قانونيون : التوجيهات الملكية السامية لتسريع الاجراءات القضائية تعزز تحقيق العدالة بشفافية واقتدار
المدينة نيوز - اكد قانونيون وقضاة سابقون ان توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني السامية الاحد بضرورة تسريع فصل القضايا وايجاد اليات جديدة وفاعلة لتسريع الاجراءات القضائية , ليست المرة الاولى التي تظهر حرص جلالته على تعزيز وتطوير القضاء والنهوض به ودعم استقلاليته وحثه على البت بالقضايا المنظورة امامه على وجه السرعة .
واشاروا لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) الى ان ايعاز جلالته بضرورة الاسراع في الاجراءات القضائية يعتبر امرا مفصليا لما له من اثر في تحقيق العدالة على الوجه الامثل . وشددوا على اهمية زيادة عدد القضاة وزيادة الاجهزة القضائية المساعدة على اختلافها وتاهيلها الى درجة من الكفاءة بحيث يتسنى لها القيام بمهامها بكل شفافية واقتدار وبالسرعة الممكنة .
رئيس المحكمة الادارية العليا في الجامعة العربية سابقا القاضي القانوني فهد ابو العثم قال ان اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وتركيزه على تعزيز القضاء وتطويره يراد منه التنبيه الى امر على غاية من الاهمية يتمثل بضرورة قيام القضاء بانجاز المهمات والمسؤوليات المسندة اليه على اكمل وجه بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين بكل شفافية واقتدار .
ولفت الى ان غياب العدالة لا قدر الله يعني بالتاكيد انعدام الثقة والانتماء انطلاقا من ان العدالة هي اساس الملك وبها تعزز مسيرة الديمقراطية والتنمية والاستقرار .
واشار الى ان ايعاز جلالته بضرورة الاسراع في الاجراءات القضائية يعتبر امرا مفصليا في كيان الدولة لان البطء في تحقيق العدالة يعني انكارا للعدالة ذاتها منوها بهذا السياق الى اشارة رئيس محكمة التمييز الى ان ثمة اعدادا كبيرة من الدعاوى بين يدي المحاكم وان الاجهزة القائمة بهذه السلطة هي دون الحد اللازم توفره للقيام بمهماتها .
وبين ابو العثم الذي شغل سابقا منصب وزير الدولة للشؤون القانونية ان من اهم الاليات التي يجب اتخاذها لغايات الاسراع بفصل القضايا والاجراءات القضائية بشكل عام زيادة عدد القضاة وزيادة الاجهزة القضائية المساعدة على اختلافها كالكتاب والمأمورين وغيرها والتي ينبغي ان تكون على درجة من المقدرة والكفاءة بحيث يتسنى لها القيام بمهامها على الوجه الامثل .
وشدد على ضرورة اعادة النظر بالمنظومة التشريعية بحيث يتم التركيز على النصوص التي من شأنها اختصار كثير من الاجراءات التي لا لزوم لها من اجل تسريع اجراءات التقاضي . قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة الجنايات الكبرى سابقا الدكتور عبد الرحمن توفيق اشار الى ان توجيهات جلالة الملك بضرورة ايجاد اليات فاعلة لتسريع الاجراءات القضائية تؤكد حرص جلالته على استمرار تطوير الجهاز القضائي وعلى مدى معرفة واطلاع جلالته بان هناك مسألة لا بد من حلها ومعالجتها ووضع الحلول اللازمة لها والمتمثلة بتأخر فصل القضايا بهدف تحقيق العدالة على الوجه الامثل وبالسرعة الممكنة .
وبين ان العدالة المتأخرة لا يمكن لها ان تكون مرضية لاطراف القضايا على وجه الخصوص ولابناء المجتمع بشكل عام لافتا الى ان السرعة في فصل القضايا من شانها ان تعزز ثقة المواطنين بالجهاز القضائي وان تغلق الطريق على كل من يحاول تأخير فصل القضايا للحيلولة دون تحقيق العدالة على الوجه المطلوب .
وبهدف تفعيل وتسريع الاجراءات القضائية اشار الدكتور توفيق الى ان النصوص الموجودة حاليا في قوانين الاجراءات سواء الجزائية او المدنية بحاجة الى تعديلات تؤدي الى سرعة البت في القضايا من جهة وكذلك الى ضرورة تفعيل تلك النصوص على نحو امثل من جهة اخرى من اجل الاسراع في الاجراءات القضائية .
واوضح ان اللجان التي تشكل لغايات تعديل او وضع نصوص جديدة لقوانين الاجراءات القضائية يجب ان تكون غالبية اعضائها من القضاة كونهم الاقدر على معرفة اسباب تأخر الاجراءات القضائية وبالتالي الاقدر على وضع الحلول اللازمة لهذه المسألة بهدف الوصول الى مرحلة يتمكن فيها القاضي من فصل قضاياه على وجه السرعة الممكنة وتحقيق العدالة على الوجه الامثل .
القاضي السابق ونقيب المحامين سابقا المحامي احمد طبيشات قال ان توجيهات جلالة الملك السامية حول اهمية تسريع فصل القضايا وايجاد اليات جديدة وفاعلة لتسريع الاجراءات القضائية هي ليست المرة الاولى التي تظهر حرص جلالته على تعزيز وتطوير القضاء والنهوض به ودعم استقلاليته وحثه على البت بالقضايا المنظورة امامه وبالسرعة الممكنة .
واضاف ان المهمة الكبيرة امام القضاء حاليا تتمثل باهمية التحقق من قضايا الفساد بصرف النظر عن الاشخاص المسؤولين عن هذه القضايا ومهما كانت درجاتهم او مستوياتهم الوظيفية على حد سواء .
واشار طبيشات وهو الذي شغل سابقا منصب وزير الشؤون البرلمانية الى ان اهم اسباب تأخر القضايا خاصة قضايا الفساد منها ان هناك الكثير من تلك القضايا منظورة امام محاكم خاصة وفي مقدمتها محكمة امن الدولة وبصورة مخالفة دستوريا مبينا ان المكان القانوني لهذه القضايا ان تكون منظورة امام القضاء النظامي اعتبارا من الاول من تشرين الاول الماضي اي منذ تاريخ صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية .
وشدد على اهمية نقل هذه القضايا الى القضاء النظامي وبشكل فوري باستثناء قضايا الارهاب والتجسس والخيانة العظمى والمخدرات وتزييف العملات المالية على ان تبقى هذه القضايا الخمس في محكمة امن الدولة لحين اصدار التشريعات اللازمة لمعالجتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ التعديلات الدستورية .
ونوه بهذا الصدد الى ان بقاء قضايا منظورة امام محكمة امن الدولة او اي محكمة خاصة اخرى دون وجه حق دستوري سيترتب عليه لاحقا بطلان جميع الاجراءات التي تقوم بها هذه المحاكم والقرارات التي تصدر عنها .
وبين انه ولغايات تمكن القضاء النظامي من متابعة جميع القضايا وانجازها على النحو الامثل وضمن السرعة الممكنة فان ذلك يتطلب منح القضاء النظامي استقلالا كاملا وضرورة تقويته ودعمه بالكفاءات والكوادر اللازمة مشيرا الى ان الجهاز القضائي النظامي يعاني من نقص كبير في هذا المجال .(بترا)
