الخصاونة: الاردن يؤمن بمكافحة الفساد لأنه يهدد الأمن والاستقرار
المدينة نيوز – قال رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الاردن يؤمن بأن مكافحة الفساد خيار لا رجعة عنه لأنه يهدد الأمن والاستقرار ويقف في وجه الانجازات ولكونه سببا رئيسيا في تراجع مستوى الخدمات في مختلف المجالات.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ودعم الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تحاربه مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والقضاء الاردني الذي نفخر بإنجازاته لمعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال التي نهبوها تعزيزا لفكرة النزاهة والشفافية لأن ذلك يضعنا على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح المأمول.
واضاف رئيس الوزراء في كلمة له خلال رعايته الحفل الذي أقامته هيئة مكافحة الفساد بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار "الاردن يستحق الافضل" الاحد ان الحكومة تشد على ايدي منظمات المجتمع المدني والشرفاء في القطاع الخاص الذين يناصروننا لمحاربة هذه الآفة.
واكد الخصاونة انه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما علت مراتبه او عظمت مسؤولياته، مثمنا الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى التي نعول عليها جميعا في محاربة مظاهر الفساد والقضاء عليها.
وبين ان مكانة الاردن المرموقة التي وصل اليها في مختلف المجالات تشكل مثار فخر واعتزاز، مؤكدا ان هذا الامر يحملنا مسؤولية كبيرة تدفعنا الى العمل على إرساء معايير الحكم الرشيد والسير قدما في مسيرة الاصلاح والتطوير وترسيخ مبدأ سيادة القانون ليكون حكما وفيصلا.
واشار الخصاونه الى اننا نقف اليوم على اعتاب مرحلة انتقالية على مستوى المنطقة يجب ان يكون عنوانها الحزم في اتخاذ القرار والجدية في الإصلاح الشامل والسعي الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وشدد رئيس الوزراء على ان الاردن يولي اهمية كبيرة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات وتكثيف المساعدات التقنية المتبادلة بين الدول والمنظمات الدولية، لافتا الى ان الاردن وقع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي ننظر اليها كوعاء قانوني للمكافحة الفاعلة لهذا النوع من الجرائم والاداة المعول عليها للتعاون الدولي البناء في هذا المجال.
واكد ان النوايا الصادقة لا تجدي دون انجازات ملموسة في مكافحة الفساد ولا يمكن ضمان الانجاز دون مؤسسات رقابية قوية ومستقلة وقوانين فاعلة للنزاهة الوطنية، كما ان العدل لا يجري على يد سلطة الادارة والتنفيذ او سلطة التشريع وحدهما بل يتجلى من خلال القضاء المستقل الذي يحكم بميزان القانون ويكف اليد التي تعبث بحقوق المواطنين.
واشار الى اهمية العمل الجماعي وضرورة تضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة لأن مسؤولية القضاء على مظاهر الفساد مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات والافراد كافة.
من جهته قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن هذه الاحتفالية تأتي في وقت تمر فيه جهود مكافحة الفساد في العالم اجمع بمرحلة جديدة تنطوي على تحديات تتطلب منا التعاون بصورة جماعية والتفكير في الحلول الممكنة على الصعيدين الدولي والاقليمي، خاصة بعد أن أصبحت ممارسات الفساد المالي والإداري من اكبر التحديات التي تواجهنا وتحول دون وصولنا إلى أهدافنا المنشودة.
واكد بينو ان الهيئة تسعى دون إبطاء الى استكمال وضع الأطر اللازمة والضرورية لمكافحة الفساد الذي أضحى إحدى صور الشر التي تهدد أمن المجتمع واستقراره واصبح عقبة أمام جهود التنمية المستدامة والحكم الرشيد وحرف خطط التنمية عن مسارها الصحيح، لافتا الى ان الفساد يسخّر موارد الوطن لخدمة أغراض خاصة فضلا عن مخاطره على قيمنا وثقافتنا.
وقال انه آن الأوان في هذه المرحلة لترجمة الأقوال إلى أفعال والابتعاد عن الشعارات والسير نحو الإصلاح بخطى واثقة واعية وحازمة.
وبين ان رؤية الهيئة في ادائها لواجباتها تنطلق من انه لا خطوط حمراء تقيّد تحركاتها وانه لا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول، مستندة بذلك الى الإرادة السياسية الحكيمة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمواصلة مكافحة الفساد بمختلف أنواعه وتتبع منابعه والعمل على مأسسة منظومة القيم المحاربة له لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقاً للقانون.
