لجنة تحقيق نيابية حول بيع شركة توليد كهربائية

المدينة نيوز - قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في بيع شركة التوليد الكهربائي، وشركة التوزيع، اضافة الى التجاوزات المالية والقانونية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء إربد بناء على مذكرة نيابية مقدمة من واحد واربعين نائبا، وفوض المكتب الدائم للمجلس بتشكيل هذه اللجنة.

كما ناقش المجلس في الجلسة التي عقدها الأحد برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 .

وأقر المجلس المادة الاولى من القانون كما وردت في مشروع القانون والتي تنص على انه "يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وأقر المجلس الفقرة (أ) البند الاول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص على "على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه".

وادخل المجلس تعديلا على البند الثاني من الفقرة ( أ ) من المادة الثانية مقدم من رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي بحيث اصبح نصها على النحو التالي "عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقد في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ويكون بدل المثل من تاريخ تقديم الطلب".

ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون وتنص "بإلغاء عبارة/ التي تعقد بعد نفاذ هذا القانون/ الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده". وقرر رئيس المجلس بعد ذلك رفع الجلسة الى موعد لاحق لفقدان النصاب القانوني.(بترا)