كلمات النواب خلال مناقشة البيان الوزاري

المدينة نيوز - انهى مجلس النواب  الخميس مناقشة البيان الوزاري للحكومة لليوم الرابع على التوالي، في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

واليكم كلمات النواب في اليوم الاخير من مناقشة البيان الوزراي للحكومة حيث كان اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب عاطف الطراونة الذي قال ان هذه الحكومة تكشف لنا تماما عن عمق الازمة المستشرية في بلادنا ،مضيفا ان قراءة البيان الحكومي تستثير مكامن الاسئلة ..فقد استمع المواطن للكثير من تلك الخطابات والوعود لكنه لم ير شيئا منها يتحقق والحكومة تعترف ببيانها وبوضوح بان التركة التي ورثتها ثقيلة جدا وهي والله كذلك لكنها بالمقابل تجتهد لتقدم لنا خلاصة قراءتها للازمة الاردنية الداخلية.

وتابع " فمشاكلنا المحلية بحسب الحكومة مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ومنها ما هو نابع عن شعور بالتهميش والاقصاء ومنها ما هو ناتج عن قناعة بغياب العدل والمساواة وستسعى الحكومة الى معالجة هذه الامور جميعها على علم ويقين بان ما لا يدرك كله لا يترك جله.

ودعا الحكومة للتواصل مع الحراك الشعبي ودراسته وفهمه ومحاورة نشطائه وصولا الى عقد مؤتمر وطني عام لوضع الاستراتيجيات الوطنية وفقا لمصالح الاردن العليا، فليس من المقبول ان يبقى كل هذا الحراك الشعبي في مختلف محافظات المملكة بعيدا عن نقاط الحوار والتلاقي بينه وبين الحكومة.

واقترح على الحكومة ان تبادر سريعا بمنح قانون الانتخاب الاولوية باحالته الى مجلس النواب قبل شهر اذار المقبل ليتسنى للمجلس اجراء حوارات موسعة حوله بدلا من ان تحاصر المجلس بالوقت خصوصا وأن الدورة العادية لمجلس الامة تنتهي في 26 نيسان من العام المقبل.

ودعا الحكومة الى اعادة فتح الدستور لتعديل المادة المتعلقة بتعيين اعضاء مجلس الاعيان وان يكون التعديل باتجاه ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الاعيان من المواطنين مباشرة اسوة بمجلس النواب.

وطالب الحكومة بمراجعة الموازنة العامة للدولة قبل ارسالها للمجلس بحيث ينعكس اداؤها بمشاريع في المحافظات وان لا تذهب العائدات المخصصة للمحافظات في الموازنة الى تعويضات عن استملاك اراضي للطرق على سبيل المثال بل يجب ان تنعكس بمشاريع انتاجية تفتح فرص العمل وتساهم في بناء وتدعيم المجتمع المحلي في المحافظات.

وقال النائب مصطفى شنيكات ان المجلس ناقش البيان الوزاري لثلاث حكومات ،مشيرا إلى أن التغيير في الحكومات هو دليل ازمة لذلك لا بد من معرفة اسباب هذه الازمة.

وأضاف ان هذه الازمة نجم عنها ضعف هيبة الدولة وسيادة القانون والفساد والفقر والعنف المجتمعي والطلابي، مبينا أن اسوأ مظاهر هذه الازمة هو انهيار منظومة القيم نتيجة المناخ الاستهلاكي خلال العقدين الماضيين.

وتابع انه لا يجب الحديث عن حل مشاكل الفقر والبطالة دون ان نفهم النهج الاقتصادي الذي نعيشه وان نتبع نهجا اقتصاديا يتواءم مع اوضاعنا وبعدها ندخل في طريق جديد وهو طريق الاقتصاد الاجتماعي، مشيرا إلى اننا لا نقبل كاردنيين ان ندفع ثمن مواقفنا السياسية لذلك يجب ان نبحث عن استثمارات حقيقية من خلال النظام المختلط بين القطاعين العام والخاص والدولة عليها ان تتدخل بقوة في هذا الامر.

واشار شنيكات الى اننا نفذنا سياسات اقتصادية لكن هذه السياسات كانت مرتبطة باشخاص لهم ارتباطات مع مؤسسات دولية وبالتالي لم يكن همهم اردنيا، مطالبا الحكومة بالبحث الحقيقي والجاد لحل مشكلتي البطالة والفقر من خلال اقامة استثمارات حقيقة منتجة.

وحول الطاقة النووية قال ان هناك اولويات قبلها منها ضرورة جر مياه الديسي الى عمان والطرق والنقل والقضايا المعيشية للمواطن لذلك يجب ان نتحدث عن الطاقة البديلة قبل الطاقة النووية، مبينا ان مشروع الطاقة النووية يكلف عشرة مليارات ستدفع من جيوب المواطنين وهذا امر خطير يجب التوقف عنده، وطالب بوقف المشروع.

من جهته ، قال النائب عبد الكريم ابو الهيجاء ان أخطر ما يواجه الناس في هذه الايام هو ما يخص قوتهم وحياتهم اليومية مع العلم بمدى تاثير الفقر وتفاقم الغلاء وتدني الاجور وتلاشي الطبقة المتوسطة اكثر فاكثر على ثقافة الناس وتوجهاتها على نحو سلبي.

وقال انه ومع ذلك تطالعنا الحكومة بالحديث عن الدعم الحكومي والتفكير في تغييره ليكون نقديا للمستحقين، وهذا البالون الاختباري يدق ناقوس الخطر فالحكومة التي تفكر برفع الدعم وتركه في اقل حالاته انما تلعب بالنار وتغامر بمستقبل الوطن.

واضاف أنه عندما يحدد البيان الوزاري ان الرد على ما يتعرض له الوطن من مخاطر يتم بتمتين الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية انما يشير الى مخاطر الوطن البديل والاطماع الصهيونية واستهداف الاردن متسائلا عما ستفعله الحكومة من اجل تمتين الوحدة الوطنية وكيف ستنبذ الاقليمية وهل في تركيبة الحكومة ما يشير الى ذلك حقا .

وقال "انني لا ارى وضوحا في الموقف الاردني بحكم الاحداث التي تعصف بسوريا، هذه الدولة الشقيقة التي تتعرض للتهديد والتامر على وجودها وبذلك اطالب الحكومة ان لا تجعل الاردن طرفا مساعدا في تدويل القضية السورية بل يكون دافعا لابقاء القضية داخل اطر الجامعة العربية التي دبت الحياة فيها فجأة بعد تقبلنا التعازي بها منذ عقود".

وقال أن مناقشة بيان الحكومة يحتاج الى اكثر من مجرد مداخلات والقاء كلمات وما دام هذا هو واقع الحال فإنني ارى في بعض اعضاء هذه الحكومة علاوة على رئيسها ما يبشر بعهد حكومي جديد ربما يكون قادرا على دفع عجلة الاصلاح المنشود اكثر من الحكومات السابقة ولعل من المناسب منحها الفرضة الكافية لتمكينها من القيام بعملها .

وقال النائب جمال قموه ان ما يقلق في البيان الوزاري هو انه نسخة لا تختلف كثيرا عما سبقه من بيانات نالت على اساسها الحكومات السابقة الثقة ولكنها لم تستطع ان تصل الى طموح المجلس ولا الى طموح الاردنيين.

واضاف أن الترهل في الاداء الاداري كان واضحا والتقاعس في محاربة الفساد والمفسدين كان سائدا والشعارات كانت تعلو على الافعال والسياسات كانت ارتجالية وغير مدروسه في كثير من الاحيان، والاستراتيجيات في ادراج الوزراء غيبت وغابت عن التنفيذ وان بعضها لم ينفذ منه شيء مما زاد في تفاقم الازمات وادى الى ظواهر مقلقه للغاية منها الفساد المالي والاداري وانتشار البطالة والفقر وتزايد العنف الاجتماعي .

