خطط لانشاء محطة للغاز المسال بكلفة 10 مليارات دولار
المدينة نيوز- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبو قورة إن الحكومة تبحث عن بدائل لتوفير الطاقة بعد الانقطاعات المتكررة للغاز المصري.
وبين المهندس ابو قورة خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية النيابية لمناقشة استراتيجية الطاقة مساء الثلاثاء، برئاسة النائب ايمن المجالي، أن استراتيجية الطاقة المقبلة لن تعتمد على الغاز المصري، وهناك زيارة ستكون قريبة للمشاركة بمؤتمر في مصر سيتم بحث موضوع الغاز مع الجانب المصري، موضحا ان هناك توجها مستقبليا حول انشاء محطة للغاز المسال بكلفة 10 مليارات دولار "الا ان الوضع الحالي لا يسمح بذلك".
واكد ابو قورة ان المخزون الاستراتيجي من الطاقة بدأ بالانخفاض، وان هناك عدة زيارات ستكون الى الدول الخليجية والسعودية لبحث امكانية تزويد الاردن بكميات الوقود اللازمة.
وبين انه تم وقف الاتفاقية الموقعة مع شركة تطوير العقبة لتطوير ميناء النفط قبل 3 اسابيع، لاعادة دراسة كل الخيارات المتاحة لتوسعة ميناء النفط.
وبين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب المعابرة ان الشركة تحملت تكلفة اضافية نتيجة انقطاع تدفق الغاز المصري لاكثر من مرة، حيث كان من المتوقع ان يبقى العجز المالي بحدود 300 مليون دينار، الا انه وصل حتى شهر تشرين الاول الماضي 811 مليون دينار فيما تم ترحيل 200 مليون دينار من العام الذي سبقه.
وتوقع الدكتور المعابرة ان يصل عجز الشركة الى 36ر1 مليار دينار لنهاية العام الحالي.
وأشار الى ان معدل بيع الكيلو وات من الكهرباء بحوالي 42 فلسا الى انه وصل حاليا الى 4ر52 فلس، وان تعديل التعرفة الاخير كان على حساب شركة الكهرباء.
واوضح ان اصدار الحكومة سندات خزينة للشركة بقيمة 516 مليون دينار، سيرتب عليها حوالي 200 مليون دينار في عام 2012، معتبرا ان اصدار السندات هو حل مشكلة السيولة وليست الخسارة، خصوصا وان مديونية الشركة وصلت الى حوالي 3ر1 مليار دينار.
وتوقعت سلطة المصادر الطبيعية خلال الاجتماع أن تنتج المملكة اول برميل نفط خلال العام 2016 بتكلفة 60 دولارا، معتبرة انه مجديا اقتصاديا خصوصا وان برميل النفط يصل حاليا الى 100 دولار، وبخصوص عطاءات النحاس والذهب اشارت الى انه سيتم فتح العروض امام الشركات قريبا.
وبين رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتوراحمد حياصات ان نسبة الزيادة على اسعار الكهرباء بلغت 16 بالمئة وجاءت لمعالجة مديونية شركة الكهرباء، خصوصا بعد انقطاع الغاز المصري عدة مرات، مشيرا الى ان معدل ورود الغاز المصري من شهر تموز الى تشرين الاول كان 68 مليون متر مكعب، اي ما يقارب ربع الكميات المتفق عليها مع الجانب المصري.
وقالت مصفاة البترول ان مشكلتها تكمن في ديونها على شركة الكهرباء التي وصلت الى660 مليون دينار، مؤكدة هبوط مخزون النفط في المملكة حيث وصل الى 62 الف طن وهو ما يكفي الى حوالي 6 ايام، بالاضافة الى سفينة في العقبة تكفي الى حوالي 13 يوما، وان فاتورة المصفاة اليومية تبلغ 5 ملايين دينار كديون على شركة الكهرباء.
واشارت المصفاة الى انه ومع الديون المستحقة على الكهرباء سيتم توسعة محدودة للمصفاة ترفعها الى 70 بالمئة من 60 بالمئة بحيث يصبح الديزل مطابق للمواصفات العالمية وبتكلفة 800 مليون دولار.
ونفى رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان اي الغاء من الجانب الاردني لاتفاقية استيراد الغاز من مصر، مشيرا الى انه تم التوقيع بالاحرف الاولى وباسعار عادلة ومنصفة.(بترا)
