اتصالات رسمية مع العراق لحل قضية «تعليق اسـتيراد الخـضار والفواكه»
المدينة نيوز - أصدرت الحكومة العراقية قرارا مطلع الشهر الجاري قضى بتعليق استيراد محاصيل الخضار والفواكه من دول الجوار، بسبب ما وصفته بـ»الاكتفاء الذاتي» منها ولإعطاء فرصة للإنتاج العراقي للمنافسة في السوق المحلية هناك مجدداً.
وقال وزير الزراعة أحمد ابوعقلة آل خطاب لـ»الدستور» إن الوزارة بدأت منذ يوم الخميس الماضي سلسلة من الاتصالات الرسمية مع كبار المسؤولين العراقيين بهدف إيجاد حل لهذه القضية تزامنا مع سعي الوزارة نحو فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية وإعادة فتح أسواق سابقة بهدف السيطرة على كميات الإنتاج الزراعي الكبيرة في المملكة، لافتا إلى قدرة المملكة على مضاعفة الإنتاج من الخضار والفواكه.
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه الاردنية سليمان الحياري هذا القرار مخالفا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الكبرى الموقعة من معظم الدول العربية ومن ضمنها العراق عام 2005، مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري لدى نظيرتها العراقية لاستثناء الاردن من قرار تعليق استيراد الخضار والفواكه نظرا لبدء مواسم الانتاج خاصة في الاغوار الجنوبية والشمالية والتي سيمتد موسم انتاجها خاصة البندورة منذ الان وحتى حزيران العام المقبل 2012.
وأوضح الحياري لـ»الدستور» أن السوق العراقية تعتبر أهم الاسواق بالنسبة لمصدري الخضار والفواكه الاردنية حيث يتم يوميا تصدير نحو 35 برادا محملة بالخيار والباذنجان والكوسا والفلفل الحار والحلو والبندورة والفاصوليا وبقية انواع الخضار والفواكه.
وأكد أن توقف التصدير الى العراق سيلحق الاذى الكبير بالقطاع الزراعي سواء من المزارعين ام التجار والمصدرين وأصحاب البرادات، ما يضاعف المصاعب الاقتصادية على هذا القطاع ويخلق مجددا الاختناقات التسويقية بافتقار هذا السوق الحيوي.
كما أكد أن السوق المحلية لن تتأثر بازدياد الحركة التصديرية إلى العراق وسوريا كونها تعتمد أساسا على منتجات النخب الأول، فيما يعتمد الاستهلاك المحلي النخب الثاني من الخضار والفواكه.
يذكر أن العراق كان أصدر في نيسان الماضي، قراراً بحظر استيراد الخضار، إلا أنه عاد وفتح باب استيراد بعض أنواعها في آب الماضي، بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجة السوق العراقية بشكل كامل.(الدستور)
