رئيس الوزراء يؤكد اهمية محاربة الفساد كواجب وطني وديني
المدينة نيوز - اكد رئيس الوزراء عون الخصاونه اهمية محاربة الفساد كواجب وطني وديني واخلاقي مشددا على ان الحفاظ على سمعة الاردن ياتي من فعل الصواب ومحاربة الفساد وليس من خلال التستر عليه.
وابدى الخصاونه خلال زيارته الخميس الى هيئة مكافحة الفساد ولقائه رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو واعضاء مجلس الهيئة بحضور وزيري العدل سليم الزعبي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم للهيئة بما يسهم في تعزيز دورها بمكافحة جرائم الفساد.
وقال رئيس الوزراء انه اعرب في وقت سابق عن اهمية استقلال عمل اي جهة تعمل في مجال مكافحة الفساد لضمان حيادها واستقلاليتها وابعادها عن اي تدخلات. واكد الخصاونة ان الحكومة ستدعم استقلالية هيئة مكافحة الفساد في المملكة لتعزيز عملها بشكل مستقل في حفظ الحقوق وتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين وسمعتهم.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية تطبيق القانون حيال جرائم الفساد وبخاصة ذات الطابع الاقتصادي لضمان الحق العام وضمان الحقوق المالية للدولة في الوقت ذاته.
واشار الخصاونه الى ضرورة التفكير في تطوير القوانين المتعلقة بمنظومة النزاهة الوطنية لتتفق مع المعايير التي التزمت بها المملكة كنهج للاصلاح.
واستمع رئيس الوزراء الى عرض قدمه رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو تحدث فيه حول طبيعة الدور الذي تقوم به الهيئة من حيث الوقاية ومنع وقوع فعل الفساد والتحقيق في القضايا التي تمثل شبهة فساد تمهيدا لتحويلها الى المدعي العام.
واكد بينو التزام الاردن باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون مع الاجهزة الرقابية الاخرى ومع جميع مؤسسات الدولة في هذا المجال.
وقدم اعضاء مجلس الهيئة شرحا حول التحديات التي تواجه الهيئة في اداء عملها وابرزها الحاجة الى اجراء تعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتمكينها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والتعاون من قبل كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
واشاروا الى ان محاور تلك الاتفاقية اكدت اهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول المصادقة عليها حيث تم نشر تقرير حول جهود مكافحة الفساد في الاردن لقي اصداء ايجابية وفي الوقت ذاته طالبت تلك الدول بمزيد من التعديلات القانونية لدفع جهود مكافحة الفساد الى مستوى افضل.
واستمع رئيس الوزراء الى جملة من المطالب والاحتياجات الفنية والادارية والمالية اللازمة لعمل الهيئة تتعلق بتامين البيئة المناسبة للمراجعين والمبلغين وخصوصية التحقيق والتعامل مع مصادر المعلومات والحفاظ على سرية العمل بالاضافة الى حاجة الهيئة الى مزيد من الخبرات المتخصصة في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية والوظائف المساندة.
وطلب بينو استثناء الهيئة من مشروع هيكلة رواتب ومؤسسات القطاع العام لتعزيز استقلاليتها والاخذ بخصوصية العمل الذي تقوم به حيث ابدى رئيس الوزراء اهتمامه بدراسة الموضوع والبحث في امكانيته، كما اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستدرس باهتمام طلب الهيئة ايجاد مقر جديد يناسب عملها ووظائفها والدور الكبير المناط بها. يشار الى ان هيئة مكافحة الفساد ستنفذ مشروعا للتوأمة مع احدى المؤسسات المشابهة في فنلندا حيث يهدف المشروع الى دعم الهيئة لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد تماشيا مع المعايير الدولية.
ومن المقرر ان يتم اطلاق هذه التوأمة خلال حفل خاص بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد يقام في عمان في الحادي عشر من الشهر المقبل برعاية رئيس الوزراء عون الخصاونه علما بان فنلندا تحتل المركز الرابع على مستوى العالم من حيث الشفافية والنزاهة.(بترا)
