سورية تمنع عبور الشاحنات المحملة بالبضائع من الأردن إلى تركيا

المدينة نيوز - كشف مدير هيئة النقل البري جميل مجاهد عن قرار سوري بمنع عبور جميع شاحنات نقل البضائع المتوجهة الى تركيا من الأردن عبر أراضيها، مشيرا الى أن القرار يشمل جميع الشاحنات العربية والأجنبية المتواجدة على الأراضي الأردنية.
وأوضح مجاهد أن الجانب السوري أبلغ أن قرارهم سيبقى نافذا حتى صدور تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات عامة ورسوم ضريبة على وجه الخصوص.
وأضاف مجاهد أن الشاحنات المتوجهة الى لبنان وسورية من الأردن لن يتم تغيير الإجراءات عليها، مشيراً الى أن الشاحنات التركية المتوقفة على الحدود حاليا بانتظار قرار من السلطات السورية المختصة والذي لم يصدر بعد حتى مساء أمس.
من جانبه، أرجع مدير مديرية التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة فلاح العواملة منع الشاحنات التركية المحملة بالبضائع والمتوقفة في مركز حدود جابر من دخول الأراضي السورية إلى تعطل نظام الإسيكودا المتعلق بحوسبة العمليات الخاصة بالإدارات الجمركية، نافيا وجود أي بعد سياسي للقرار.
ولفت إلى أن توقف الشاحنات سيكون بشكل مؤقت حتى يتم السماح بإدخالها اليوم لدى إصلاح النظام، الذي يعمل على إصدار بيانات جمركية حول البضائع التي يتم تصديرها عبر الحدود الأردنية السورية.
لكنه أضاف أن منع  دخول الشاحنات التركية لا يقتصر على الحدود الأردنية السورية وإنما على عبر الحدود السورية التركية من معبر باب الهوى.
يشار إلى أن نظام الإسيكودا تأسس في أوائل الثمانينيات، التي بدأت مديرية الجمارك الأردنية بتطبيقه في العام 2006، بهدف تسهيل التجارة بواسطة تقوية القدرة التشغيلية للإدارات الجمركية لتنفيذ مهامهم الرقابية والمالية، من خلال تطبيق أنظمة حديثة.
ويتيح النظام وجود قاعدة بيانات متاحة على شبكة المعلومات (الإنترنت) خاصة بنظام الإسيكودا العالمي والتي تسمح للإدارات الجمركية والتجار بإدارة معظم عملياتهم التجارية - بدءا من المنافستات إلى تسجيل  البيانات الجمركية ووثائق العبور وذلك عبر شبكة الإنترنت.
وكان نقيب أصحاب الشاحنات في الشمال محمد خير الزعبي أبدى استعداد النقابة للتعاون مع أصحاب الشاحنات التركية حال رغب الأتراك في تفريغ البضائع المحملة على شاحناتهم في الأردن لتحميلها للشاحنات الأردنية بهدف نقلها الى تركيا أو أوروبا.
وأوضح الزعبي أن هنالك خشية من قبل أصحاب الشاحنات الأردنية من تعرضهم لأذى أثناء عبور الأراضي السورية بحكم الأحداث التي تعصف بسورية، مؤكداً في ذات الوقت أن أي سائق أردني لم يتعرض لأذى خلال عبوره الأراضي السورية.
وبحسب الزعبي فإن أعداد الشاحنات الأردنية المخول لها في العبور للاتحاد الأوروبي لا تتجاوز المائة شاحنة، في حين يزيد عدد الشاحنات المخول عبورها للأراضي التركية والسورية على 1500 شاحنة مبردة.
يشار الى أن شاحنة تركية محملة بخضار أردني كان قد جرى تفريغ حمولتها وإعادة تحميلها لشاحنة أردنية في منطقة الأغوار ليصار الى نقل هذه الحمولة الى روسيا عبر الأراضي السورية مروراً بتركيا، وفق الزعبي.
وبحسب مجاهد فإن مباحثات تجري على مستوى الحكومات العراقية والأردنية والتركية في إمكانية السماح للشاحنات الأردنية والأجنبية بالعبور عبر الأراضي العراقية.