وقال "وبصفتي رئيسا للجنة الطاقة ادرك تماما ان من اخطر الملفات واكثرها تعقيدا هو ملف الطاقة الذي وعلى مدار ثمان سنوات لم تحرك الحكومات السابقة ساكنا لنتمكن من مواجهة الازمة التي نعيشها، واستغرب من الحكومة اصرارها على الاستمرار في البرنامج النووي رغم مطالبتنا في مجلس النواب ومعنا الكثير من ابناء شعبنا في موقع المفاعل المفترض بوقف التعامل مع هذا الملف لانه ببساطة ملف خاسر من الناحية الاقتصادية".

وأضاف أن ما يمكن انتاجه من اقامة مفاعل نووي لتوليد كهرباء بقدرة 1000 ميجاواط وبكلفة ثمانية مليارات دولار وعلى ما يمثله من خطورة في الصيانة والادامة وكلف تشغيلية معقدة وكلفة ازالة لاحقة وكلف تخزين النفايات النووية الخطيرة يمكن انتاجه بمحطة كهربائية بسيطة وقودها الصخر الزيتي والذي نملك منه احتياطيا يكفينا الى 300 عام بالحرق المباشر وبكلفة تصل فقط الى مليار دولار ودون المرور بكل تعقيدات وكلفة المفاعل النووي.

وطالب الحكومة باعادة النظر بالبرنامج النووي جملة وتفصيلا وتوجيه كل ما ستنفقه هباء على الطاقة النووية لتعزيز ابحاث الطاقة المتجددة والتي اصبحت خيارا استراتيجيا لكل الدول المتقدمة .

واضاف اما البيئة فهي مستباحة تماما من ارباب الصناعات الكبيرة فقد لوثوا مياهنا وهوائنا وترابنا دون وازع من ضمير متسلحين بنفوذهم ومعتمدين على تقصير وزارة البيئة في الرقابة والمتابعة مطالبا برحيل مصنع الاسمنت من الفحيص ووقف التصريح باستعمال الفحم الحجري في مصانع الاسمنت وتشديد الرقابة على المنشات الصناعية الملوثة للبيئة من المصفاة الى مصانع الحديد .

من جانبه قال النائب مرزا بولاد ان الاردن يشهد ومنذ عدة شهور حراكا شعبيا يطالب باصلاحات متعددة للمحافظة على مسيرة الوطن من اي معيقات لحمايته من الفساد والمحسوبية ، مثمنا التعامل الحضاري للدولة الاردنية من خلال اجهزتها الامنية مع الحراك الشعبي الذي اتسم بالحيادية وتقبل الراي الاخر تكريسا للمسيرة الديمقراطية وتجسيدا لمبدا كرامة المواطن وحريته .

واضاف أن بيان الحكومة تضمن عدة محاور تؤكد جدية الحكومة على المضي في الاصلاح الشامل خصوصا ما له علاقة بالتعديلات الدستورية وانجاز مشاريع قوانين تعزز المسيرة الديمقراطية وتفتح الباب لمشاركة شعبية اوسع وصولا الى الحكم الرشيد المرتكز على منظومة من القوانين والتشريعات المؤدية لاستقرار المسيرة.

وأشار إلى أن ما جاء في بيان الحكومة حول التشكيلة الحكومية من حيث امتزاج الكفاءة والخبرة بالجغرافيا معادلة صحيحة فيما لو طبقت بكامل معناها وابعادها متسائلا ان كان للجغرافيا دور فاين هي محافظة الزرقاء التي تشكل ديموغرافيا ثالث محافظة ان لم تكن الثانية في المملكة فأين مكان أبنائها في الجغرافيا ناهيك عن مكانهم من حيث الكفاءات.

وأكد ضرورة الحفاظ على العلاقة الدستورية والتشاركية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطن فالمحافظة على المقتضى الدستوري في هذه العلاقة تكرس مبدا المصداقية في التعامل مع القضايا الوطنية وتحقيق الامال والطموحات بتقدم مصالح الوطن ونمائه وازدهاره بعيدا عن المناكفات او الحسابات الضيقة .

وقال ان مسيرة الاصلاح الشامل والتي انعكست في التعديلات الدستورية تفرض علينا جميعا التركيز على الخطط التنموية وتوسيع قاعدة الاستثمار الداخلي بالتعاون مع القطاع الخاص وخلق ثقة اكثر عند المستثمر الاجنبي.

وقالت النائب سامية عليمات ان رئيس الوزراء قال في بيانه الوزاري انه لا توجد حلول سحرية للفقر والبطالة، مشيرة الى ان من واجب رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري ان تكون لديه الحلول لهذه المشكلة.

وطالبت عليمات رئيس الحكومة بالنزول الى شوارع وأزقة محافظة المفرق ليرى قاطنيها الفقراء الذين ما يزالون في بيوت الشعر المهترئة والبراكيات ويعانون ضنك العيش وضعف الخدمات الاساسية المقدمة لهم ويبكون على مزارعهم واغنامهم لعدم قدرتهم على توفير المياه.

واشارت الى قبر مواطن توفاه الله بعد ان وعدته وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة الاولى من زمن هذا المجلس بأن تقدم له بيتا يقيه ويقي ابناءه من التشرد ولكنه مات وماتت حكومتان من بعده فيما تنتظر اسرته حكومتكم لعلها تحقق شيئا لها.

وقالت كنت اتوقع ونحن في هذه الظروف السياسية الصعبة وبعد فرض العقوبات على سوريا وما يلحق باقتصاد الاردن من تأثير في قطاعاته المختلفة ان اجد لدى حكومة الفزعة خطة طارئة لمعالجة هذه القضية فأين ادارة الازمات وادارة الوقت وادارة الصراع وادارة مكافحة الفساد في حكومتكم، مؤكدة ان المفسدين نهبوا قوت عيال الفقراء الذين ينامون على اضواء القناديل.

واضافت اما هيبة الدولة الاردنية فهي العباءة التي نلبسها ونفاخر بها كل الامم وترفع هاماتنا عند خروجنا من الوطن وعند عودتنا اليه فلم يبق للمواطن الاردني سوى كرامته التي هي جزء من كرامة الوطن وهيبته فلا بد من اعادة النظر باحترام القوانين والتشريعات والدستور الذي كفل لنا العيش كالجسد الواحد متآخين متساوين في الحقوق والواجبات فهيبة الدولة خطوط حمراء بل يجب ان تكون نارا حارقة لمن يتمادى على القانون وامن الوطن واستقراره.

وطالبت الحومة بمتابعة توجيهات جلالة الملك وتنفيذ مكارمه التي امر بها خلال زيارته لمضارب قبيلة بني حسن شهر حزيران الماضي والتي تتضمن العديد من المشاريع من بينها ترفيع قضاء بلعما الى لواء وانشاء كلية جامعية في محافظة المفرق ومنح خمسة اندية رياضية حافلات ودعم العديد من الجمعيات بالاضافة الى تجنيد 2000 شاب من ابناء العشيرة.

وقال النائب ممدوح العبادي لقد احسنت الحكومة صنعا حين قالت انها لن تنزلق الى اعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها وسبقت قولها هذا بجملة تقول ايضا ان ليس بيدها حلولا جاهزة وسحرية، مشيرا الى اننا امام استحقاق دستوري يتمثل في مناقشة برنامج عمل لحكومة اردنية جاءت على وقع الربيع العربي وتداعياته المحلية من صحوة شعبية للمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد، فأين برنامج هذه الحكومة من مجمل الاجواء التي دفعت ورافقت تشكيلها.

واضاف ان الاصلاح يحتاج الى سياسيين تتلازم لديهم الرغبة في الاصلاح ومكافحة الفساد مع القدرة على تنفيذ ذلك ولهذا ولغيره كنت اتمنى ان اقرأ بيانا وزاريا من السلطة التنفيذية يضع البلاد في سياق ما نتمناه للاردن من ديمقراطية حقة ومكافحة جدية للفساد.

وبين ان جزءا من مشكلاتنا ان لم يكن معظمها نتاج إخفاق الصناعة واندغام الفساد بالتجارة وبالتالي غياب التوزيع العادل للخدمات وربما غيابها بشكل يثير القلق عن بعض المناطق.

