الحكومة تؤكد تفاعلها مع قضية سور ضمن ضوابط واجراءات
المدينة نيوز - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي ان تفاعل الحكومة مع قضية الباخرة سور كان ضمن الضوابط والاجراءات القانونية التي تشكلت بموجبها لجنة تحقق حتى لاتكون هناك اجراءات استباقية تظلم خلالها اي جهة.
وقال في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الرئاسة مساء الاثنين لتوضيح ملابسات قضية الباخرة سور اهمية ما قامت به لجنة التحقق برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية، والتي كشفت عن طبيعة الحالة الموجودة في ميناء العقبة، مؤكدا ان التاخير في النتائج كان بسبب الحرص على الدقة والشفافية في التعامل مع الامور الادارية والاجرائية.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية رئيس لجنة تقصي الحقائق حول فرار الباخرة 'سور' الدكتور ابراهيم الجازي ان اللجنة هي لجنة للتحقق وليس التحقيق، مشيرا الى انه جرى الكثير من اللغط في الصحافة والاعلام لان التغطية لم تكن موفقة في صياغة موضوع التحقق.
واوضح ان التحقق هو جمع الادلة واخذ الافادات من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية العاملة في القطاع البحري الاردني فيما يتعلق بالسفينة سور ومغادرتها المياه الاقليمية الاردنية في الثامن من الشهر الحالي.
وقال عندما كلفنا رئيس الوزراء كلجنة لتقصي الحقائق اجتمعنا بجميع العاملين في القطاع البحري والبرج والمؤسسات المعنية، في سلطة العقبة الخاصة والجمارك والقوى البحرية الاخرى، مؤكدا انه تمت مقابلة الجميع والاستماع الى افاداتهم كل حسب طبيعة الاعمال المنوطة به، اضافة الى سماعنا لتسجيلات فنية دقيقة لكل الاتصالات الواردة من البرج مع السفن الموجودة في المرسى او تلك التي ترغب دخول المياه الاقليمية الاردنية.
واكد الجازي ان الفحوى القانوني للجنة اجاز بان تكون احدى توصياتها تشكيل لجان اخرى، مؤكدا انه من العدالة والنزاهة ان يكون هناك لجنة تحقيق مع جميع الجهات التي لها علاقة بالموضوع لاسيما وان توجيه العقوبة لاي موظف من اي درجة لا يتم دون التحقيق معه حسب الاصول، وضمن الانظمة والتشريعات.
وفي رده على سؤال قال ان هناك خللا وتقصيرا في القضية تسبب بهروب السفينة الى جانب وجود فجوات وثغرات وتداخل في عمل الاجهزة وفي الصلاحيات بين المؤسسات العاملة في العقبة.
وفي رده على سؤال حول عدم تحويل القضية للنائب العام قال الجازي ان ما وجدناه من خلال التحقق انه ليس هناك فسادا في الجهات الحكومية التي تابعت الموضوع ولذلك اثرنا تسمية الامور بمسمياتها، مؤكدا ان احدى التوصيات دعت الى احالة موضوع الاهمال والتقصير الى الجهات المعنية بحسب ما هو منصوص عليه في الاجراءات التأديبية وفق نظام الخدمة المدنية لان اللجنة وجدته امرا لايرتقي الى مستوى (شبهة فساد). وحول عمل شركة ميناء العقبة للخدمات الملاحية قال الجازي انها شركة خاصة وفيها جزئية مملوكة لشركة تطوير العقبة وهناك شركاء من جهات مختلفة، مشيرا الى انه تم منح الشركة صلاحيات كبيرة كانت مخولة للسلطة البحرية الاردنية وفي هذه الحالة قد يحصل بعض الخلل.
(بترا)