واشار رئيس هيئة مكافحة الفساد الى انه تم اجراء تعديلات على قانون الهيئة الذي احيل من مجلس النواب الى مجلس الاعيان تضمنت احكاما جديدة تهدف الى حماية الشهود والمبلغين وخبراء قضايا الفساد وتجريم الرشوة في القطاع الخاص ومعاقبة مرتكبي الافعال التي تنم عن تضارب المصالح وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات الناتجة عن افعال الفساد وتنسيق الجهود لاسترداد الاموال وتجريم الرشوة التي يمارسها الموظفون الدوليون وتخفيف العقوبات عن المتعاونين في الكشف عن قضايا الفساد وعن الأموال المتحصلة من افعال الفساد واستثناء جرائم الفساد من السقوط بالتقادم.
واوضح ان الهيئة تعاملت خلال العام الحالي مع اكثر من1270 قضية وشكوى منها حوالي600 قضية مدورة من سنوات سابقة فيما أحالت إلى الإدعاء العام أكثر من سبعين قضية ارتكبت فيها جرائم رشوة واختلاس واستثمار وظيفة وإهمال بالواجبات الوظيفية واعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة.
كما تم حفظ أكثر من650 إخبارا لعدم ثبوت شبهة فساد ولكون بعضها شمله قانون العفو العام الأخير، فيما تمّ إحالة78 شكوى للجهات المختصة منها34 شكوى فيها تجاوزات إدارية لم تشكل أفعال فساد حيث تمّ تصويب تلك التجاوزات.
وعلى صعيد استرداد الأموال قال بينو انه تمّ استرداد أموال وأراضٍ تقدر قيمتها بحوالي ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار.
وافتتح رئيس الوزراء خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين معرض رسوم الكاريكتير الذي يشتمل على لوحات ناقدة وساخرة حول الفساد، كما تم عرض فيلم توضيحي حول دور الهيئة في مكافحة الفساد واليات تفعيل دورها.
من جهة اخرى رعى رئيس الوزراء عون الخصاونة حفل اطلاق مشروع التوأمة بين هيئة مكافحة الفساد في الاردن والمعهد الفنلندي للادارة العامة.
ويهدف المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه21 شهرا الى دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وحضر الخصاونه توقيع وثيقة إطلاق المشروع التي وقعها عن الجانب الاردني عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة الذي اكد ان المشروع يهدف الى تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق افضل الاسس والممارسات المتبعة في دول الاتحاد الاوروبي.
وسيعمل المشروع على زيادة فاعلية المؤسسات الاردنية المعنية بمكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتدعيم اسس الحكم الرشيد والشفافية وترسيخ الاستقرار الامني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والوظيفي في المملكة.
وبين نزهة انه تم تصميم هذا المشروع بكلفة مليون ونصف المليون يورو بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط وهيئة مكافحة الفساد ومجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
واكد امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في هذا العام يكتسب أهمية خاصة، حيث أضحى موضوع مكافحة الفساد وتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية والنزاهة على رأس قائمة الأولويات الوطنية، في ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات انعكست بدورها على إدارة الحياة العامة.
واشار الى ان الحكومة ومنذ تكليفها اعلنت أنها ستنهض دون إبطاء بمعالجة موضوع الفساد، صيانة لمؤسسات الدولة من أن تتآكل هيبتها ومصداقيتها وحمايةً للاقتصاد الوطني، وحفاظاً على مدخرات الوطن والمواطنين، على أن يكون الفيصل في كافة قضاياها حكم القضاء المستقل العادل.
واعرب الخرابشة عن تقديره للاتحاد الأوروبي ممثلاً برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان على دعمه المستمر لمسيرة الإصلاح في الأردن، وخاصة في جهوده في مجال الحاكمية ومكافحة الفساد، مشيرا الى تطلع الاردن إلى مزيد من العمل والتعاون مع الاتحاد في شتى المجالات.
من جهتها اشارت سفيرة المفوضية الاوروبية في الاردن يوانا فرونيتسكا في كلمة لها الى انه لا يوجد أي بلد او منطقه او مجتمع محصن ضد الفساد، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحته الا انه ما يزال يشكل تهديدا في جميع انحاء العالم بما فيها الاردن.
وبينت أن الحكومة الاردنية اتخذت خطوات مهمة لمكافحة الفساد كما ان الهيئة تقوم بالتحرك لوقف الاثار المدمرة لممارساته، مؤكدة ان الاتحاد الاوروبي يدعم هذه الجهود الا انه لا يمكن كسب معركة الفساد دون مشاركة المجتمعات المحلية.
وحضر حفل اطلاق مشروع التوامة عدد من الوزراء والمسؤولين والسفير الفنلندي.
و من جانب آخر أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، توافر الارادة السياسية الداعمة لجهود مكافحة الفساد، مبينا وجود توجيهات ملكية بشكل مستمر تدفع باستمرار نحو تفعيل مكافحة الفساد.
وقال بينو في رده على مداخلات الحضور خلال جلسات عمل استكملت فيها الهيئة احتفالها باليوم الدولي لمكافحة الفساد، ان الهيئة ستعمل بكد لتنفيذ التوجيهات السامية بما يختص مكافحة الفساد، مؤكدا جدية الجهود بهذا المجال.
