مصادرة شحنة من السماد لمخالفتها للمواصفات

المدينة نيوز - قررت وزارة الزراعة، بناء على نتائج فحوصات مخبرية، مصادرة شحنة من السماد الصديق للبيئة غير مطابق للمواصفات، واتخاذ إجراءات قانونية بحق مالك الشحنة.
وكشفت وثائق وتقارير حصلت عليها "الغد"، عن تداول وبيع هذه الشحنة، قبل أن تثبت الفحوص افتقادها لعناصر أساسية، كالنيتروجين والفسفور والبوتاسيوم، والتي تعود لإحدى الشركات.
وقال أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة، إنه تم أخذ عينة من السماد، من قبل الجهات المعنية في الوزارة من أجل فحصها، وثبتت مخالفتها للمواصفات.
ولفت إلى أن الإجراءات القانونية التي سيتم ايقاعها على مالك الشحنة، تتضمن دفع غرامة مالية مقدارها 500 دينار، فضلا عن مصادرة الكمية كاملة، وفقا لما نص عليه قانون الزراعة.
وأوضح أن سائر الأوراق المتعلقة بالشحنة تمت إحالتها أمس إلى المستشار القانوني في الوزارة، للتأكد من جميع الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق مالك الشحنة، بخاصة أن فحص النيتروجين وفحوصات الجزئيات أكدت أن العينة غير ناجحة.
بدوره، أكد نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية محمود طبيشة، أن النقابة، في حال ثبوت مخالفة على أحد التجار، فيما يتعلق باستيراد أي منتج زراعي، فإنها تشدد على ضرورة تطبيق أحكام ومعاقبة المخالفين، بغض النظر عن شخوصهم.
وأضاف أن لدى النقابة معلومات حول حيثيات الشحنة وردت إليها بطريقة غير مباشرة، مشددا على أهمية إجراء الفحوصات المخبرية على نحو دقيق، لمختلف ما يتم استيراده من منتجات زراعية.
وتأتي تأكيدات الطراونة وطبيشة، في ظل شكاوى تقدم بها مزارعون إلى اتحادهم في وادي غور الأردن، حول قيامهم بشراء أسمدة من شركات ثبت لهم أنها غير فاعلة، وتفتقد الجودة والصلاحية، غير أنهم أشادوا في الوقت ذاته، بمنتجات شركات أخرى، بحسب ما جاء في نص كتاب رسمي حصلت "الغد" على نسخة منه، ويحمل عنوان "سماد صديق للبيئة".
وفي هذا الصدد، قال رئيس اتحاد مزارعي وادى الأردن عدنان خدام، إنه تم ضبط أسمدة غير صالحة، استخدمها مزارعون، حيث تم الترتيب مع مديرية زراعة وادي الأردن، لأخذ عينة مختومة، وتسليمها إلى مكتب وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة، مشيرا إلى أنه تمت متابعة القضية من قبل الوزير الحالي.
ولفت خدام إلى أن نتائج الفحوصات التي أجراها مركز البحث والإرشاد الزراعي، أظهرت أنه لا توجد خصائص أساسية في الأسمدة، والمتعلقة بالنيتروجين، كما تم فحص عينات جزئيات السماد، والتي أثبتت فشلها.
يشار إلى أن هناك توجها حكوميا لتعميم تطبيق تقنية التسميد بالري على جميع المزارع التي تستخدم هذا النظام، بكلفة تقديرية تبلغ 25 مليون دينار، في حين أن هناك دراسة لتوفير 10 آلاف طن سنويا من الاسمدة، حيث تمت تجربة نظام التسميد على 450 مزرعة وأثبت فعاليته، واستطاع تخفيض تكلفة الأسمدة المستخدمة إلى 40 %، واستهلاك المياه إلى 30 %.(الغد)