المجلس الوطني للتنسيق الحزبي يصدر بيانا حول البيان الوزاري

المدينة نيوز - خاص - اصدر المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الثلاثاء بيانا حول البيان الوزاري لحكومة عون الخصاونة وصل المدينة نيوز نسخة منه تاليا نصه :

معالي رئيس مجلس النواب المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
ناقش المجلس الوطني للتنسيق الحزبي البيان الحكومي لدولة الدكتور عون الخصاونة بشكل مستفيض مبينا لكم موقف المجلس حول ما جاء في البيان و اننا نتطلع لمجلسكم الكريم الذي اهتزت الثقة به منذ حكومة دولة سمير الرفاعي و طريقة تعامله مع بعض القضايا الكبرى ننظر لمجلسكم بعين الاحترام مسلطين الضوء على جملة هامة من الامور تمثل احتياجات وطنية و شعبية
1. لقد اشار دولة الرئيس الى ( العدل ) وهو القاعدة الرئيسية لاحترام القانون و تطبيقه الطوعي ونرى انه لا بد من سن التشريعات العادلة التي يتساوى فيها الجميع كمحصلة لتفادي تراجع هيبة الدولة و استعاد قوتها بالكامل..
2. لقد اشار دولة الرئيس الى مسار الاصلاح بشكل واضح وفق جدول زمني معلن حدد فيه مواعيد لإقرار التشريعات ذات المساس بالاصلاح السياسي و منظومة العمل السياسي بشكل متكامل بدءا بقانون الانتخاب مرورا بالهيئة المستقلة بالاشراف على الانتخابات و الاحزاب وصولا الى المحكمة الدستورية معتقدين ان الحكومة امام اختبار حقيقي لبيان مدى صدقيتها وجديتها في تحقيق الاصلاح وفق منظومة التشريعات الاصلاحية و عليه لا بد ان تكون هنالك سرعة في اقرار قوانين الحياة السياسية من خلال تقديم لمجلسكم الكريم ضمانات حقيقية لتنفيذ البرنامج الاصلاحي .
3. رد القوانين المؤقتة كقانون الضمان الاجتماعي الجائر و قانون ضريبة الدخل باتجاه تحصين اموال الضمان و اعادة المكتسبات المشروعة للمشتركين المتقاعدين سابقا
4. العمل على مراجعة ملفات الخصخصة و بيوعات المرافق وتفويض الاراضي من حيث سلامة الاجرائات و نزاهتها و سلامة العقود و انسجامها مع سيادة الدولة و خزينتها .
5. مراجعة جميع ملفات الفساد و هدر المال العام و منها برنامج تحولات و امنيه و سكن كريم........ ؟
6. اقرار قانون من اين لك هذا

7. اقرار خطة تنمية المحافظات
8. اعادة هيكلة الموازنة العامة باتجاه خفض جذري للنفقات و الامتيازات و الاعفاءات و توسيع برنامج هيكلة القطاع العام
اننا نؤمن بضرورة ترك مجلسكم في منح الثقة للحكومة من عدمها و على رئيس الوزراء اقناع المجلس بحكومته اذ أن مداولات الثقة الحرة عالميا تفضي الى تصويب سياسات الحكومة و وضعها بمنتهى الدقة على السكة و تجنيبها النزوات السياسية و اننا ننظر لمجلسكم الكريم انه سيد نفسه و انه اهل لممارسة صلاحياته من خلال الاخذ بعين الاعتبار السياسات المطابقة لمصلحة الوطن العليا ..

احزاب المجلس :
1.حزب دعاء الاردني
2.حزب العدالة و التنمية
3. حزب الحرية و المساواة
4. حزب الرفاه