وقال دهشت كثيرا عندما انتهى الرئيس من تلاوة بيان حكومته دون الاتيان على ذكر الربيع العربي من حولنا والذي اطاح انظمة وغير في ملامح المنطقة، وحكومتنا تعاملت معه وكأنه ربيع يحدث في كوكب آخر.

واشار الى انه للمرة الثالثة في عام واحد نناقش بيانا وزاريا لحكومة جديدة والمفردات ذات المفردات تحوم حول الاصلاح لكنها لا تلج فيه وفي الاولى اغرقناها ثقة حتى اتخمت لكن ثقتنا المبالغ بها لم تسعفها على العمر الطويل اما الحكومة الثانية فقد منحناها علامة على الحافة فمكثت بعد ذلك ثمانية اشهر اذن ليس للثقة النيابية علاقة بعمر الحكومة طولا او قصرا لكن العلة في آلية تشكيل الحكومات والآلية التي انتجت كل الحكومات.

وطالب الحكومة بأن تبادر الى وضع مسودات الصيغ اللازمة لتعديلات دستورية تحصر تأليف الحكومة بالنائب الذي تزكيه الاغلبية البرلمانية لجلالة الملك.

واكد اننا منسجمون مع مشاعر كل الاردنيين التي ترفض اي تدخل في الشأن الداخلي للاشقاء السوريين فالثورة التي تستجدي الحماية بحراب الاجنبي ليست ثورة ولا هم لها الا الاستيلاء على السلطة ومع ايماننا المطلق بحق الشعب السوري الشقيق في ان ينال حريته وان يعيش في ظل ديمقراطية تكفل التداول السلمي للسطلة الا ان هذا لا ينبغي ان يفتح الباب لاي تدخل اجنبي او اقليمي.

وقالت النائب ريم بدران لم نعد نمتلك الوقت الكثير لنقرأ خطبا فيكفينا ما تحدثنا فيه امام حكومتين غادرتا المشهد الاردني من دون ادنى اسف على رحيلهما على وقع احتجاجات الشارع ومطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية وشعارات اخرى رفعت وما تزال ترفع بالمسيرات وهذه شهادة حق نضعها امام التاريخ بأن الاردنيين على وعي كبير بما يدور حولهم وبأنهم قادرون على إحداث التغيير المنشود الذي نريده للوطن شريطة ان تتقدم حكوماتنا نحوهم وتستمع اليهم.

وقالت ان البطالة تنخر شبابنا الذي نفخر به لذا على الحكومة ان تضعنا بصورة ماذا ستنجز في هذا الملف الشائك الذي يشكل خطرا كبيرا على امننا الاجتماعي، مشيرة الى ان المطلوب على عجل التحدث بشفافية كبيرة عن صندوق تنمية المحافظات وتوفير المخصصات الكافية لاقامة مشروعات تنموية حقيقية تعظم الانتاج ولا تفرخ العطالة والكسل والمحسوبية.

وفي الشأن الاقتصادي قالت انها ستؤجل نقاشه الى حين مناقشة قانون الموازنة العامة ونحتاج من الحكومة اجابات واضحة غير مواربة ستحاسب عليها إن طال عمرها وعمرنا فلا نعلم فقد يخلعنا الشارع غير مأسوف علينا اذا خذلناه في المرحلة المقبلة.

وقالت ان الحكومات المتعاقبة نسيت ان للمواطن اعينا وآذانا فلتسجل هذه الحكومة سابقة وتضبط النفقات بشكل حقيقي كما انها مطالبة بكف اليد عن الاقتراض الداخلي ومزاحمة القطاع الخاص على السيولة والتوقف عن تهميش القطاع الخاص والتعامل معه على انه البقرة الحلوب لرفد الخزينة.

وقال النائب احمد الشقران ان الاصلاح السياسي لا يكون بتحديد مواعيد احالة القوانين لمجلس النواب وانما بالتوافق على ماهية تلك القوانين وايجاد مسار اصلاحي توافقي تتفق عليه كل مكونات المجتمع الاردني.

وبالنسبة للفساد قال لا اعتقد أن الحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة قادرة على تعليق المشانق لمن نهبوا خيرات الوطن، وانما على الاقل ان تمنع استمرار ذلك من الآن فصاعدا واتخاذ القرارات وتجهيز التشريعات اللازمة لذلك، فقانون الإثراء غير المشروع اصبح ضرورة لا يجوز لنا تجاوزها.

وقال اما في الاصلاح الإداري فان مشروع اعادة هيكلة القطاع العام هو الحسنة الوحيدة للحكومة السابقة، ولا بد من السير بإجراءات تصحيح التشوهات التي سادت سلم رواتب القطاع العام ووقف الهدر الذي تسببت به المؤسسات المستقلة، وتصحيح معادلة التقاعد العسكري للمحاربين القدامى، مذكرين بضرورة ان ينعكس ذلك ايضا على المتقاعدين المدنيين خاصة المعلمين.

وبالنسبة للسياسة الخارجية للدولة طالب الحكومة بأن تضع اعضاء المجلس في صورة التطورات والمواقف المنوي اتخاذها أولا بأول.

كما طالب الحكومة بأن تعطي ابناء لواء الرمثا معاملة تفضيلية في التنافس على الوظائف الادارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتخصيص مقاعد جامعية كافية لابناء اللواء في الجامعة.

وطالب النائب موسى الزواهرة بفتح ملفات الفساد بجرائمه ودون خوف وتطبيق قاعدة (من اين لك هذا)، مشيرا الى ان هناك الكثيرين ممن لم يكونوا يملكون شيئا سوى رواتبهم ولكن وبعد فترة اصبحوا يملكون قصورا تقدر قيمة الواحد منها بعشرين مليونا.

كما طالب بوقف العمل بتعليمات فك الارتباط لأنها اساءة للوحدة الوطنية التي نحافظ عليها ومخالفة صريحة للدستور الاردني بسحب الجنسية، مرحبا بإلغاء قرار إبعاد حماس من الاردن كونه قرارا غير دستوري لأن معظم اعضائها اردنيون ويحملون رقما وطنيا.

كما طالب بعدم مقاطعة سوريا.

وقال النائب مفلح الرحيمي ان محاربة حقيقية للفساد يجب ان تكون الشغل الشاغل للحكومة وفق منهجية واضحة وجدية ومسؤولية كبيرة. وطالب بالتأمين الصحي الشامل لكل الاردنيين في ظل ارتفاع البطالة وازدياد الفقر، ودعم مربي الماشية والمزارعين.

وقال ان الحكومة امامها تحديات كبيرة وعليها بالتالي ان تتلمس حاجات المواطنين في كافة المحافظات والمواقع.

واكد ان المطلوب من الحكومة ضبط الانفاق الحكومي ووقف الهدر المالي والعمل على دمج المؤسسات المستقلة والعمل على اعادتها الى رقابة الحكومة، مشيرا الى مئات السيارات الفارهة التي لا حاجة لها والرواتب الخيالية لبعض موظفي الدوائر الحكومية.

وقال النائب صالح اللوزي ان دقة المرحلة التي تمر بها بلادنا والمنطقة العربية تستلزم ان نتطلع الى حكومة قادرة على التنفيذ لما تعد به، فحقيقة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن معها التهوين من اهميتها او اهمالها، مشيرا الى ان بناء الدولة الاردنية ومجموعة القيم والتقاليد التي اعتادت المملكة على ان تسود المجتمع الاردني تجعلنا مجبرين على ان نبتعد عن التهوين من شأن الظروف الصعبة الاقتصادية السياسية والاجتماعية وتقديرها تقديرا حقيقيا بروح عالية من التفهم باعتبارها تعبيرا عن الارادة الشعبية لأوسع القطاعات المطالبة بالتغيير والتطوير.

