اختـلاف الحسبة التقاعدية بعد تطبيق «هيكلة الرواتب»
المدينة نيوز - أعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أنه من المنتظر تحقيق وفر كبير في الالتزامات التقاعدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وخزينة الدولة، ذلك أن الحسبة التقاعدية ستختلف بشكل كامل بعد تطبيق برنامج إعادة هيكلة الرواتب.
وبين الخوالدة في تصريح خاص لـ»الدستور» أن تطبيق برنامج إعادة هيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام، سيؤدي الى إدارة أفضل للالتزامات التقاعدية المستقبلية على مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة.
وقال «معنى ذلك أن تطبيق برنامج إعادة الهيكلة يضمن الزيادات السنوية في الرواتب اوأن التزايد السنوي في الرواتب يكون بارقام معقولة، بحيث انه عند انتهاء عمل أي موظف في إحدى المؤسسات تكون الرواتب معقولة وبالتالي فالحسبة التقاعدية تكون أفضل على خزينة الدولة ومؤسسة الضمان أكثر من الحال عند ترك الرواتب دون تطبيق البرنامج». وشدد الخوالدة على أن تطبيق البرنامج يقود الى تزايد معقول في الرواتب ومدروس، بدلا من الزيادات الكبيرة، كما يضمن تزايدا مستقبليا معقولا في الرواتب بدلا من القفزات غير المنظمة والكبيرة التي يمكن أن تحدث في رواتب موظفي المؤسسات المستقلة تحديدا.
من جهة اخرى، فرغت اللجنة الفنية في ديوان التشريع والرأي من دراسة ومناقشة المشروع المعدّل لنظام الخدمة المدنية، وأحالته الى اللجنة القانونية في الديوان، حيث باشرت بدراسته أمس الاول.
ووفق وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، فإن اللجنة القانونية باشرت أمس الاول بدراسة النظام المعدل، وقطعت بذلك شوطا كبيرا، ومن المنتظر الانتهاء من هذه الخطوة وإقراره قريبا. ولفت الخوالدة الى أنه لم يكن هناك أي نقاط خلافية خلال بحث ومناقشة مشروع النظام، ولكن الأمر يحتاج الى بعض الوقت كونه نظاما يتعلق بموظفي القطاع العام كافة، «ونحن هنا لا نتحدث عن مؤسسة واحدة، بل عن قطاع حكومي بكل مؤسساته التابعة للخدمة المدنية والمستقلة». واعتبر الخوالدة إنجاز النظام الخطوة الاهم في موضوع إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام، كونه سيشكل الاداة التنفيذية لهذه الخطوة، مؤكدا أن اللجنة القانونية في ديوان التشريع ستنتهي خلال الايام القادمة من بحث المشروع المعدّل لنظام الخدمة المدنية ليصار الى إحالته بعد ذلك الى مجلس الوزراء.( الدستور )
