انتقال محكمة الجنايات لمبناها الجديد في الجويدة خلال أيام

المدينة نيوز - توقع أمين عام وزارة العدل القاضي الدكتور مصطفى العساف نقل محكمة الجنايات الكبرى إلى مقرها الجديد المحاذي لمركز إصلاح وتأهيل الجويدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال خلال جولة للإعلاميين نظمتها الوزارة على مبنى المحكمة الجديد أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى توفير محاكم حديثة وفق مواصفات تراعي مستلزمات عمل القاضي وأعوانه، بما يكفل تعزيز كفاءة خدمات الجهاز القضائي وتطوير أجهزة القضاء وتسريع إجراءات التقاضي توفيراً للوقت والجهد على القضاة والمحاميين والمراجعين.

واضاف العساف إن وجود المحكمة قرب مركز التوقيف تسهل حركة المتقاضين والمحامين والشهود والمراجعين، وخصوصا الموقوفين في مركز اصلاح الجويدة، حيث أشتمل المبنى الجديد على ممر يربط بين مركز التوقيف ومبنى المحكمة، مبينا أن من شأن ذلك تعجيل بدء المحاكمة بشكل مبكر وتوفير العناء والجهد، وكذلك توفير النفقات المالية الذي يقوم به أفراد الأمن العام لإحضار المتهمين وشهود النيابة العامة ومراعاة معايير ضمان الأمن الشخصي وتوفر الخدمات اللازمة.

واشار إلى أن المبنى الجديد يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي شُيد وفق أفضل المواصفات العالمية للمحاكم وزود بالتجهيزات واللوازم التي من شأنها تسهيل عمل القضاة وتحسين بيئة عملهم بما يسهم في تحسين جودة الأحكام وتسريع عملية التقاضي.

وكشف العساف عن عزم الوزارة إعادة تأهيل مبنى قصر العدل القديم بكلفة600 ألف دينار بعد نقل محكمة الجنايات منه بما يتلاءم مع أصالة المبنى ورمزيته باعتباره أحد الأبنية التراثية التي يجب الحفاظ عليها.

من جهته بين مدير الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس حسن أبو غوش أن الأعمال الإنشائية لمبنى المحكمة بدأت في تموز من عام2008 بهدف إنشاء مبنى نموذجي خاص ملاصق لمركز إصلاح وتأهيل الجويدة على أرض تم تخصيصها لوزارة العدل منذ عام2006.

ويتألف المبنى من خمسة طوابق تشتمل على ثماني قاعات محاكمة إحداها مجهزة بأحدث الأجهزة الالكترونية وملحقاتها لقضايا الأحداث والأسرة، وتتوافر في القاعات والتجهيزات اللازمة لسير المحاكمات وفق المعايير المعتمدة إضافة إلى مكاتب مناسبة للقضاة وأعوانهم من الموظفين وقاعة للمحامين ومساحات واسعة لأقسام المحكمة المختلفة تتناسب وعدد الموظفين في المحكمة وتستوعب أعداد القضايا وتراعي طبيعتها الخاصة.

وستخصص مديرية الأمن العام في ضوء ذلك مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ومركز للموقوفين قضائيا على ذمة قضايا منظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود الوزارة في استحداث مبان جديدة وتعزيز وتطوير البنية التحتية للمحاكم من خلال وضع مخططات هندسية نموذجية لمباني المحاكم وفق المعايير الدولية والعمل على شراء الأراضي وإنشاء المباني وتقييم البنية التحتية الحالية للمحاكم وتزويدها بالتجهيزات اللازمة ضمن الامكانات المادية المتوفرة.
(بترا)