وطالب بترجمة كتاب التكليف السامي والتوجهات التي تضمنها لمواجهة الاوضاع والمشكلات والتحديات التي تواجه المملكة في ضوء مجموعة الظروف والاحداث والتطورات التي تحيط بنا داخليا وخارجيا.

كما طالب بتسريع مسيرة التطوير والتنمية ومعالجة المشكلات والازمات والعثرات التي طرأت عليها والتي هي بطبيعة الحال نتيجة تراكم الاخطاء والاخفاقات وتراخي عمليات التصحيح او عدم اتخاد القرارات بصورة صحيحة وناحجة خلال مسيرة الحكومات السابقة.

واشار الى ضرورة تطبيق مبدأ الشعب مصدر السلطات وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه ضمن المعايير الانسانية والدولية المتعارف عليها، مشيرا الى ان الشعب الاردني قادر على استكمال مسيرة التطوير بقيادته الهاشمية واستيعاب التحولات والتغييرات المنشودة ويتمتع بحس سياسي واجتماعي سليم وقادر على استيعاب مجريات الامور.

واكد ان المملكة بقيادتها الواعية المستجيبة للمشاعر الوطنية والشعبية والمتجاوبة مع نداءات التغيير والتطوير قد سلكت الطريق الصحيح باعتمادها شعارات المراجعة والاستفادة من دروس الماضي وعثراثه والتوجه الى المستقبل بروح من المحبة والتفهم والرغبة الصادقة بتفعيل النظام السياسي الاردني القائم على الديمقراطية والاستجابة لكل النوايا الطيبة والدعوات الصادقة التي تصدر عن المخلصين من ابناء الشعب لتحقيق التطور المنشود الذي نتطلع اليه.

وقال النائب وصفي السرحان إن المرحلة الراهنة التي يمر بها بلدنا بكل اثقالها وحمولتها السلبية والمهمات الوطنية السياسية والاجتماعية تفرض علينا تحديات وطنية وسياسية مطلوب التعامل معها بروح من المسؤولية والعزيمة والانفتاح على كل القوى والمكونات السياسة والاجتماعية.

واضاف انه لا بد من اعداد خطة وطنية تبنى على اساس التنمية الحزبية لوضع قوانين عصرية تعزز المؤسسية والتعددية السياسية على ان تكون هذه التعددية معبرة عن النظام السياسي الأردني والدولة الاردنية وعن الافكار والممارسات السياسية التي تخدم الوطن.

واكد انه آن الاون لنقول لا للفساد وان نقف بوجه الفاسدين الذي نخروا بنياننا وسرقوا قوت اطفالنا، وتقديمهم للعدالة واسترجاع خيرات البلاد التي نهبوها بدون وجه حق، مشيرا الى ان رئيس الوزراء قاض عادل ويعلم تمام العلم بأن العدل هو أساس الحكم.

واضاف ان العدالة والمساواة ميزان يستوجب ان يستقيم بين جميع موظفي الدولة فكلهم ابناء للاردن، ولا يجوز ابدا ان يميز موظف على اخر ويتوجب ان نقيم اداء الموظفين في المؤسسات الحكومية وان نقوم بعمل التقويم اللازم للإصلاح الاداري واعادة تأهيل بعض الكوادر الحكومية والهيكلة بمفومها السليم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفقا للكفاءات والخبرات لا وفقا للتوسط والمحسوبية من خلال تنفيذ اعادة الهيكلة ليسود العدل بين جميع الموظفين وتعديل رواتب المتقاعدين المدنيين.

وبين ان امننا الغذائي ركيزة اساسية في البناء وصلب هذا الامن قطاع الزراعة (النباتي والحيواني)، مطالبا الحكومة بإعفاء المزارعين من فوائد القروض التي اثقلت كاهلهم وإعادة جدولة ديونهم التي تراكمت وتخفيض اسعار الكهرباء على الآبار الارتوازية وتخفيض اثمان المياه والتي تشكل عبئا على المزارعين.

وقالت النائب هدى ابو رمان ان علينا ان نأخذ بالحسبان ان الواقع الذي نحن فيه والذي هو وليد التخبط العشوائي للحكومات السابقة والارتجالية الهوجاء التي اوصلتنا الى هذا الحال فأين هي خطط الحكومة الحالية لمواجهة نتائج هذا الارتجال الاعمى في موضوع البلديات؟.

واشارت الى ان الاقتصاد وهو مشكلة المشاكل في بلد محدود الموارد والمقدرات وفي اقليم مضطرب وعلام مليء بالكوارث الاقتصادية فقد تفاجأ الجميع ان الحكومة لم تقدم خططا وبرامج واضحة المعالم للمشاكل الاقتصادية التي تواجهنا لا بل وكأننا لا نواجه اصلا مشكلة اقتصادية او تأثرنا بما هو حولنا من ازمات اقتصادية خانقة وبالتالي فإن مشكلة الفقر والبطالة التي هي من اهم ظواهر هذه الأزمة سوف تزداد حدة وشراسة واستفحالا ما يجعل الطبقة الوسطى تزول نهائيا والتي هي الطبقة المحركة والفاعلة في الحياة اليومية.

وبالنسبة للفساد قالت ان لم نر مفسدين في قفص الاتهام وخاصة الكبار منهم ومحاكمتهم واعادة الاموال المنهوبة وهل تستطيع الحكومة ان تفعل ذلك، مؤكدة ان مشكلة الفساد تزداد شراسة وتزداد استفحالا والمفسدون مطمئنون على اوضاعهم.

وقالت اما ما يتعرض له الشارع الاردني من عنف مجتمعي وخصوصا في الجامعات الاردنية يتطلب تضافر الجهود من اجل اعادة هيبة الدولة وفرض القانون والاهتمام بالشباب كشريحة مهمة وهي شريحة في الواقع مهمشة في المجتمع هذه قضية كبيرة تورق المجتمع ولم نلحظ ان الحكومة قد راعت ذلك بالاهتمام بالشباب كشريحة مهمة.

وقال النائب احمد هميسات ان هيبة الدولة تراكمية تبدأ من احترام قانون الطريق الى ان تصل الى اعلى درجات القانون وهو الدستور وعدم الاعتداء على بنوده مهما كانت المسببات فالاعتداء على الدستور تجاوز لتلك الخطوط الحمراء في الدول التي تحترم نفسها، مشيرا الى ان اوضاع المدارس السيئة على مساحة البلاد مؤشر على غياب هيبة الدولة.

واشار الى ان غياب الاستقرار التشريعي بين التغيير المستمر للقوانين بدون دراسة وتركيز هو ضياع لهيبة الدولة، وكثرة التغييرات الحكومية ضياع ايضا لهيبة الدولة وطرح آلاف البرامج الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية دون تنفيذ مؤشر لتراجع هيبة الدولة وكثرة الوعود وكبر حجمها للمواطن دون تنفيذ ضياع لهيبة الدولة واغلاق المصانع وتحطيمها دون وجه حق ودون محاسبة ضياع لهيبة الدولة والتعدي على مؤسسات الدولة وحرقها وتخريبها دون محاسبة ضياع لهيبة الدولة.

وقال اننا ندق ناقوس الخطر وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد بل والمنطقة بكاملها، لافتا الى اننا لا نرى أي ضوء في نهاية النفق الا اذا لملمت الدولة اوراقها من جديد واستعادت هيبتها.

واشار الى ضرورة فرض احترام التشريعات والاخذ بالاعتبار جميع ابناء الشعب الاردني وجميع اطيافه في مواجهة اصحاب الصوت العالي حتى يشعر المواطن العادي في المدينة والقرية والبادية والمخيم ان له دولة ذات هيبة تظل الجميع.

وقال النائب غازي عليان ان الحراك الشعبي ممتد على مساحة الوطن منذ شهور وهناك مطالب محقة علينا كنواب تبنيها وعلى الحكومة تلبيتها، وفي مقدمتها ربط العلاقة مع الكيان الصهيوني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووأد الفتنة بالقضاء على التمييز وتحقيق المساواة بين المواطنين بكل فئاتهم وقطاعاتهم،وتقديم الخدمات للمناطق على نفس الدرجة والسوية لسد الطريق على الجهات التي تحاول الاصطياد في الماء العكر.

