اضراب الضمان يدخل يومه الثالث وتهديدات بالتصعيد

المدينة نيوز -تواصل لليوم الثالث على التوالي إضراب إداري وموظفي مؤسسة الضمان المفتوح عن العمل ، احتجاجا على عدم استثنائهم من مشروع هيكلة الرواتب المقرر تنفيذه بداية العام المقبل.

 
ويطالب الموظفون باستثنائهم اسوة بموظفي البنك المركزي وذلك لخصوصية عمل المؤسسة بإعتبارها مؤسسة سيادية استثمارية اقتصادية تتمتع بإستقلال مالي واداري بموجب قانون الضمان الإجتماعي.
ووفق عدد من موظفي المؤسسة فانهم سيواصلون الاضراب لحين الاستجابة لمطالبهم ، مؤكدين أن الاضراب يشمل جميع فروع المؤسسة في عمان المحافظات.يجدر بالذكر ان عدد موظفي الضمان الاجتماعي يبلغ 1200 موظف.

واكد الخوالدة ان مشروع هيكلة الرواتب سيطبق على القطاع العام بداية الشهر المقبل بما فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان.

ونفى الخوالد وجود اي تأثر على استقلالية المؤسسة في حال تطبيق المشروع عليها مبينا لاعضاء المجلس ان ما اثير حول المخاطر والتخوفات من سيطرة الحكومة وتدخلها في ادارة اموال مشتركي الضمان, ليست صحيحة, مؤكدا حرص الحكومة على عدم التدخل بأموال المشتركين.

وأكد ان هدف مشروع الهيكلة يقتصر على تنظيم الموارد البشرية, دون وجود اية اهداف حكومية اخرى للهيمنة على المؤسسة او غير ذلك, مضيفا إذا كانت الحكومة حريصة على كفاءة انفاق الاموال الحكومية بدرجة 100% فهي حريصة للحفاظ على اموال مشتركي الضمان بدرجة 200%.

وقال الخوالدة ان الحكومة تسعى ومن خلال مجلس الوزراء الى توحيد مرجعية ادارة الموارد البشرية لتحقيق نوع من العدالة النسبية بين مختلف المؤسسات وحفاظا على المال العام. فيما عرض مدير عام المؤسسة د. معن النسور طلب مجلس الادارة بعدم شمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمشروع اعادة الهيكلة.
وبين الخوالدة ان اموال الضمان الاجتماعي هي اموال مشتركين وان هناك شرائح من هؤلاء المشتركين تحتاج للدينار الواحد فمن واجب الحكومة الحفاظ على هذه الاموال وتراعي في الوقت ذاته الكفاءات وتعطي كل ذي حق حقه بحيث يرتبط بالكفاءة والوظيفة.

وأكد الخوالدة انه سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة الحالية لموظفي المؤسسة كما في المؤسسات الاخرى, مستغربا اعتصام موظفي المؤسسة, مشيراً ان الحكومة راعت مصالحهم وحافظت على حقوقهم المكتسبة.
وبين الخوالدة ان تطبيق نظام الخدمة المدنية المعدل الذي سيصدر قريبا من شأنه ان يساعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ادارة الالتزامات التقاعدية مستقبلا لمشتركي الضمان لان النمو في الرواتب سيكون اكثر عقلانية وسيسري سلم الرواتب الموحد الذي يراعي خصوصية كل مؤسسة على الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا.

وأضاف ان هناك عددا من التعليمات التي تحتاج الى اقرار من مجلس الوزراء يتمحور مضمونها حول تحسين رواتب موظفي الخدمة المدنية حاليا رغم صعوبة الظروف التي تمر بها الموازنة العامة وضبط نمو الرواتب في المؤسسات الاخرى مع الحفاظ على الكفاءات وتعزيز الانتاجية والاداء الوظيفي وإزالة تشوهات سلم الرواتب في مختلف المؤسسات الحكومية.

ويجدر بالذكر هنا أن الموظفين قرروا فيما بينهم البدء بخطوات تأسيس نقابة عمالية خاصة بهم تدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم. ( المرصد العمالي )