طوقان: تخفيض الدعم الحكومي لن يمس الخبز والغاز

المدينة نيوز- قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن تخفيض قيمة الدعم الحكومي في موزانة2012 لن يمس الخبز والغاز المنزلي وسيشمل اصناف المحروقات المدعومة.

وقال طوقان في اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة ايمن المجالي وحضور اعضاء اللجنة ومدراء الدوائر التابعة لوزارة المالية الى ان حجم الدعم المقدم للسلع الاساسية تم تخفيضه من720 مليون دينار في العام2011 الى450 مليون دينار في العام2012، اذ كان تمويل الدعم يجري للغني والفقير حالياً ولذا تقوم وزارة المالية حالياً بتحديد البيانات عبر بنك للمعلومات بهدف معرفة الشرائح المستهدفة في الدعم وتوجيهه لها.

وقال طوقان رغم خطة هيكلة الرواتب، فإن موازنة العام2012 لم يتم زيادة حجم الانفاق فيها وتم تمويل هذه الهيكلة عبر خفض النفقات الجارية والتشغيلية اضافة الى تقليص النفقات الرأسمالية بنسبة15 بالمئة.

واضاف ان حجم المساعدات "المؤكدة" في مشروع القانون ينقسم الى مليار دولار مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي و180 مليون دولار من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.

وحول هيكلة الرواتب قال طوقان انها تقسم الى عدة بنود تشمل معادلة رواتب المتقاعدين القدامى مع المتقاعدين حديثاً وتم رصد المبالغ اللازمة لها في الموازنة العامة اضافة الى مبلغ5ر82 مليون دينار لهيكلة رواتب العاملين تحت مظلة الخدمة المدنية وان الظروف المحلية والاقليمية لا تبشر بازدهار اقتصادي، وأن موازنة العام 2012 قدرت معدل النمو بحوالي3 بالمئة فيما التضخم5 بالمئة.

وقال ان مصداقية الاقتصاد اضافة الى التصنيف الائتماني من المؤسسات العالمية تأثر بالوضع المالي غير الصحي في المملكة، ولذا فإن ميزانية العام2012 عملت على تنسيق الاولويات الامنية والسياسية والاقتصادية وفقاً للظروف والمعطيات المحلية والاقليمية.

واضاف ان القرارات الخاصة بالدعم المالي للسلع الاساسية لن يمس بأي حال من الاحوال ذوي الدخل المتوسط والمتدني ولكنها ستصلح نظام دعم مالي مشوه.

وعن مشروع قانون البلديات الذي يفرض ضريبة قدرها8 بالمئة على المحروقات لدعم البلديات، اشار وزير المالية الى ان القانون لم يطبق وبالتالي فقد تم تخصيص مبلغ75 مليون دينار في موازنة عام2012 لدعم البلديات بدل فرض هذه الضريبة.

وعن صندوق دعم البلديات، قال ان الحكومة عملت ومن خلال الموارد المتاحة في عام2011 حيث تم تخصيص25 مليون دينار في ملحق الموازنة ولكن لم تجد الحكومة مشاريع جاهزة للانفاق عليها او حتى مجدية لتنمية المحافظات، وهذا كان أحد العوائق وتم تدوير المبالغ لعام2012 لتصبح بالتالي اجمالي مخصصات الصندوق في العام2012 مبلغ50 مليون دينار وسيتم قيادة العمل لهذه المشاريع عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث شكلت الحكومة لجنة وزارية خاصة بهذا الشأن حيث تم ارسال قائمة بالمشاريع المنوي دعمها من قبل المحافظات ليصار الى دراستها.

وأعلن طوقان، ان هناك تفكيرا حكوميا جديا بانشاء صندوق دائم للمحافظات والوصول الى بنك للمحافظات وقد يتم تطوير بنك تنمية المدن والقرى لهذا الشأن حتى لا يتم استحداث مؤسسة مستقلة جديدة.

وعرّف "الهدر المالي والاداري" بأنه نوع من الفساد وبالتالي فإن خفض الانفاق الرأسمالي هو خفض لحجم الهدر المالي حيث ان جزءا وافرا من الانفاق الرأسمالي هو رواتب واجور وبالتالي فإن الانفاق الرأسمالي في عام2012 هو للمشاريع المستمرة ولا مشاريع جديدة للعام2012.

وعن قضايا التهريب، قال وزير المالية ان التجربة العملية اثبتت انه اذا تمت زيادة اسعار "الدخان" و"المشروبات" مثلاً يزداد تهريبها.

وعن تراجع الانفاق الرأسمالي عبر عن رأيه ان النمو لا يتأتى فقط من خلال الانفاق الرأسمالي وانما ايضاً من خلال تحسين الانتاجية وكفاءة الادارة، كما ان تخفيض الضريبة يزيد من حجم المدخرات والتي تساعد على الاستثمار.

واعلن ان هناك قائمة من السلع والخدمات المعفاة من الضرائب، يتم دراستها بجدية اذ توجد مثلاً مدرسة لتعليم الطيران للهواة لمدة3 شهور قسطها للطالب الواحد 50 الف دينار وهي معفاة من الضرائب ودون اي وجه حق على الاطلاق.

واشار الى وجود قائمة من260 سلعة معفاة من الضرائب يجب على الحكومة مراجعتها بشكل سريع وجدي لاصلاح الاختلالات.

وعن آلية الدعم التي تقترحها الحكومة للفئات المستهدفة قال وزير المالية ان "البطاقة الذكية" تستخدم في ايران وفنلندا وثبت عدم نجاحها نظراً للتزوير الذي جرى على هذه البطاقات، ومن قبيل السرعة تدرس الحكومة الدفع المالي للمواطنين المستهدفين، وبتقسيمهم الى شرائح دخل مختلفة ووفقاً لبيانات "بنك معلومات" سليمة.

وقال وزير المالية "لا نطلب من المواطنين قليلي الدخل شد الاحزمة فالاجراءات تستهدف الاغنياء وميسوري الحال"، محذراً من انه قد يلحق باجراءات الحكومة هذه زيادة في معدلات التضخم عن النسب المتوقعة.

وبرر وزير المالية عدم تغطية السندات الحكومية الاخيرة اضافة الى سندات شركة الكهرباء الوطنية نظراً الى ان البنوك وفي نهاية كل عام تعمل على خفض انفاقها ودراسة مديونيتها وحجم سيولتها ولهذا السبب لم تتغطى السندات.

وعن التصنيف الائتماني قال طوقان ان الاقتصاد عانى بحسب المؤسسات العالمية هذا العام في تصنيفه جراء بطء عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي وهذا البطء موجود عند كل الحكومات، متمنياً زيادة كفاءة الجهاز المدني الحكومي.

ورداً على استفسار بشأن "الدين العام" و"خدمة الدين" اشار طوقان الى انها تشمل فوائد واقساط مجمل القروض على الاقتصاد واغلب الاقتراض الحكومي يكون ذو فائدة بسيطة ولمدد طويلة، ملمحاً الى ان المصداقية تضعف بين الحكومة والشعب لأسباب وجيهة ومنها مسألة تخفيض حجم الدين العام ومأسسة هذا الموضوع عبر الحكومات.(بترا)