" الوحدة الشعبية " : الحكومة الجديدة ليست حكومة إنقاذ ولا حتى حكومة إصلاح

المدينة نيوز - خاص - اصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني تصريحا صحفيا حول البيان الوزاري لحكومة الخصاونة وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
توقف المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الدوري أمام البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة لمجلس النواب وخلص إلى الموقف التالي:
يرى المكتب السياسي أن ما جاء في البيان الوزاري يعكس الحالة التي تمثلها الحكومة من غياب للرؤية والقراءة الدقيقة لواقع الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتاج لحكومة إنقاذ وطني تمتلك القدرة والإدارة والولاية العامة حتى تتمكن من وضع الأولويات الوطنية ومعالجة ملفات الأزمة بالشروع في عملية الإصلاح الحقيقي بعيداً عن سياسة تقطيع الوقت ومشاغلة الرأي العام وتكرار صيغ بيانات الحكومات السابقة.
وأضاف المكتب السياسي إن ما تضمنه البيان الوزاري يؤشر بشكل واضح أن الحكومة الجديدة ليست حكومة إنقاذ ولا حتى حكومة إصلاح سواء من حيث طبيعة تشكيلتها التي لا تمثل طموح الشعب الأردني والتي جاءت بذات الآلية في تشكيل الحكومات السابقة، أو في مضمون بيانها الذي ابتعد عن القضايا الجوهرية وجاء بصيغ عمومية تفتقر للوضوح والتحديد والآلية والأولويات في إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب الذي يعتبر المدخل والرافعة لعملية الإصلاح السياسي، وغياب كامل لاستكمال التعديلات الدستورية التي تشكل جوهر عملية الإصلاح لتكريس المبدأ الدستوري الشعب مصدر السلطات، والوصول إلى حكومة الأغلبية البرلمانية.
وفي الجانب الاقتصادي، لم تقدم الحكومة أيضاً برنامجاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية فقد خلال البيان الوزاري من برنامج حقيقي لمعالجة الأزمة المتفاقمة والتي تتمثل في عجز الموازنة ، وتخفيض المديونية، والإصلاح الضريبي، ومراقبة الاسواق وضبط الأسعار، ومكافحة ظاهرة الفساد والتي تعالج بمنظومة كاملة سياسية وتشريعية وإعلامية واجتماعية.
وفي مجال السياسة الخارجية رأى المكتب السياسي أنه لا يكفي القول أننا ندعم القضية الفلسطينية، بل المطلوب التأكيد على رفض أية تسوية لا تؤدي إلى استعادة الحقوق الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وختم المكتب السياسي موقفه بالتأكيد على:
1_ ضرورة استمرار الحراك الشعبي الضاغط على الحكومة للشروع في عملية الإصلاح الحقيقي.
2_ مازال مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على معالجة الأزمة مطلباً وطنياً مشروعاً.
المكتب السياسي
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني