1.81 مليار دينار موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بعجز يبلغ 1.1 مليار دينار

المدينة نيوز - ارتفعت موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012، بنسبة 7.7 % ببلوغها 1.81 مليار دينار مقارنة بموازنة العام الحالي والبالغة 1.68 مليار دينار.
وبموجب التعديلات الدستورية وبتقديم الحكومة موازنة الحكومة المركزية للعام المقبل البالغة 6.83 مليار دينار وموازنات الوحدات الحكومية، يرتفع سقف الإنفاق الحكومي إلى 8.64 مليار دينار.
وبحسب مشروع قانون الموازنات الحكومية، فقد بلغ مجموع الإيرادات المتوقعة 881.8 مليار دينار، فيما يقدر مجموع إنفاقها 1.81 مليار دينار، حيث قدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ 1.1 مليار دينار.
وتوزعت نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012، على 992.2 مليون دينار كنفقات جارية، و827 مليون دينار كنفقات رأسمالية وهي أعلى من مستوياتها التي هي عليها في موازنة العام الحالي، حيث تبلغ مجموع النفقات الجارية 901 مليون دينار و786 مليون دينار مجموع النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2011.
ويبلغ عدد الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012، التي جرى إعداد الموازنات لها 62 وحدة.
وأكد مشروع القانون الوحدات الحكومية عدم جواز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون، أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة، إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
وألزم مشروع القانون الوحدات الحكومية بتزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
وفيما يلي نص المشروع الذي تم تقديمه لمجلس الأمة للسير في الإجراءات الدستورية قبل إقراره:
قانون رقم ( ) لسنة 2012
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2012/1/1.
المادة 2 - يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (881,869,950) دينارا وذلك على النحو التالي:
أ - إيرادات بيع السلع والخدمات 287,194,700 دينار.
ب - إيرادات دخل الملكية 13,000,182 دينارا.
ج - إيرادات مختلفة 211,363,000 دينار.
د - دعم حكومي 273,799,250 دينارا.
هـ - منح خارجية 96,331,000 دينار.
المادة 3 - يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,819,388,750) دينارا وذلك على النحو التالي:
أ - النفقات الجارية 992,279,500 دينار.
ب - النفقات الرأسمالية 827,109,250 دينارا.
المادة 3 -أ - يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1,161,124,600) دينار.
ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2012 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (223,605,800) دينار.
ج - يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (937,518,800) دينار.
المادة 5 -أ - يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,818,637,175) دينارا.
ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بمبلغ (1,818,637,175) دينارا منها مبلغ (172,810,800) دينار يمثل مجوع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المادة 6 - تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
المدة 7 - تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2013) و (2014) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المادة 8 - يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/ أو خاصة.
المادة 9 - تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي.
أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية.
المادة 10 - على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
المادة 11 -على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:
أ -مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً.
ب -البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان (ابريل) من العام اللاحق.
المادة 12 - في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
المادة 13 - لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون، إذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
المادة 14 - في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
المادة 15 -إذا أنيط تنفيذ أي مشروع أو نشاط وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 16 -لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/ أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/ أو المنح.
المادة 17 -لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون، أو إحالة أي عطاء تزيد كفلته عن المخصصات المالية المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 18 -في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.
المادة 19 -التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111 -الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
المادة 20 -أ - يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/ أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية.
ب -يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية.
المادة 21 -يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (17) و(20/ ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة.
المادة 22 - تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون بدون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
المادة 23 - تعتبر الجداول من (1 -24) الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 24 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.(الغد)