الكيل بمكيالين فى الاعتصامات
تم نشره الإثنين 21st تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 01:03 صباحاً
رضا البطاوى
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر وما زال حتى هذه اللحظة.
الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه ولكن الأمن أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام .
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر وما زال حتى هذه اللحظة.
الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه ولكن الأمن أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر وما زال حتى هذه اللحظة.
الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه ولكن الأمن أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام .
شهدت دمياط منذ أكثر من عشرة أيام اعتصام بعض من أهالى دمياط أمام ميناء دمياط وأغلقوه واستمر الاعتصام طوال هذه المدة حتى تم فضه وديا بعد التوصل لحل لمشكلة مصنع البتروكيماويات الملوث للبيئة والذة صدرت عدة قرارات حكومية من قبل بإيقافه عن العمل ومع ذلك استمر فى العمل .
والبارحة فى ميدان التحرير اعتصم بعض من شاركوا فى مليونية المطلب الواحد وهو إلغاء وثيقة المبادىء الدستورية أو فوق الدستورية المسماة بوثيقة السلمى طلبا لالغاء الوثيقة التى تعتبر لاغية لكونها مخالفة للاعلان الدستورى وطلبا لتسليم السلطة إلى المدنيين فى الميعاد المحدد وقامت قوات الأمن بفض اعتصام التحرير بالقوة الممثلة فى إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين مما أدى إلى قيام المعتصمين برد فعل تمثل فى حرق سيارة للأمن وقذف الحجارة على قوات الأمن.
المعتصمون فى الأساس كانوا مصابى الثورة وبعض أهلهم وأهالى الشهداء وكما هى العادة فى مصر وفى كثير من البلاد عندما تنشب أى معركة تجد من يتدخل ليشعلها أكثر مما هى مشتعلة وتجد من يحاول أن يصلح بين النفوس وتجد المتفرجين وهم أكثرية كما تجد أن كل قريب سمع عن ضرب ثريب له فى الميدان حضر للدفاع عنه أو سحبه من الميدان ومن ثم تطور الأمر وما زال حتى هذه اللحظة.
الأمن تعامل فى الأزمتين بمكيالين ففى الأولى كان المطلب شرعيا وأيضا فى الثانية والاعتصام كان سلميا فى الاثنين ولكن الفارق هو فى تعامل الأمن مع الاعتصامين واحد بالتفاوض والأخر بالقوة مع أن عدد المعتصمين لم يكن كبيرا ولم يكن ليعطل المرور أو مصالح الناس لو تم تركه ولكن الأمن أو من أصدار الأمر بفض الاعتصام هو من تسبب بالأزمة التى لا يعلم مداها ولا استمراريتها سوى الله .
بالقطع هناك احتمالين لما حدث :
الأول :أن هناك من يريد أن يفتعل الأزمة لكى يلغى المجلس العسكرى الانتخابات ويعلن الأحكام العرفية أو ما صطلح على تسميته قانون الطوارىء ومن ثم يظل يحكم البلاد حتى اشعار أخر .
الثانى :أن المجلس العسكرى والحكومة من افتعلوا الأزمة باصرارهم على تبنى الوثيقة وباصرارهم على فض الاعتصام بالقوة حتى يحدث ما يحدث وتكون فرصة للاستيلاء على الحكم بالقوة خاصة أنهم نجحوا فى إثارة عامة الشعب على المتظاهرين والمعتصمين من خلال وسائل الاعلام الحكومية بشتى أنواعها والتى لا تستضيف سوى كل من يهاجم المليونية والمعتصمين إلا ما ندر ومن ثم سيتقبل الشعب أن يعودوا لحكم الجبابرة طلبا للأمن والراحة المتعبة التى كانت سائدة فى النظام السابق .
الحكومة مطالبة هى والمجلس العسكرى بالالتزام بالاعلان الدستورى وإلا سيكون كل ما يفعلونه غير دستورى ومن ثم نعود لنفس النقطة كلما أصدر القضاء حكما ببطلان ما اتخذ من قرارات وأحكام .
