السجين خالد شاهين يدعو الخصاونة لإعادة محاكمته والسماح بعلاجه في منزله

المدينة نيوز - دعا السجين خالد شاهين رئيس الوزراء عون الخصاونة الى إعادة محاكمته والسماح له بمتابعة علاجه في منزله، وذلك بسبب تردي حالته الصحية، وضعف قدرة الكوادر الطبية المشرفة عليه في المستشفى الذي يعالج فيه.
وطالب شاهين في رسالة بعث بها من سجنه في سلحوب الى الخصاونة امس بإعادة فتح قضيته واستيعابها من جديد، مؤكدا بأن قضيته ستبقى موضع خلاف في الشارع الاردني.
وحذر السجين شاهين من ان تصبح قضيته قميص عثمان بقوله "هل جُمِع الفساد في الاردن في سجين سلحوب، فأصبح قميص عثمان في كل تلك المداولات".
ودعا الخصاونة الى عدم الخوف من الرأي العام في اتخاذ  قرار بعلاجه من قبل فريق مختص داخل منزله، متسائلا: هل علي ان اموت في السجن خوفا من الرأي العام؟ وهل سيبقى امري معلقا وانا اعاني كل ليلة.
وعبر شاهين في رسالته عن شكره لرجال الأمن العاملين في مركز إصلاح وتأهيل سلحوب، واصفا اياهم بأنهم في "غاية الأدب والأخلاق الحميدة"، مقدما شكره ايضا لطبيب المركز المشرف على حالته.
وأوضح  شاهين ان حالته الطبية تستدعي وجود فريق طبي كامل لغايات السيطرة على أمراض ضغط الدم وانحباس النفس والسيطرة على الكوليسترول والسكري التي يعاني منها، مشيرا الى انه قام بمراجعة قسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة لمدة ساعتين، ولم يستطع أي طبيب تقديم العلاج له بسبب سوء حالته.
وارفق السجين شاهين رسالته بتقرير طبي أعده الاطباء المشرفون على حالته.
وكانت محكمة أمن الدولة حكمت على شاهين في تموز (يوليو) 2010 بالسجن 3 سنوات في قضية مصفاة البترول، بتهمة الرشوة واستثمار الوظيفة، ووافقت الحكومة في 24 شباط (فبراير) 2011 على مغادرته البلاد لتلقي العلاج في أميركا، إلا أنه أقام في لندن، حيث لم يغادر الى أميركا للعلاج، حيث سحبت السفارة الأميركية في عمان تأشيرة سفره في الأيام الأولى من دخوله سجن سلحوب.
وكان سفر خالد شاهين للعلاج خارج الأردن في 25 شباط (فبراير) الماضي أثار الرأي العام، وتم تحويل ملف سفره إلى مكافحة الفساد، وأدى إلى استقالة وزيري العدل والصحة حسين مجلي وياسين الحسبان في 26 أيار (مايو) الماضي.
وكانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المباشرة الى الحكومة وعلاقات جلالته السياسية والدبلوماسية مع دول العالم اثمرت بنجاح الجهود الحكومية بإعادة المحكوم خالد شاهين الى البلاد في 17 آب (اغسطس) الى عمان، برفقة دبلوماسي من وزارة الخارجية وضابط من جهاز الأمن العام، حيث جرى إيداعه فور وصوله لدى الجهات المختصة لقضاء مدة محكوميته المقررة.(الغد)