قانون الأحداث الجديد يوقف المساءلة القانونية لأعمار 7-12 عاماً
المدينة نيوز - تعول وزارة التنمية الاجتماعية التي فرغت اخيرا من اعداد قانون الاحداث الجديد بإحداث تغييرات كبيرة في منهجية التعامل مع الاحداث بحال اقرار القانون الذي يصفه مختصون بالوزارة انه «عصري يتماشى مع مبادىء العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان».
القانون المنظور أمام ديوان الراي والتشريع مر بمد وجزر منذ عام 2009 وهو العام الذي اعدت فيه الوزارة للمرة الاولى مشروعا لقانون جديد بعد مضي 41 عاما على قانون الاحداث الجاري العمل به الى الان.
وقامت الوزارة بسحب مشروع القانون مؤخرا واعادت النظر به وادخلت تعديلات مختلفة عليه لتنتهي من صياغته بصورته النهائية، معتبرة أن فئة الاحداث صارت تحتاج لقانون عصري يتعامل مع قضاياهم برؤية جديدة.
واعتبر مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخرابشة ان ما جاء بالقانون الجديد يخدم فئة الاحداث ويتعامل معهم بطريقة مختلفة عما هو قائم حاليا خصوصا فيما يتعلق بعمر الحدث الذي يحق للقانون مساءلته وتوقيفه.
وبين أن القانون الحالي يعرض الحدث البالغ من العمر سبع سنوات الى عمر الثامنة عشرة للمساءلة القانونية والايقاف بمراكز رعاية الاحداث باختلاف قضاياهم التي قد تكون احيانا بسيطة ولا تحتاج الى انتقالهم لدور رعاية الاحداث.
في الوقت الذي أشار فيه الخرابشة الى أن القانون الجديد استثنى اي حدث يتراوح عمره من ( 7- 12 ) عاما من المساءلة القانونية او الايقاف مهما كانت المخالفة القانونية التي قام بها.
وبين الخرابشة أن هذا الجانب يعتبر بالغ الاهمية ويجنب الاطفال بمثل هذا العمر من المرور بتجربة القضاء او مراكز رعاية الاحداث.
وبرغم الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الاحداث في مراكزهم وتاكيدها المستمر على أن الهدف من وجود الاحداث بالمراكز هو هدف رعاية وتاهيل وليس حجز لحرياتهم خاصة وان هذه المراكز ليست سجون وليست مغلقة بحيث يستطيع الحدث أن يذهب الى المدرسة او لمراكز التدريب المهني الا ان تجربة العيش بمراكز الاحداث لا تزال تجربة غير مرضية لكثير من الاسر التي تجد ابناءها في هذه المراكز بسبب مخالفات قاموا بها او مشاجرات مع زملائهم لا تستدعي تعريضهم لهذه التجربة وهو واقع الحال للعديد من الاحداث بالمراكز باستثناء احداث كانت قضاياهم كبيرة كالشروع بالقتل او هتك العرض.
ويقول الخرابشة في هذا الجانب أن ما تدعو اليه الوزارة من خلال القانون الجديد هو العمل بنهج العدالة الاجتماعية وتحويل العقوبات التي تكون بالحاق الاحداث بالمراكز بعقوبات اصلاحية اخرى كأن يقوم الحدث بالمشاركة بتنظيف حديقة عامة او الخدمة باحدى دور رعاية المسنين او التوبيخ المباشر له وتوعيته بما قام به دون ان يتم الحاقه بدور الرعاية المؤسسية.
وبين أن هناك أربعة مراكز أمنية بالعاصمة فقط ما يسمى بشرطة الاحداث بحيث تتولى مهمة حل النزاعات بين الاحداث انفسهم داخل المراكز الامنية وتجنيب وصول قضاياهم الى المحاكم تطبيقا لمبادى العدالة الاجتماعية، لافتا الى تعميم ذلك من خلال استحداث ادارة شرطة الاحداث التي ستبدأ مديرية الامن العام بالعمل بها مطلع العام القادم، متوقعا عقب ذلك تخفيف اعداد الاحداث المحولين للقضاء من خلال تخصصها بالتعامل مع الاحداث والتحقيق معهم داخل هذه الادارة ومحاولة الاصلاح بين الاطراف المتنازعة واعادة الحدث لاسرته .
وشدد الخرابشة على ضرورة ادراك ان هؤلاء اطفال ما كانوا ليقوموا بمثل هذه السلوكيات لو توفرت لهم البيئة الأسرية المناسبة لرعايتهم خصوصا وأن معظم حالات وقضايا الاحداث تعود الى التفكك الاسري وعدم توفر رعاية سليمة لهم داخل اسرهم او ان يكون الاب في السجن او مدمنا على الكحول اوعدم وجود الام داخل الاسرة لتتولى رعاية اطفالها.
واعتبر الخرابشة أن دور الاحداث لن تكون شبيهة بالسجون وانها دور رعائية تأهيلية تسمح للأحداث بممارسة حياتهم بشكل طبيعي باستثناء الحالات التي تشكل خطورة على حياة الحدث بحال خروجه من الدار، مبينا ان الوزارة تقوم بتنظيم رحلات واندية صيفية للأحداث بشكل مستمر يشارك بها جميع الاحداث ليشعروا بانهم يعيشون حياة طبيعية .
مؤكدا ان خروج اي حدث من دار الرعاية وعدم عودته للدار أمر يحدث أحيانا بسبب تعلق الحدث بأسرته وبالبيئة التي عاش فيها ورغبته بالعودة اليها بالرغم من متابعة الوزارة لمثل هذه الحالات ان حدثت.
وتبعا لاخصائيين اجتماعيين فان رعاية الاحداث في دور الرعاية صارت تحتاج لقانون عصري يستبدل العقوبات الحالية بعقوبات اصلاحية تسهم في تعديل سلوك الحدث دون ايداعه بدور الرعاية خصوصا وان الاحداث هم أطفال وان قضاياهم في الغالب لا تكون قضايا خطيرة يمكن من خلال الارشاد والعقوبات الاصلاحية ان لا تتكرر في المستقبل.
مؤكدين أهمية دور الاسرة في رعاية اطفالها والحفاظ على استقرارها وكيانها وتجنيب الاطفال مشاكل ونتائج التفكك الاسري التي تؤدي بنهاية المطاف الى تعريض الاطفال الى مشاكل سلوكية قد تنتهي بهم بدور الرعاية. (الراي)