وأشار الى أن الشاحنات الأردنية والسورية ما تزال تتمع بحرية التنقل ما بين المملكة وسورية كالمعتاد، منوهاً إلى أنه لم يصدر أي قرار من قبل السلطات السورية تمنع دخول الشاحنات أو البضائع الأردنية عبر الأراضي السورية.
يذكر أن عقوبات اقتصادية كانت قد فرضتها أمانة الجامعة العربية تمثلت بوقف التعاملات البنكية مع البنك المركزي السوري، ما دفع السلطات السورية لإصدار قرار بمنع الشاحنات التركية استخدام أراضيها للعبور الى دول الخليج العربي.
الى ذلك، ينتظر زهاء 500 سائق شاحنة أردنية عالقين منذ أسبوع على الحدود الأردنية العراقية السماح لهم بالدخول إلى الأردن قادمين من العراق، جراء الروتين في عملية التفتيش، وفق نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداود.
وقال الداود إن أكثر من 500 شاحنة أردنية قامت بتفريغ حمولاتها من البضائع في العراق ما تزال عالقة على الجانب الأردني من الحدود منذ أسبوع، مؤكدا أن هذه الحالة ليست المرة الأولى التي يقوم بها الجانب الأردني في تأخير الشاحنات الأردنية.
وأوضح أن السائقين ينتظرون السماح لهم بالدخول وأنهم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة جراء برودة الطقس من جهة وعدم توفر الطعام والشراب على الحدود، داعيا إدارة الحدود إلى ضرورة زيادة ساعات الدوام لاستيعاب أعداد الشاحنات القادمة والمغادرة.
وقال إنه تلقى شكاوى عبر الهاتف، من قبل عدد من السائقين العالقين، أفادوا خلالها بأنهم ما يزالون منذ أسبوع محتجزين على الجانب الأردني، مؤكدا أن السبب يعود للنقص في عدد الموظفين وساعات الدوام.
بدوره، قال مصدر في مركز جمرك الكرامة إن المركز يشهد عبور 800 إلى 900 شاحنة يوميا عبر الحدود، مؤكدا أن العاملين يبذلون جهودا كبيرة في تسيير حركة المرور وإنهاء الإجراءات.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المركز يعمل على مدار الساعة بدوام أكثر من شفت لإنجاز معاملات السائقين وحرصا على عدم تأخيرهم، مؤكدا أن جميع الشاحنات الأردنية عبرت إلى الأردن ولا يوجد أي مشكلة الآن.
الى ذلك، أكد العواملة أن الحكومة العراقية أغلقت باب استيراد الخضار الأردنية والمنتجات الزراعية من جميع الدول المجاورة للعراق الخميس الماضي.
وأرجع أسباب القرار إلى بدء موسم الإنتاج المحلي العراقي في مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، بحسب ما تم إبلاغه رسميا للأردن من قبل الحكومة العراقية.
واعتبر لـ"الغد" أن قرار الإغلاق سينعكس سلبا على تسويق الخضار المحلية، ولاسيما منتجات البندورة والخيار والباذنجان، التي تعمل المملكة على تصديرها سنويا للعراق.
ولفت إلى أن حجم تصدير الخضار للجانب العراقي يقدر شهريا بحوالي 1000 طن، في وقت تم فيه زراعة ما بين 40 ألف إلى 45 ألف دونم بثمار البندورة في غور الصافي العام الحالي.
وفي ظل التخوفات التي أبداها العواملة حيال إمكانية تسويق الفائض من أصناف الخضار التي كانت تصدر للعراق، لفت إلى أن البدائل المتاحة ستكون أسواق أوروبا وتركيا وسورية وروسيا.
ويعتبر الأردن من أهم الدول العربية المصدرة للخضار والفواكه الطازجة الى الدول العربية وأوروبا، إذ يصدر سنوياً ما يزيد على 750 ألف طن الى دول أوروبا والخليج العربي وسورية ولبنان والعراق ومصر، في وقت يتم فيه تصدير ما يزيد على 40 ألف طن من الخضار إلى الأسواق الأوروبية سنوياً بدرجات جودة عالية.(الغد)