المال السايب ..من المسؤول ؟؟

اين انتم يا اصحاب المعالي وزراء الصناعة والتجارة ولماذا لم تحركوا ساكنا تجاه السلب والنهب والفساد المستشري كونكم المرجعية بشؤون الغرف الصناعية والتجارية بموجب قانون الغرف الصناعية رقم 10 لسنة 2005 وقانون الغرف التجارية رقم 70 لسنة 2003.
واين انت ياعطوفة رئيس ديوان المحاسبة وقد سبق وان تم اعلامك عن الكثير من قضايا التسيب والطلب اليك بمراقبة المال العام في الغرف الصناعية والتجارية واوجه الصرف والتبذير من تنقلات ومياومات ومصاريف سفر وغيرها ومع ذلك خضعت لطبطبات رئيس الحكومة انذاك وتركت الموضوع جانبا دون علاج جذري لهذا الفساد المستشري في الجسد الصناعي والتجاري .
واين انت يامكافحة الفساد وقد تسلمت طرف الخيط الذي لانهاية له ؟ واين وصل التحقيق باستغلال المال العام وتزوير الوثائق الرسمية المثبته في احدى الغرف .. ماذا تم ازاء ذلك ؟؟ وهل حول الملف للمدعي العام ام حفظ في احدى الادراج ؟؟ لان احد مسؤولي تلك الغرف يتبجح ان الملف تم حفظة بعد الاتصال باحد مسؤولي الهيئة مما يعني ان الوضع خربات وبحاجة الى معالجة على اعلى الصعد ............ ونقول لكم ان التحقيق والتوسع به سيفتح افاقا اخرى لااول لها ولانهاية ..نعم مئات لا بل الاف الحالات بقيت دون علاج .. هل هذا تواطؤ .. ام ماذا ؟؟
ان الحكومات السابقة بقيت متفرجة وتشاهد تلك الحالات من الفساد وتداري الكثير منها .. فما دور الحكومة الحالية ؟ هل ستقف مكتوفة الايدي تجاه تلك الحالات الخطيرة ام ستكشف اوراقها وتقول للفاسد انت فاسد وللبريء انت بريء ؟؟
السؤال الذي يطرح نفسه في هذه العجالة هل الهاء المواطنين ببعض القضايا التي يعلن عنها لتخديرهم وللتغطية على قضايا اخرى مثل قضيتنا التي تؤكل فيها اموال التجار والصناعيين ؟؟ولماذا لايعاقب الفاسد حتى يكون عبرة لاخرين تلاعبوا وسيتلاعبون باموال الشعب ومقدراته؟؟
واسأل اين تذهب مئات بل الالاف لابل الملايين من اتعاب مجالس الادارة والمياومات والمصاريف الخاصة بالسفر وغيرها من المال العام ؟؟؟
من المعلوم ان اعضاء الغرف هم من التجار والصناعيين الذين تم انتخابهم لتمثيل تلك الشريحة المهمة خير تمثيل وليدافعوا عن مصالح التجار والصناعيين خير تمثيل لا ان يكون الموقع او المنصب وسيله للسرقة والتزوير واللهف واستغلال العضوية لملء الجيوب ..
نعم هناك الكثير من الاعضاء الاعفاء والعاملين بكل جهد من اجل خدمة الجميع بامانة وهناك المفجوعين المتلهفين للسرقة والنهب بكل الوسائل وهناك من يدفع من جيبة لخدمة من يمثلهم وهناك من يسيل لعابه على بضعة فلسات ..وهناك من يعتبر الجلسة الاولى لاي مجلس عقب الانتخابات جلسة لصراع الديوك ولتوزيع المناصب حسب علاقة كل شخص بالاخر واستبعاد من يخدم ومن لايخدم المهم المصلحة الخاصة وكيفية اقتناص الفرص للنهب والتزوير .وبعد ذلك توزيع المناصب التي فيها تمثيل في مجالس الادارة للشركات والبنوك وخاصة من يمثل الغرف لدى " البقرة الحلوب " الضمان الاجتماعي التي تدر مئات الالاف من الدنانير على اعضائها دون وجه حق وبشكل يشبه السرقة من اموال المساكين من العمال والموظفين .. اضافة الى الصراع على التمثيل في احدى المؤسسات حسب حجمها واموالها..
ياحكومة وياوزير صناعتنا وتجارتنا هل هذه الاموال حق مشروع لهؤلاء ؟؟ وهل السحب الجائر من اموال الغرف حق لهؤلاء ولمن يشد على اياديهم .. ويا هيئة مكافحة الفساد لمذا لم يرى الصناعي والتاجر اثر تحقيقاتكم ونتائجها فهل ستبقى بالادراج وتصدق مقولة احدهم لقد تم حفظ الملفات ؟؟ ويا رئيس ديوان المحاسبة اعملها وقم بواجبك الوطني وافضح اسارير اولئك المتلاعبين بقوت المواطن واموال المؤسسات ؟؟