤثره من قبل هولاء المنشقين في اماكن حيويه تهز اركان النظام .
اما تركيا الجارة الاقرب الى سوريا ولها تجربة مع نظامه وفي عدة ملفات على رأسها الملف الكردي رغم انها ما زالت تتعامل مع هذا النظام بحذر شديد الا ان ارتباطها وتنسيقها مع الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه -حلف الناتو – سوف يتيح لها حرية الحركه تجاه ما سيتم اتخاذه من قرارات امميه .
والجار الاردني الاقرب والاقرب والمتشابك مع سوريا بروابط تاريخيه وسياسيه واقتصاديه واجتماعيه بدرجةكبيرة من التشابك والتعقيد نري حرصه الدائم على انهاء الازمه خوفا من تاثيرها على وضعه الداخلي .فنجد الموقف الاردني نابع ومتناغم مع الموقف العربي والدولي الا اذا نزع الغطاء والشرعية عن النظام السوري عندها سوف نلحظ تغيرا في هذا الموقف .
اما ايران فربما يستطيع المجتمع الدولي التوصل معها الى صفقة مباشره حول ملفها النووي وسلامة مجالها الحيوي في العراق وعدم انتقام النظام الجديد من حزب الله في لبنان بذلك يصبح النظام الحالي في سوريا بمواجهة المجتمع الدولي لا قبل له على الصمود ، خاصة وان العقوبات الاقتصاديه اخذت تهزمفاصل الدوله .
من هنا ندرك اهمية قرارات وتحركات الجامعه العربيه تجاه الملف السوري لحسم الامر وعلى النظام السوري ان يقدم التنازلات لشعبه يمكن من خلالها التوصل الى حلول وصيغ ترضي طرفي المعادلة . والا عندها سوف تكون الاجواء مهيأة امام المجتمع الدولي للتعامل مع الحالة السوريه على الطريقة الليبيه او العراقيه او ربما ابتداع طرق اخرى لم تجرب بعد .
لذا على النظام السوري ان يلتقط الرساله الموجه اليه قبل فوات الأوان وان يوقف حمام الدم والعمل على تقديم التنازلات المطلوبه لايجاد صيغ تفاهم مع شعبه بمساعدة جامعة الدول العربيه لعل وعسى ان تكون هذه الصيغ من التفاهمات نموذجا للبناء عليها مستقبلا مع ثورة عربيه جديده قادمه بدل ان يقترح ادخال تعديلات على برتوكول مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربيه لإفراغه من مضمونه والتلاعب بالوقت بهدف تعطيل مبادرة الجامعه يرافق ذلك اتهام وزير الخارجيه السوري بان اطراف عربيه تسعى للوصول بالحالة السورية الى مجلس الامن بينما تتمسك الجامعه بمعالجة الازمة السوريه في الاطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابه لتطلعات الشعب السوري في التغيرات والاصلاحات السياسيه والاقتصادية والاجتماعية المنشوده وعدم اغلاق الباب او الوصول الى نهاية المسار الدبلوماسي العربي على خط هذه الازمه تجنبا للتدخلات الاجنبيه .