مؤسسة تشجيع الإستثمار تمنح 28 مستثمرا جوازات سفر دون التدقيق على استثماراتهم الفعلية

المدينة نيوز – خاص - حنين حيمور - : حصلنا على تقرير رقابي رسمي عن إحدى السنوات يتعلق بمؤسسة تشجيع الإستثمار قبل قرار الحكومة دمجها بهيئة المناطق التنموية تحت مسمى مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار وتاليا فحواه حرفيا :
" تم رصد مبلغ (713) ألف دينار نفقات جارية من مخصصات الموازنة وبنسبة زيادة (10%) عما هو مخصص لها لعام سابق ، وكذلك تخصيص مبلغ (231) ألف دينار نفقات رأسمالية وبنسبة زيادة (14%) عما هو مخصص لعام سابق أي أن مخصص النفقات زاد بشكل اجمالي بنسبة (11%) عما هو عليه للعام المذكور .
وتتوزع المصروفات وفقا للبيانات المالية على نحو التالي:
1 - تم تخصيص مبلغ مليون دينار للمؤسسة لغايات الترويج وجذب الاستثمار وتغطية النفقات الخاصة بنشاطات المؤسسة الاقتصادية المتعلقة بذلك من برنامج حكومي ،وقد بلغ اجمالي ما خصص للسنوات مبلغ (750) ألف دينار، وبمقارنة تلك المخصصات مع المبالغ المصروفة فعليا تبين ما يلي:
أ-عدم قيام المؤسسة بالاستغلال الأمثل للمخصصات المرصودة لغايات الترويج وجذب الاستثمار ، حيث انخفضت نسبة الانفاق من المخصص بشكل كبير .
ب-بلغت نسبة المبالغ المصروفة الى المبالغ المخصصة خلال تلك الأعوام (57.5%) مما يؤكد عدم الاستفادة من تلك المخصصات وانفاقها ضمن النشاطات المحددة لذلك.
ج-يتم الانفاق احيانا من تلك المخصصات على نشاطات غير محددة ضمن البرنامج حيث تم صرف مبلغ (1,914) دينارا بدل اقامة حفل افطار رمضاني بموجب مستند الصرف رقم (4495.)
2-المصاريف الادارية والعمومية:
الرواتب:
بلغ اجمالي الرواتب (416) الف دينار نفس العام وبنسبة زيادة (6.4%) عما تم انفاقة خلال العام الفائت ، ولدى تدقيق بنود الحساب تبين وجود الملاحظات التالية:
أ-يتم صرف العلاوة الاضافية للموظفين بالعقود الشاملة لكافة العلاوات خلافا لأحكام المادة (36) من نظام الخدمة المدنية .
ب-غياب التنسيق بين محاسب الرواتب وقسم شؤون الموظفين فيما يتعلق بمتابعة القرارات الادارية والتأكد من تطبيقها من خلال النظام المستخدم.
3-نفقات السفر والمؤتمرات وورش العمل والمشاركة بالمعارض:
بلغت قيمة نفقات السفر والترويج (114,058) دينارا لنفس العام وبنسبة زيادة (19%) عما كانت عليه عام 2004 ، ولدى تدقيق عينة من مستندات الصرف المتعلقة بتلك النفقات تبين وجود الملاحظات التالية:
أ-بلغت نفقات السفر والمؤتمرات وورش العمل والمشاركة بالمعارض (35) ألف دينار خلال 5 شهور ، في حين تضاعفت القيمة وبلغت (70) ألف دينار في شهر واحد .
ب-تم شراء تذاكر سفر لمدير الترويج بدرجة رجال الأعمال .
ج-عدم ارفاق المعززات اللازمة لمستندات الصرف مثل كتب التكليف الرسمية للمهمات الخارجية ، والتي تبين جهةالسفر والغاية منها ومن ذلك مستندات الصرف ذوات الأرقام (4248) و (4247) و (4246) .
د-يتم اضافة خطوط على بعض تذاكر السفر وتعديل مسار الرحلة دون بيان الأسباب الداعية لذلك، وبالتالي زيادة تكاليف السفر كما في مستندي الصرف رقمي (4574) و (4575) في نفس العام .
ه-عدم الالتزام بكتب التكليف الرسمية للمهمات الخارجية من حيث تاريخ المهمة لبعض السفرات كما في مستند الصرف رقم (4575) .
و-يتم دفع بعض المطالبات لموظفين من خارج المؤسسة دون وجود كتب تكليف بذلك كما في مستند القيد رقم (94) .