واضاف ان التضخم وغلاء الاسعار قضى على مدخولات الناس ومدخراتهم وهناك فوضى تجتاح الاسواق بعد ان رفعت الدولة يدها عن مراقبة الاسعار، وسمحت للبعض باحتكار السلع الاساسية ما ادى الى ارتفاع اسعارها بشكل جنوني خلال فترة وجيزة.

واشار الى ان هناك تقارير عالمية تشير الى ان القادم أسوأ ولاستباق التأثيرات السلبية على الحكومة ايجاد آلية ما بالاشتراك مع المجلس لضبط حركة السوق، مطالبا بإلغاء قرار رفع اسعار الكهرباء الذي اتخذته الحكومة السابقة بشكل ضبابي بنسبة تزيد على 20 بالمئة واعادة النظر بفاتورة المياه التي ارتفعت بشكل جنوني دون بيان الأسباب.

وبين انه سيقوم بتوقيع مذكرة نيابية للمطالبة بإعادة الارقام الوطنية التي تم سحبها من المواطنين دون وجه حق، مشيرا الى تصريح لرئيس الوزراء عون الخصاونة من انه "من غير المعقول ان ينام المواطن اردني الجنسية ويصحو ليجد نفسه بلا جنسية".

وطالب بإخصاع موازنات المؤسسات المستقلة للرقابة وعدم استثنائها من إعادة الهيكلة شأنها شأن كافة الدوائر الحكومية.

وقال ان الاردن استطاع ان يتجاوز الحوادث التي عصفت بالمنطقة وكان الاكثر امنا واستقرار ما يشكل عامل جذب للمستثمرين، مطالبا باستغلال هذا الجانب بفتح مكاتب لتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية امام المستثمرين منذ اللحظة التي تطأ فيها اقدامهم ارض المملكة.

كما طالب بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق مع المسؤولين عن وحدة الاستثمار بالضمان الاجتماعي لتحديد المسؤول عن الخسائر الفادحة التي لحقت بأموال الضمان، واعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي للحفاظ على أموال المواطنين وتخفيض الضرائب وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الغذائية ومكونات البناء.

وقالت النائب ناريمان الروسان سلام على اصحاب الذكريات العطرة التي كان شهرنا هذا عابقا بها، سلام علينا ونحن نكتفي بمحاربة الفساد بالشجب والوعيد وهم عاثوا في الوطن فسادا وإفسادا عندما خصخصوا وباعوا كل مقدرات الوطن دون ان نجرؤ على محاسبتهم وعقابهم او فتح ملفاتهم.

سلام علينا وقد بح صوتنا ونحن نطالب بالاصلاح ولم تمطر سماؤه الا نزرا يسيرا لا يصل الى الطموح الذي يتجاوز الاصلاح المبتور الى التغيير الكامل في كل سلوكياتنا فالأحرار وحدهم من يطالبون بإلغاء العبودية.

سلام عليكم والوطن العربي بات على مشرحة الطغاة والطامعين بثروته ينزف ارواحا وموارد.

وقالت لم يكن موقفي دوما في موضوع منح الثقة للحكومات على مدى الدورات الثلاث الماضية من منطلق الابتزاز او الشخصنة لكني لم اجد برامج محددة تتناول مفاصل الهم الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فكان حجبي للثقة غالبا من هذا المنطلق، واليوم تحكمنا امور في هذا المجال منها شخص الرئيس الذي نقف مرفوعي القبعات له اذ لأول مرة في تاريخ العنصرية الصهيونية تدان اسرائيل بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري من قبل منظمة دولية كان عضوا فيها مثلما هو ناصع الكف واللسان لم تحم حوله اية شبهات تعكر صفو صورته الوطنية.

واضافت الامل في ان يسترشد بخبراته الادارية والقانونية في توجيه دفة هذه الحكومة لمرافئ الامان والتقدم وقبل ذلك لما لمسته في منطوق البيان من جوانب ايجابية اذ تم تحديد الانجاز بزمن والامر الاخر هو ان الوطن يمر بمرحلة حرجة سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا.

وعن الموارد الاقتصادية قالت ان الوطن تثقل كاهله مديونية مع عجز الموازنة وضحالة الاستثمار ما ولد ضغطا على حياة المواطن المعيشية تزامن مع ارتفاع في نسبتي الفقر والبطالة، واجتماعيا فالعنف المجتمعي الناتج عن الاشمئزاز السياسي والفقر والبطالة قد بات ظاهرة يومية في ربوع وطننا مؤكدة اهمية المحافظة على هيبة الدولة الاردنية.

وقال النائب بسام حدادين ان هذه الحكومة، حكومة انتقالية مهمتها تحضير البنية التشريعية لدخول مرحلة سياسية وبرلمانية جديدة.

واضاف أن الربيع الاردني سينطلق من صناديق الاقتراع وسيزهر لبرلمان قادم وسيتحول الى الديمقراطية بسلاسة وسلم اجتماعي.

وبين حدادين ان البرلمان المقبل سيحدد حجم ونوعية سقف الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحجم ونوعية التغيير في اساليب الحكم وادارة البلاد.

وقال النائب علي الخلايلة ان مشروع هيكلة القطاع العام هو قرار صائب ولا يجب ان نستثني منه أي فئة من فئات المجتمع، مشيرا الى ان اصلاح القطاع العام هو جزء من الاصلاح الاقتصادي والذي لا يمكن ان يتحقق الا بوضع المال العام في مواضعه.

واضاف انني ارى ان دور وزارة التخطيط يجب ان لا يقتصرعلى جلب القروض بل يجب ان يكون دورا رقابيا صارما في وضع اولوية انفاق المال العام وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة وعجز الموازنات.

وقال اما الاصلاح السياسي والقانوني فانني ارى اننا نسير في الاتجاه الصحيح وليس الاتجاه المعاكس ودليل ذلك التعديل الدستوري الواسع الذي تم اما الربيع العربي فانني اقول له ما يبرره.

من جهته قال النائب خالد الحياري "انه وعلى الصعيد الاقتصادي وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الاردني فيجب التأكيد على ضرورة ان يكون الاصلاح الاقتصادي مقرونا بالاصلاح السياسي والاجتماعي، فالتركيز على الجانب الاقتصادي في الماضي واغفال الجوانب الاخرى نتج عنه خلل اجتماعي عنوانه زيادة الفقر والبطالة وارتفاع مستوى الجريمة وعليه فان الامر بحاجة لتوضيح وتفاصيل عن الكيفية والالية التي ستتبعها الحكومة في ايصال الدعم الحقيقي للمواطن.

واضاف "انه بالنسبة لخطة وبرنامج تنمية المحافظات وايجاد فرص العمل هو برأيي من اهم اولويات الحكومة، فاطلب منها ايلاء هذا الجانب الاهمية اللازمة كونه المعيار الاهم في تقييم ادائها لانه من اهم وظائفها خدمة وتنمية المجتمع في مناطق المملكة وعليه نطالب الحكومة ببيان برنامجها حول هذا الموضوع وبيان المخصصات التي تم رصدها لهذا البرنامج في موازنة العام المقبل وما يليه".

وقال إن برنامج تنمية المحافظات سيساهم في تخفيف حدة العنف المجتمعي والذي امتد الى جميع مرافق الدولة ومؤسساتها بما في ذلك الجامعات والمعاهد العلمية حيث ان الفقر كما الارهاب لا دين له ولا وطن.

واضاف "ان القضايا التي دائما ما يركز عليها جلالة الملك في توجيهاته هي قضية الفساد وليس هذا من فراغ فأنا اعجب لتستر الحكومات الاردنية المتعاقبة على قضايا وجد الرأي العام فيها شبهات فساد كبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي انفق اكثر من350 مليون دينار من اموال المساعدات وعوائد التخاصية دون حسيب او رقيب وغيرها من القضايا كقضية سكن كريم وشركة امنية وشركة مواردها وغيرها.

