الأردن بين خياري «التهدئة» والبحث عن مساحة أمان

المدينة نيوز - بدأت وسائل إعلام أردنية رسمية بضخ تقارير وأخبار دورية تشير إلى أن المتضرر الأول من العقوبات المفروضة على سوريا بعد دمشق هي عمان، وأن على الحكومة عدم تنفيذ هذه العقوبات.. بالتزامن مع تهدئة رسمية تجاه النظام السوري.

ولاحظ مراقبون أن سياسة المملكة بدأت بالاستدارة في سياستها باتجاه التهدئة من النظام السوري، إلا أن آخرين ينفون ذلك ويؤكدون أن التهدئة المفترضة مع سوريا هدفها وضع مساحة أمان، خاصة مع وجود تهديدات بعض الشخصيات القريبة من حزب الله ودمشق ضد كل من يناصر الثوار.

 وقال المحلل السياسي الاردني فهد الخيطان في تصريح لـ «البيان» إن الموقف الأردني من العقوبات على دمشق لا ينطلق لتحقيق مصالح سورية بل أردنية تتعلق بتضرر السوق الأردني والتجارة الأردنية من العقوبات العربية ضد النظام السوري.

ويؤكد الخيطان أنه «لا يجب ان يفهم الامر بان الموقف الأردني من أجل سوريا بل من أجل الأردن والأردن فقط».

وفي المقابل، يرى الخيطان أن الأردن تتنازعه ضغوط بعض الدول العربية على المملكة من أجل لعب دور في السيناريوهات العسكرية المحتملة ضد النظام السوري، ولكن الأردن لايزال يريد ان ينأى بنفسه عن هذا الدور، مشيراً إلى وجود ضغوط قطرية وتركية عليه من أجل لعب هذا الدور.

ولكن هل سيرضخ الأردن لهذه الضغوط؟

يقول الخيطان إن صانع القرار السياسي الأردني لم يحسم بعد ذلك، فالأمور مرهونة بتطور الملف السوري وأين سيصل في مجلس الأمن إضافة إلى مسارات القضية السورية برمتها.

ومن بين الاخبار التي بدأت تظهر على وسائل الإعلام الرسمية، ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية أمس عن مدير جمرك حدود جابر (15 كيلومتراً شمالي مدينة المفرق) العقيد نادر جوينات عندما قال إن حركة الشحن بين الأردن وسوريا عبر الحدود لم تتأثر للآن، مشيراً إلى انسياب كافة المنتجات سواء أكانت زراعية أو غذائية بين الجانبين، كما أن تنقل الركاب بدأ يزداد تدريجيا عما كانت عليه الأمور سابقاً.

كما أوردت وكالة الأنباء الأردنية أيضا مطالبات لرئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي باستثناء الأردن من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا، كونها ستلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني والمواطنين، مطالباً بضغط رسمي لتحقيق ذلك.

وأضاف الكباريتي أن 70 في المئة من مستوردات الأردن من تركيا والدول الأوروبية تمر عبر الأراضي السورية، إضافة إلى صادرات المملكة إلى تلك الدول والسوقين السوري واللبناني، مشيراً إلى أن تطبيق العقوبات سيلحق أضراراً بقطاع الصرافة والتحويلات المالية، وخاصة أن التجار السوريين يتعاملون بتجارتهم من خلال السيولة المباشرة، بالإضافة الى قطاع نقل البضائع والركاب والتجارة اليومية التي يقوم بها المواطنون في المناطق الحدودية.

وتؤكد مصادر أردنية مطلعة أن الأردن لن يطبق العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا وجدت خسائره المتحققة من الحصار بديلاً لتغطيتها، وهو أمر يصعب تحقيقه. ( البيان الاماراتية )