وفي جلسة متخصصة بحثت الاطار القانوني لعمل هيئة مكافحة الفساد قدم لها عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة، قال عضو المجلس الدكتور فياض القضاة، ان هيئة المكافحة تسعى للحصول على الاستقلالية الدستورية بالتعيين والحصانة والعمل بحرية، اضافة الى الحصول على المعلومات والبيانات السرية وتوسيع نطاق الاختصاص التحقيقي لتشمل قضايا الجمارك عل سبيل المثال لا الحصر، اضافة الى سعيها للحصول على صلاحية اجراء المصالحات.
وعن التعديلات المطلوب ادخالها على قانون الهيئة ، شدد القضاة على ضرورة تعديل عددا من المواد لتشمل تجريم طلب او قبول الرشوة في القطاع الخاص وتجريم عدم الاعلان او الافصاح عن وجود تعارض في المصالح الى جانب المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.
ولفت الى ضرورة تجريم الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم المعلومات المطلوبة للهيئة، وكذلك تجريم افعال الفساد المرتكبة من الموظف الاجنبي او موظفي المؤسسات الدولية.
وعن العقود والاتفاقات الناجمة عن افعال فساد ، طالب القضاة باعتبارها قابلة للابطال او الفسخ بقرار من المحكمة المختصة، اضافة الى مطالبته منح الهيئة صلاحية وقف العمل بذلك العقد كاجراء احترازي وقائي لحين البت بموضوع البطلان او الفسخ.
وشدد على ضرورة حماية المبلغين والشهود والخبراء ، وعلى ضرورة عدم سقوط الجرائم والعقوبات واسترداد الاموال بالتقادم الى جانب انشاء حساب خاص بالبنك المركزي باسم حساب امانات التسويات والمصالحات.
ونوه الى ضرورة الاعفاء من ثلثي العقوبة للفاعل الشريك والمتدخل والمحرض عند تقديم معلومات او ادلة تؤدي الى استرداد الاموال المتحصلة عن الجريمة، وعدم الملاحقة اذا قدمت المعلومات قبل اكتشاف الفساد.
وكانت عضو مجلس الهيئة سناء مهيار قد مهدت لجلسة متخصصة حول دور التربية في تعزيز ثقافة النزاهة، قدمت خلالها العين هيفاء النجار خبرتها الاكاديمية والتربوية والعملية بما يتواءم مع اهداف واساليب تربوية اجتماعية تساعد على تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع.
واكدت النجار على دور البيت والمدرسة والمجتمع عموما في صقل مهارات وممارسات الانسان العامة لا سيما فيما تعلق بمفاهيم النزاهة وعوامل رفدها لديه بالقيم الصالحة المساعدة على العيش بصلاح.
وخلص مشاركون هم رئيس الفريق الدولي الاستشاري في البنك الدولي لاسترداد الاموال محي الدين توق، وممثل ديوان المحاسبة احمد الطراونة ومندوب مراقب الشركات سامي الخرابشة، في جلسة خصصت لبحث مفهوم تضارب المصالح الى صعوبة تحديد معنى مخصص لكل بلد ، واجمعوا الى تعداد اوجه الفساد الناتج عن تضارب المصالح.
ولفت توق الى ان تضارب المصالح يمكن ان يؤدي الى الفساد كما يمكن ان يكون مؤشرا له او وسيلة تؤدي اليه، مؤكدا انه اذا طبقت القوانين بحزم لن يظهر المفهوم بمعناه العام والمتعارف عليه وهو تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
وعرض توق امثلة عديدة على الفساد الناتج عن تضارب المصالح او الاوقات التي يؤدي بها تضارب المصالح الى الفساد، مشيرا الى ضرورة وجود مواد قانونية تنص صراحة على تضارب المصالح، الى جانب ايجاد قواعد قانونية ومدونات سلوكية تحد من التضارب بشكل عام وكذلك ضبط العمليات الادارية بصرامة.
وقال الخرابشة ان الفساد المتعارف عليه هو في القطاع العام ، مستدركا ان القطاع الخاص يرزح تحت وطأة الفساد ايضا، عارضا دور مراقبة الشركات بمجال مكفحة الفساد في القطاع الخاص لا سيما الشركات المساهمة منه.
واضاف الخرابشة ان قانون الشركات تحدث عن تضارب المصالح كمنع موظف القطاع العام من الدخول كعضو مجلس ادارة بالشركات المساهمة الا اذا كان ممثلا للحكومة، اضافة منعه من تولي الادارة فيها.
وعرض بدوره ممثل ديوان المحاسبة الطراونة تجارب الديوان بمحاربة الفساد او الحد من الى جانب الاجراءات واوجه التعاون القائم مع مختلف الجهات بمجال محاربة الفساد.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة قد افتتح صباح اليوم الاحد فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار "الاردن يستحق الافضل".(بترا)