ودعا النائب صلاح الدين صبرة ضرورة الاهتمام بالشباب ودعم الرياضة في الاردن مشيرا الى انه يوجد في الاردن عدد كبير من الاندية والمراكز الشبابية دون اهتمام ورعاية حقيقية.

وطالب بضرورة عدم تهميش اي فئة من فئات المجتمع الاردن، مشيرا الى ان لواء سحاب عاني من التهميش منذ عقود في جميع الخدمات والمواقع الوظيفية العليا في الدولة الاردنية مطالبا باستحداث كلية تقنية.

وقال ان مجتمعنا الاردني تفشت فيه البطالة والفقر والفساد ولذلك لا بد من اعادة الاعتبار للملف الاقتصادي ووضع خطط حقيقية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوزيع مكتسبات الثروة على جميع محافظات المملكة بعدالة.

وطالب بدعم الاجهزة الامنية والقوات المسلحة الاردنية باعتبارها درع الوطن وحامي حماه يسهرون على امنه واستقراره من منح الاجهزة الامنية والقوات المسلحة علاوة خطورة مهنة.

وقال ان نظامنا الهاشمي نظام جامع عادل يجب ان نلتف حوله وحول بلدنا للحفاظ على مصالح اردننا العليا وحمايته من كل المؤامرات.

من جانبه قال النائب جعفر العبداللات "اننا نحن ابناء الوحدة الوطنية الاردنية الهاشمية تعلمنا من قيادتنا الهاشمية الحكيمة حب الوطن والامة والعروبة والتضحية في الدفاع عن ديننا الاسلامي وعن الاردن وفلسطين، تعلمنا من قيادتنا بأن الوحدة هي السور والسياج المنيع للقلعة الاردنية الهاشمية الصامدة دوما في وجه التحديات الداخلية والخارجية.

واضاف "ان التنمية الاجتماعية غائبة عن لواء ماركا علما بأن عدد ابنائها اكثر من600 الف مواطن والكثير منهم دون خط الفقر وهنا نخاطب الرئيس من خلال رئاسة المجلس واننا نريد وعدا صادقا من دولتكم لزيارة اللواء والالتقاء بابنائه قبل نهاية العام وتنفيذ رؤية جلالة الملك لتكون عمان الشرقية كما عمان الغربية.

وقال ان نعمة الامن والامان والاستقرار التي انعم الله علينا بها وعلى اردننا الغالي وعلى اهلنا الطيبين بفضل الله سبحانه وتعالى وشجاعة القيادة الهاشمية واخلاص قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية التي جعلت الاردن واحة امن واستقرار وجذب للاستثمار نرى هذه النعمة تنهار يوما بعد يوم حتى اصبح الاردن اليوم في نظر الاستثمار والسياح بلدا غير آمن.

وقال اننا جميعا مع الاصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين ونتمنى ان يكون الاصلاح، مبنيا ان الحوار البناء والتواصل بين جميع اطياف المجتمع الاردني من اجل اكمال بناء الاردن قويا حضاريا وديمقراطيا.

بدوره قال النائب باسل العياصرة : كنت كغيري من النواب اود ان اقدم لكم ملاحظاتي في بيان هذه الحكومة وتشكيلتها وخطة عملها ورؤيتها لكني وبعد قراءتي بالامس لاحد المقالات الصحفية في احدى وكالات الاخبار جعلني اعدل عما عزمت عليه واغير مسار خطابي.

يلخص المقال الذي نشر في صحيفة يدعوت احرنوت يوم الجمعة الماضي ما انتهى اليه تقرير اصدره معهد ترومان لابحاث تقدم السلام التابع للجامعة العبرية تحت عنوان "الثورة السورية وانعكاساتها على المنطقة العربية وعملية السلام برمتها" ، واخطر ما جاء في التقرير على الاطلاق هو الفصل الثالث منه الذي جاء تحت عنوان الاردن الى اين في المعادلة المستقبلية .

كما ان هذا التقرير يأتي بالتزامن مع ما نشرته الواشنطن بوست في عدد لها صدر قبل اسبوع تتساءل فيه عن ما هو شكل الاردن القادم ؟ وقال "ان التقرير اكد قناعتي الشخصية السابقة باننا كدولة مجاورة للكيان الصهيوني لن نكون بمعزل عن مؤامراتهم، وان ما حدث لنا في الاردن خلال العشر سنوات الماضية لم يأتينا من فراع" ، وللتوضيح اكثر اسمعوا ما أقول ايها الزملاء الاجلاء .

ان قناعتي تقول بان الاخطر يتمثل بخططهم الهادفة الى قتل روح الولاء للعرش وتشويه سمعة القيادة امام الشعب واستبدال المحبة بالكره واللغز واللمز والتطاول ، ويا للأسف نجحوا في تحقيق جزء من احلامهم لدى بعض النفوس الرخيصة التي تدعي الوطنية ممن يعتقدون ان التطاول على العرش والاساءة للوطن جراة ورجولة، لكنهم في داخلهم يوقنون انها ليست كذلك ، بل هي روح التسامح والصفح عن كل مسيء تلك الاخلاق التي عودنا عليها الهاشميون ، فتخيلوا لو كانوا يعيشون في كنف انظمة اخرى ممن تعرفونها هل سيجرؤون ؟ واكد ان القيادة الهاشمية ضمانة ورمزية لدى كل الاردنيين لما تمثله من شرعية تاريخية قادت الوطن في احلك الظروف واصعبها ومن خلفهم محبة شعبنا البطل امتدت من اجدادنا وابائنا حتى وصلت الينا.

وقال ان حب الوطن لدى الردنيين متأصل في النفوس والقلوب لانه بلد النماء والخير اولاه الهاشميون ورجالاته المخلصون عناية يندر مثيلها في العالم ، لقد كانت مسيرة الوطن واقعا يروى، وقدوة تحتذى ومثالا يستشهد به ، حينما خطت خطوات واسعة في ميادين الرقي والتطور رغم شح الامكانيات وضعف الموارد ومقياس الوطنية بما يقدمه الاردني للوطن بعيدا عن اصله وفصله ومنبته وعرقه ودينه .

واضاف انه وسط هذه الجبهة الداخلية المتماسكة والولاء والانتماء الصادق وليس المصطنع تنبهت قوى الشر لتنفيذ المرحلة الاولى لقتل حب القيادة في نفوسنا وبادر الحاقدون الى تنغيص جو الالفة وذلك تنفيذا لحلم الصهاينة بمشروع الوطن البديل لعلمهم ان هذا المخطط لا يفرض على الاردنيين بالمواجهة العسكرية وانما بتفتيت الداخل وقتل روح الانتماء والولاء واللعب على روح وحدتنا الوطنية والانقضاض على هويتنا .

وقال : "جاحد ومخطى من يظن ان الوطن بني على الفساد لكنه لا يخلوا من حفنة من الفاسدين سنفصحهم حتى آخر قطرة من دمائنا حفاظا على بلدنا الذي بني بعرق اجدادنا وآبائنا ودماء شهدائنا الذين على اكتافهم الشامخة وهاماتهم العالية قامت الدولة يقودهم آل هاشم بصبرهم وتحملهم وتضحياتهم" .

اما النائب عبد الرحمن الحناقطة فقال : ان هذه الحكومة والتي يجب ان نقف الى جانبها للسير بالاصلاحات السياسية والاقتصادية للوصول الى الهدف الذي ينشده شعبنا الطيب وليس بالمناكفات المبنية على المصالح الشخصية الضيقة الخاصة، محترمون ومقدرون كل اولئك الاشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بما كفله الدستور وليس اولئك الاشخاص الذين يحملون اجندات خاصة.

وقال ارجو ان انبه المجلس الكريم الى ان هناك العديد من القوانين المؤقتة الموجودة لدى المجلس والتي لا تنسجم مع هذه المرحلة خاصة قانون الضريبة والضمان وغيرها من القوانين، وعليه فأنني اناشد الحكومة بسحب هذه القوانين التي لا تخدمنا في هذه المرحلة .