الايرادات:
بلغ اجمالي ايرادات المؤسسة (1,249,780) دينارا ، حيث بلغت نسبة التغير في الايرادات ويتضخ ما يلي:
1-زيادة مخصصات الموازنة العامة لدعم المؤسسة بنسبة (4%) رغم وجود فائض سنوي بتلك المخصصات.
2-انخفاض ايرادات البرنامج الداعم من وزارة التخطيط علما بوجود فائض نقدي من تلك المخصصات يتم تحويله الى حساب المؤسسة.
3-زيادة الايرادات الأخرى بنسبة (323%)ويعود ذلك لارتفاع ايراد الدعم المقدم من الديوان الملكي الهاشمي والذي تم ادراجه ضمن البند.
الموجودات:
الموجودات المتداولة:
1-نقد في الصندوق ولدى البنوك:
لدى تدقيق حساب النقد في الصندوق ولدى البنوك تبين ما يلي:
أ-لا يوجد دفتر صندوق رئيسي يبين رصيد النقدية في المؤسسة خلافا لأحكام المادة (8/أ/2) من النظام المالي للمؤسسة.
ب-لا يتم عمل قيود عكسية للشيكات المرتجعة والملغاة في حساب البنك بقيود الدائرة.
ج-عدم عمل مطابقات مالية بين سجل التأديات وحساب البنك.
د-وجود شيكات معلقة تعود لسنوات سابقة لم يتم معالجتها.
2-مدينون وارصدة مدينة أخرى:
لدى تدقيق حساب مدينون وأرصدة مدينة أخرى تبين ما يلي:
أ-يتم تصنيف حساب السلف تحت التسوية لموظفي المؤسسة بحيث تشمل كل ما يتعلق بالموظف من سلف أو غيرها ( اقتطاعات من راتب الموظف للتأمين الصحي أو اقتطاعات خاصة ) خلافا لما ورد بأحكام المادة (24) من النظام المالي للمؤسسة.
ب-وجود رصيد مدور لسلفة تعبئة آلة دمغ رسوم طوابع الواردات بقيمة (300) دينار،ولم يتم اجراء تسوية مالية على الرصيد لغاية تاريخه .
جيتم صرف سلف سفر مؤقتة لبعض الموظفين، ولا يتم تسويتها مباشرة حال عودة الموظف من السفر خلافا لأحكام المادة (24/ب) من النظام المالي للمؤسسة .
الموجودات الثابتة:
اللوازم والأثاث:
لدى تدقيق حساب اللوازم والأثاث في المؤسسة تبين وجود الملاحظات التالية:
1-عدم وجود سجل عهدة رئيسي، وعدم استخدام بطاقات العهدة وبالتالي عدم امكانية حصر موجودات المؤسسة وأماكن وجودها.
2-لا يتم ادخال بعض المواد المشتراة الى المستودع أصوليا، واما يتم تنظيم مستند اخراج فيها دون ان يتم ادخالها فعليا الى المستودع الأمر الذي لا يعكس الرصيد الفعلي لهذه المواد.
3-وجود مستودع فرعي في المؤسسة (مستودع الترويج) يتم الاشراف عليه من قبل موظف في قسم الترويج غير مكلف رسميا غير مكفول حسب الأصول ، علما بأنه يقوم بأعمال مأمور المستودع الرئيسي في حال غيابه.
4- عدم وجود سجلات خاصة بالمستودع الفرعي تبين أرصدة المواد فيه.
5-عدم وجود مستندات ادخال واخراج خاصة بالمستودع الفرعي، وبالتالي لا يمكن اجراء عملية التدقيق عليه حسب الأصول .
6-يتم صرف الكثير من اللوازم دون وجود طلب لوازم موقع حسب الأصول حيث تم ملاحظة عدم التزام موظفي المؤسسة باستخدام طلب اللوازم من خلال النماذج الخاصة بذلك.
رابعا:منح الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار:
تم منح 28 مستثمرا جوازات سفر اردنية لمدة ثلاث سنوات ، ولدى تدقيق بعض الملفات تبين انه قد تم تشكيل لجنة من أجل الكشف على المشاريع الاستثمارية التي تقدم أصحابها للحصول على الجنسية لدراسة وتقييم المشاريع دون مشاركة عضو فني مختص ضمنها لابداء الرأي والتقييم الفني لتلك المشاريع ، كذلك فانه لا يتم استيفاء رسوم الطوابع القانونية على المعاملات المقدمة خلافا لأحكام البند (ثانيا/أ) من اسس وقواعد منح الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار.