علاقة الاردن مع «حماس» ليست على حساب السلطة

المدينة نيوز - أكدت مصادر فلسطينية في حركة «حماس» والسلطة قرب زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل للأردن. وقالت مصادر في السلطة إن العاهل الأردني عبدالله الثاني أبلغ الرئيس محمود عباس في زيارته الأخيرة لرام الله أن العلاقة مع «حماس» لن تكون على حساب السلطة، وأن الأردن يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية العنوان السياسي للفلسطينيين.

وأوضحت المصادر أن السبب الرئيس وراء زيارة الملك لرام الله كان إظهار دعم الأردن والملك للرئيس عباس والسلطة قبيل زيارة مشعل التي يرى مراقبون أنها تهدف إلى إرضاء الحركة الإسلامية المتنامية القوة في الأردن.

وأكد عضو المكتب السياسي لـ «حماس» عزت الرشق أمس في تصريحات للموقع الإلكتروني الإخباري للحركة أن مشعل سيزور الأردن بعد ما وصفه بأنه «نجاح الوساطة القطرية». وأضاف أن مشعل سيلتقي في هذه الزيارة كلاً من الملك عبدالله الثاني ورئيس الحكومة عون الخصاونة.

وكان عضو المكتب السياسي للحركة محمد نزال زار الأردن حيث اجتمع مع عدد من المسؤولين للترتيب للزيارة. يذكر أن مشعل يحمل الجنسية الأردنية، وكان يتخذ من الأردن مقراً له قبل أن تبعده المملكة عن أراضيها عام 1999 وتجرده من الجنسية.

وأعلن رئيس الحكومة الأردنية بعد تشكيل حكومته الخميس الماضي أن حكومته تخطط لإجراء اتصالات وصفها بالبنّاءة مع قادة «حماس»، واصفاً إبعاد قادة الحركة عن الأردن وتجريدهم من الجنسية بـ «الخطأ الدستوري»، متعهداً إصلاحه.

مصر والمصالحة

وفي القاهرة، قال مصدر مصري موثوق به لـ «الحياة»، إن مصر ستعمل جاهدة على تطبيق ما تم التوافق عليه فلسطينياً على صعيد ملف المصالحة، مضيفاً: «لا نتدخل لفرض موقف محدد أو أمر بعينه، لكننا نقدم المساعدة من خلال طرح رؤى وإبداء مقترحات من شأنها أن تقلص فجوة الخلاف بين الجانبين»، في اشارة إلى حركتي «فتح» و «حماس». ولفت إلى استمرار وجود عقبات قد يتصور البعض أنها من الممكن أن تعترض انجاز المصالحة «لكن هذا الأمر لم يعد مقبولاً في ظل إصرار الجانبين على المضي قدماً في المصالحة».

وأشاد المصدر بكل من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، لأنهما كانا إيجابيين وأبديا مرونة في مواقفهما إزاء بعض القضايا التي كانت في حاجة إلى مزيد من البحث والحوار، وذلك من أجل الإسراع في إنجاز المصالحة وعدم القبول بتعطيلها او إرجائها.

ورأى المصدر أن إنجاز المصالحة سيساعد كثيراً في إحراز تقدم على المسار السياسي، وقال: «الرئيس الفلسطيني تحرك بشكل مرن وإيجابي للغاية لدفع العملية السلمية إلى أمام، سواء في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت او الآن في ظل رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتانياهو»، لافتاً إلى أنه بالرغم من المساعي التي بذلها «أبو مازن» مع كل الأطراف الدولية من أجل اخراج عملية السلام من مأزقها الراهن ودفعها قدماً، إلا أنه رفض تماماً الانصياع الى الضغوط التي حاولت الأطراف فرضها عليه كي يتراجع عن خطواته التي خطاها في اتجاه المصالحة.

واعتبر أن انهاء الانقسام يحتاج إلى جهد شديد، مشيراً إلى أن هناك «حقائق وأمراً واقعاً رسخ على الأرض طيلة السنوات الأربع والنصف الماضية، لذلك هناك حاجة لأن نكون واقعيين، فلا نرفع سقف التوقعات». ولفت إلى أن البدايات دائماً تكون صعبة وتحتاج إلى الكثير من العمل والوقت والمتابعة، موضحاً: «طالما صدقت النيات لدى الجانبين وكان هناك إصرار على انجاز المصالحة، فإن الأمور ستسير آجلاً أو عاجلاً نحو إنهاء الانقسام».

وعلى صعيد العملية السلمية وفرص حلحلة المسار السياسي، أجاب: «الرئيس الفلسطيني يرفض المماطلة وموقفه واضح... وهو دائماً يؤكد تمسكه بالثوابت»، لافتاً إلى ان «تحركه الدولي، سواء على صعيد الأمم المتحدة أو في (منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) يونيسكو، جاء بعد توقف المفاوضات والفشل في تحقيق شيء». وقال: «لذلك أراد (عباس) أن يعطي زخماً للموضوع الفلسطيني عموماً وللدولة الفلسطينية خصوصاً».

ورأى المصدر أنه لو توافرت الظروف والاجواء الايجابية التي من أهم ملامحها وقف إسرائيل الأنشطه الاستيطانية، فإن استئناف المفاوضات ليس مستبعداً، داعياً إسرائيل الى ضرورة اقرار مرجعيات واضحة ومحددة للمفاوضات. واكد دعم مصر للرئيس الفلسطيني، رأس الشرعية الفلسطينية، ولمسار المفاوضات كسبيل لاقامة دولة فلسطينية مستقلة.

في غضون ذلك، وصل إلى القاهره أمس وفد «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» برئاسة الأمين العام للجبهة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وذلك لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين عن المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة عوني أبو غوش، إن وفد الجبهة سيؤكد خلال لقائه القيادة المصرية على ضرورة الإسراع بإنجاز ملف المصالحة، مشيراً إلى أن اللقاء سيتناول القضايا كافة، بما فيها تشكيل الحكومة وتحديد مهامها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك طرح العديد من الاقتراحات الخاصة بإطار الآليات المطلوبة التي من شأنها أن تسرع في انجاز هذا المصالحه. وأوضح أن وفد الجبهه سيطالب بضرورة العمل على تفعيل اللجنه العليا التي أقرها اتفاق القاهرة في آذار (مارس) عام ٢٠٠٥، وذلك بما يكفل مشاركة الأطراف كافة، بما فيه «حماس» و «الجهاد الإسلامي»، لافتاً إلى أن اللجنة العليا ليست إطاراً بديلاً أو موازياً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ( الحياة اللندنية )