واما في محافظة الطفيلة هذه المحافظة واهلها الطيبون القابضون على الجمر من معاناة الفقر والبطالة والتعليم والصحة وكافة الخدمات ومتطلبات العيش الكريم الذي اصبح صعبا في هذه المحافظة ، اطالب الحكومة بتشكيل فريق خاص لدراسة اوضاع هذه المحافظة حيث سبق ان تحدثنا في كلمات سابقة عن طلباتها واحتياجاتها وذلك من خلال لقاءات زملائي نواب الطفيلة مع الحكومات .

اما في المجال الاقتصادي اتساءل ، كيف لنا ان نبني الاقتصاد ونضع كافة العوائق امام الاستثمار وقد اصبح العدوان الرئيسي لحديث الناس هو الفساد ، ولا بد من قانون من اين لك هذا .

وطالب بمراجعة الملفات العائدة للخصخصة في الفترة السابقة .

وقال النائب احمد الصفدي ان هيئة مكافحة الفساد هي العمود الفقري لمكافحة هذا الداء ونأمل بأن لديها الدواء لا سيما وانها قد ارتبطت بشخص رئيس هذه الهيئة سميح بينو الذي كان على الدوام مثالا للنزاهة والفكر المتكامل منذ ان كان ضابطا في جهاز المخابرات، وعليه فأننا نطلب من الحكومة ان تولي هذه الهيئة كل الاهتمام والرعاية وان تعمل على توفير الكوادر المؤهلة والدعم اللوجستي لها لتقوم بعملها على اكمل وجه .

وقال وعلى صعيد الحراك السياسي الذي تشهده بلادنا حفظها الله من كل مكروه ،نقف اجلالا واكراما لكل دعاة الاصلاح والتعبير السلمي ودعوات التصدي للفساد والفاسدين ونتفهم مبررات حركة بعض القطاعات في شعبنا بعدما ضجر الاردني من وعود الحكومات ومماطلتها وان كنا لا نقبل مساسا بثابت او انتهاكا لقانون او اعتداء على هيبة الدولة والمؤسسات.

وبين ان الحركة الاسلامية اظهرت خلال الفترة الاخيرة رشدا ونضجا قل نظيره وهي تتقدم بخطاب واضح وصريح ومحدد وغير منفلت قد نتفق معه او نختلف ولكنه بقي دوما قابلا للحوار والتفاوض وعبر هذا الخطاب اشتبكت الحركة الاسلامية مع واقعنا السياسي والاجتماعي في الشارع بتعقل ولم تتورط بفوضى الحراك والهتافات الاعتباطية التي حاولت المس احيانا بثوابتنا الوطنية.

وقال من هنا نؤيد فتح قنوات الحوار الوطني على مصراعيها مع الاخوان المسلمين كجزء اساسي من المجتمع والدولة ومع بقية القوى الفاعلة في المجتمع والحراك وتحديدا قطاع الشباب الذي تجاهلته الحكومات المتعاقبة في الماضي.

واضاف وعليه ندعو الحكومة لتدشين حوار وطني حقيقي لا يستثني اي من الملفات ويتجاوز فقط ما استقر في وجدان الاردنيين من ثوابت على ان يكون حوار مع العقلاء قبل ان يقفز الجهلاء منا ويتصدرون واجهة الاحداث فيستقطبون الاعلام المعادي او المحايد.

وطالب الحكومة بفتح قنوات الحوار والتواصل والاتصال مع حركة حماس والتي تمثل نصف شعبنا الفلسطيني فلا زلنا نرى بان الحكومة متأخرة في الوقوف على مسافة واحدة من مختلف القوى في الساحة الفلسطينية ونرجو ان تكون تصريحات الحكومة فعلا وقولا بخصوص استئناف التواصل مع حركة حماس التي تقول وسائل الاعلام بأن زعيمها السياسي خالد مشعل سيزور عمان هذا الاسبوع فحماس تتبنى موقفا عقائديا من مسألة الوطن البديل ويمكنها ان تبقى دوما احتياطا استراتيجيا لهوامش المناورة الاردنية في المسألتين الاقليمية والدولية .

من جانبه قال النائب يحيى السعود ان الرئيس ينتقد بشدة من يصف حكومته بأنها حكومة انقاذ وطني ويعلل ذلك بأن حكومته جاءت حكومة اصلاح سياسي واقتصادي ويبدأ اول اعماله بتشكيل حكومة اقل ما يمكن ان توصف به بأنها حكومة لا تلبي طموحنا في مجلس النواب ولا حتى طموح المواطنين الذين يطالبون بالاصلاح.

وقال عندما كلف جلالة الملك المفدى الذي نفتديه بالمهج والارواح عون الخصاونة ليشكل حكومة اردنية تحقق الرؤى الملكية السامية نحو اصلاح حقيقي ومحاربة جادة للفساد استبشرنا بالخير كون الخصاونة رجل قانون معروف ولكننا رأينا خلو التشكيلة الوزارية من الخبرات الاقتصادية والسياسية .

وقال: لقد عانى المواطنون وخاصة التجار منهم من قيام احزاب المعارضة بتنظيم المسيرات امام المسجد الحسيني في وسط البلد ، محاولة منهم لجذب المواطنين واظهار مسيرتهم على أنها كثيرة العدد ، هذا المكان الذي يكتظ بالتجار ويعتبر مصدر دخل للعديد من الاسر الاردنية، يجب ان يعود لما كان عليه من هدوء واستقرار، وقد طالبنا رؤساء الوزارات السابقين بنقل المسيرات من هذا المكان حتى يعود له طابعه التجاري الذي يميزه منذ سنوات .

واضاف نحن مع محاربة الفساد والضرب بيد من حديد ومحاكمة كل شخص فاسد قد اضر بمقدرات الوطن او تورط في نهب المال العام ،فما يطالب به الشرفاء نحن معه ونحن مع كل اسلوب حضاري للتعبير عن الرأي بطريقة تعيد الموازين لمكانها الصحيح فلا ضرر ولا ضرار .

وقال بتنا في هذه الايام نعيش في حالة من الانفلات الامني فكل يوم نسمع عن اغلاق لشارع هنا وهناك او مشاجرة كبيرة بين عشيرتين ينجم عنها اضرار بالمال العام وبارواح المواطنين واموالهم هذا الانفلات ناجم عن دغدغة الحكومة للمتسببين والطبطبة عليهم ،ونحن مع حصول كل مواطن مظلوم على حقه ولكن بطرقة شرعية لا تضر بمقدرات وطننا الغالي ولا تسيء لسمعته لذا يجب على الحكومة ان تكون حازمة مع كل المتسببين بذلك.
اما النائب فواز الزعبي فقال انه لو سألتموني بكل صدق عن هذه الحكومة وهذا الفريق وعن قدرتهما على مواجهة التحديات ودرسنا بعمق ما ادلى به الرئيس من مضامين وعناوين في خطابه فانني لن اتوانى ولن اكون مخطئا اذا قلت ان الرئيس لم يكن موفقا في اختيار من يستطيعون حمل ثقل المسؤولية عن كاهله وهذا غير مبشر .

وقال هذه الحكومة تتنصل من واجبها فتعلن على لسان رئيسها انها جاءت للاصلاح وليس للانقاذ ونحن نعلم ان وضعنا الاقتصادي والامني والسياسي حتى والاجتماعي الذي انهكته تصرفات الحكومات المتعاقبة في مرحلة الخطر ولا بد من انقاذه من خلال حكومة انقاذ وطني لاحكومة تنظير وكلام معسول وتخدير حيث شبع منه الناس وملوه بل ذهبوا الى حد اليأس منه واتأسف للرئيس اذا قلت له بأن خطابه للثقة لا يمكن وصفه باكثر من خطاب مؤتمر فيه من العموميات والوعود والكثير من الروتين ما يجعلنا لا نتوقع جديدا منه غير تكرار ما فعله غيره.

وقال انه اذا كان الواقع الاقتصادي محرج فاين البرامج والتوجهات العملية المدروسة والمقنعة لمواجهة تحديات هذا الواقع ..... غير الكلمات التي يكررها كل رئيس وزراء في خطبة الثقة وهي نفسها التي يكررها كل وزير ماليه في خطاب كل الموازنه ؟ وقال اين الاصلاح السياسي غير مجموعة التشريعات التي كانت منذ الحكومة السابقة وكأن هذه الحكومة تعيش وتتغذى فقط سلبيات الحكومة الماضية وتتدارى بها .

وقال اذا ذممنا الحكومة السابقة ضنت الحكومة الحالية اننا نمدحها وهذا فهم خاطىء يدل على عدم الخبرة والدراية للمفاصل الحقيقية لواقع الاردن السياسي ومنهجياته وتحدياته .

واضاف فمن لا يملك مثل هذه الخبرة والادوات والوسائل فانه سيفشل لا محال وهذا ما نخشاه لاننا سنخسر عندها تحد طالما راهن على الوطن، ولنا تجربة كلها علقم مع حكومة الاكاديميين في عام 2005.

واضاف كنا نتوقع ان تمد الخبرة القانونية وتعامل الرئيس مع القانون بالادوات التي تعوضه عن قلة خبرته بالسياسة الاردنية وعناصرها ودهاليزها ومحاذيرها وزنقاتها وكنا نظن ان الرئيس سوف يوظف قانونيته في حسن الاختيار فيمن يوزر او حتى فيمن يستشير وكذلك فيما يطرح ، فوقع الرئيس فريسة اناس تقليديون توقف بهم الدهر عند زمان ماض حيث ظنوا انهم عرابوا هذه المرحلة فاختاروا هم الوزراء لا الرئيس وراحوا يتبجحون في الصالونات السياسية المغلقة انهم يمحصون في السير الذاتية للوزراء وانهم يتشاورون مع الاخوان ، وانهم وانهم وكأن الرئيس لا علاقة له بالامر.
 
من جانبه قال النائب محمد الزريقات ان هذا الوطن ساحاته مباحة ، وحديث الحكومات عن الفساد كذر الرماد في العيون ولا احد لهم بالمرصاد نعرفهم بالواحد لا نستثني منهم احدا، فهل ستكون يا دولة الرئيس لهم رصدا نسأل الله لك العون .

اما في موضوع الفقر فقال والشمس وضحاها ان الاردنيون لا يحبون لشمس يومهم ان تشرق خوفا من فقرهم فكلما لاح الصبح اصطف طابور الابناء للصياح رسوم الجامعة ومريول لفاطمة وفاتورة الماء واسطوانة الغاز وتكاليف الغداء والراتب ثلاثمائة دينار والحكومة تطالبهم بشد الاحزمة فما ابقيتم لنا جسدا نشد عليه الحزام.

وحول موضوع البطالة قال والقمر اذا تلاها ، ان ربع مليون اردني يغيبون ليلتهم لعلها تكون ليلة التعيين والحكومة تقول انها لا تملك حلولا جاهزة وما يصدم قول الحكومة بان لا تعيينات الا في اثنتين تربية وصحة وفي هذا فانني اطالب بما يلي احلال المدرسات الاناث في مدارس الذكور للصفوف من الرابع وحتى السابع.

وقال، ليس جديدا الحديث عن وهن الدولة فأين كانت الدولة يوم حادثة قطع طريق المطار واين الدولة في حادثة جامعة البلقاء واين الدولة في حوادث السرقة والتهريب والمخدرات فهل هو عجز في القانون ام عجز في تطبيق القانون ام انه رعب الدولة ام انه نتائج تفتيت الولاية العامة للحكومة ام انه نتاج تخطيط ليبرالي محكم منذ سابق الحكومات والاجهزة حين استبدلت الزعامات الحقيقية التي انشأتها الساحة بزعامات الديجيتال والتي تخر ارقامها امام اول مشاجرة بين زوجين.

وقال: كيف تقنعنا الحكومة بعجز الموازنة وتخفض الضريبة على التعدين 35 بالمئة الى 14بالمئة وكيف تقنعنا الحكومة بعجز الموازنة والضريبة على البنوك خفضت الى 30 بالمئة وكانت 50 بالمئة وكيف لنا ان نقتنع نوابا ومواطنين بان مستوردات الدولة بلغت ( 12 ) مليار وحصيلة الجمارك عن ذلك (270 ) مليونا وهذا يعني ان نسبة الجمارك في الاردن هي 2 بالمئة.

 
وقال النائب محمود الخرابشة ، لقد تحدث الرئيس عن مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي واشار الى الشق الاصعب في ايجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة واشار الى استشراء الفساد دون ان يقدم اطرا واضحة ومحددة لكيفية التعامل مع هذه القضايا وهو بذلك لا يملك اي برامج لمتابعة استحقاقات داخلية باتت جزءا من مشهد داخلي يعيشه الوطن.

وبين ان النقاط التي اوردها الرئيس في بيانه الوزاري ابتداء من الغاء الاجراءات التعسفية التي لحقت بفئة من ابناء الوطن مرورا بتعهداته باصلاح القطاع العام وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتنشيط البيئة الاستثمارية وانتهاء بالخطط التنموية والبرامج التنفيذية في المحافظات وتأهيل العمالة الاردنية والتوسع في شبكة الامان الاجتماعي وغير ذلك هي امور غير قابلة للتنفيذ فقبل ايام خفض التصنيف الائتماني للدينار الاردني ولا ارى انه يتحدث بواقعية وموضوعية في معظم الامور التي تطرق اليها لان تجاربنا السابقة مع الحكومات تتكرر بنفس الطريقة وتمرر بنفس الاسلوب وتأتي وتذهب الحكومات وتبقى القضايا على حالها ولهذا اطالب الرئيس بأن يكون منطقيا في الطرح ولديه تصورات وحلول قابلة للتنفيذ وانا اسأل كيف ستعيد لالاف المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية ومن اصول فلسطينية وكيف تلغي هذا التعسف الذي تتحدث به وما هي الاجراءات للرد على تخفيض التصنيف الائتماني للدينار ؟وهل لديك رؤية واضحة لانقاذ الاقتصاد فالوضع مزري ماليا ولا احد يدفع ضرائب والشركات متعثرة ولا يوجد وظائف والاحوال المعيشية لا تسر البال والاسعار في ارتفاع مستمر ولا تجد الطبقة الوسطى قوت ذاتها فما بالك بالفقراء والمحتاجين واحسب اننا انزلقنا اقتصاديا ومعيشا الى الحضيض.

وقال لقد توقفت عند طرح الرئيس لمشروع انشاء مفاعل نووي بما يضمن اختيار التكنولوجيا الامنة وفي هذا يزداد اللغط حول الجهة او الجهات المنفذة والشخصية او الشخصيات الاردنية التي اوكل لها المهمة ومدى صلاتها مع قوى خارجية لها اجندات مشبوهة وحسب علمي بأن هذا فيه سوء اختيار المسؤولين ووراءه صفقات وقد يتحول مع الوقت الى قضية على غرار ملف " الكازينو " ولهذا فانني ادعو الحكومة الى التريث بهذا المشروع وان تضع اولويات الوطن فوق مصالح واطماع الاشخاص وارتباطاتهم الخارجية فهؤلاء يورطون الوطن والمواطن ولا يهمهم سوى الدولارات فالاردن بحاجة الى مشاريع اصلاحية هامة متمثلة في التعليم والصحة وخدمة الناس.

وكان النائب الخرابشه اخر المتحدثين من النواب حول البيان الوزاري حيث تحدث على مدار اربعة ايام منذ صباح الاثنين الماضي وحتى مساء اليوم 115 نائبا تناول مختلف محاور البيان الوزاري بالنقاش وابدوا ملاحظات حوله وعرضوا الكثير من الافكار والمطالب لتحقيق الاصلاح الشامل في مختلف المجالات ومحاربة الفساد .

(بترا)