طوقان: لا مساس على أسعار الشعير و اسطوانة الغاز

المدينة نيوز - كشف وزير المالية، الدكتور أمية طوقان، عن خطة حكومية لتوجيه الدعم لمستحقيه تفضي لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، مقابل منح الشرائح المتوسطة والمتدنية دعما نقديا للحيلولة دون تأثرهم بالنتائج المترتبة على ذلك.
وقال الوزير، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب أيمن المجالي، إن الاثرياء يستهلكون أكثر من باقي طبقات المجتمع الاخرى، وبالتالي يحصلون على دعم أعلى ما يعني وجوب توجيه الاموال الى تلك الطبقات، مشيرا الى أنه سيوفر على الخزينة نحو 240 مليون دينار في العام 2012.
وحول موضوع الدعم، رد رئيس اللجنة المالية بالقول "ان دراسات سابقة أظهرت أن الدعم في المتوسط لنحو 6 ملايين نسمة يقدر بـ 16 دينارا للفرد؛ حيث أن الاغنياء يحصلون على 26 دينارا من الدعم الحكومي مقابل 8 دنانير لمتوسطي ومتدنيي الدخل ما يظهر الخطأ في توجيه الدعم".
وأكد طوقان أنه لا يوجد أي مساس للقمح واسطوانة الغاز، مشددا على أهمية الامن الاجتماعي وحماية الطبقات المتوسطة والمتدنية عبر شبكة الامان الاجتماعي.  
من جهتها، أكدت النائب ريم بدران ضرورة النظر في كافة بنود الموازنة العامة وتخفيض ما يمكن من تلك النفقات، مشيرة الى الارتفاع في موازنة الدفاع من 1.7 مليار دينار العام الحالي الى 1.9 مليار دينار في موازنة 2012.
وطالبت بدران بضرورة إرسال موازنات أكثر شفافية تتعلق بموازنة الدفاع وتحتوي على أرقام تفصيلية عن الايرادات والنفقات.
واتفق النائب وصفي الرواشدة مع ما طرحته بدران وزاد بالقول "يوجد ايرادات للقوات المسلحة من حفظ السلام وايرادات من مكافحة الارهاب وتدريب القوات المختلفة بواسطة الكفاءات الاردنية".
وتابع قائلا "أنا جندي من القوات المسلحة ونحن دوما معها لكن تلك الشفافية لا يجب أن تختفي من الموازنة العامة".
واشار الرواشدة الى ان العديد من المعدات العسكرية يتم التبرع بها، مشيرا الى أن السفارة الاميركية تعلن عن مساعدات تصل الى 800 مليون دولار لا يظهر منها إلا القليل في الموازنة.
غير أن النائب مازن القاضي رفض تلك الطروحات وبين أن ريع القوات المشاركة في عملية حفظ السلام يذهب لتغطية العجز الذي يحصل سنويا من موازنة الدولة، مشيرا الى ان كلفة الاستنفار الأمني وحدها تقدر بملايين الدنانير يوميا.
وطلب النائب عبدالرحمن الحناقطة من مدير عام الموازنة العامة توضيح خطي حول الأسباب التي ادت الى ارتفاع موازنة الدفاع خلال السنوات الاربع الماضية.
من جانبه، قال وزير المالية طوقان ان "لنا أولويتين في الموازنة احتياجات أمنية واجتماعية، وما يميز الاردن جاهزية قواته المسلحة وواجبي الوطني أن أؤمن المبالغ التي يحتاجونها".
 وردا على أعضاء اللجنة المالية حول تعرض المجلس للتضليل من قبل الحكومة السابقة وخصوصا وزير ماليتها السابق وتقديم أرقام بعيدة كل البعد عن الحقيقة، أكد طوقان أن موازنة 2012 متحفظة وتتخذ جانب الحيطة والحذر في تقديراتها، مشيرا الى ان الحكومة ورثت موضوع إعادة هيكلة الرواتب ومعادلة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين حيث أنها قرار سياسي.
وفي معرض انتقاد النواب لحكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت قالوا "تعهدت الحكومة السابقة بدمج أو إلغاء بعض المؤسسات المستقلة الزائدة عن الحاجة إلا أنها لم تفعل شيئا مما كانت تقنع به المجلس عن الهيكلة".
وقال المجالي "لقد كان اداء المالية العامة في الحكومة السابقة ضعيفا ونتج عنه أرقام مخالفة لما كنا نسمعه".
وبين طوقان أن آلية العمل التي كانت تتم لم تكن سليمة وخلفت عجوزات متلاحقة وترتب عنها زيادة في المديونية، مشيرا الى وجود هدر في المال العام وهو نوع من أنواع الفساد، على حد تعبيره.
وقال "لقد خفضنا النفقات العامة بنحو 15 %، ونحن نؤمن بأن ذلك التخفيض لن يؤثر على النمو الاقتصادي وربما أن مزيدا من التخفيض قد يكون صحيا اكثر في الفترة المقبلة".
 وردا على استفسار أحد اعضاء اللجنة عن دعم البلديات، قال طوقان "لقد تم تحويل مخصصات لها بمقدار 75 مليون دينار ويتوقع أن يتم تحويل 120 مليون دينار في العام المقبل".
وطالب عدد من النواب بضرورة إصدار الحكومة لسندات تنمية لتجميع المدخرات واستخدامها من قبل الحكومة في عمليات التمويل الكبيرة التي تعتزم القيام بها العام المقبل.
وردا على استفسار أحد النواب عن مستحقات البنك المركزي الاردني على نظيره العراقي، قال محافظ البنك المركزي الاردني محمد سعيد شاهين "وصلت مجموع الديون المستحقة للمملكة على العراق 1.4 مليار دينار، ويتم تأكيد تقييد الفوائد عليهم كل عام عبر ارسال مخاطبات رسمية والحصول على توقيعهم لتأييد الذمم".
واضاف "ان دين البنك المركزي الاردني هو ناتج عن حساب تقاص وليس دينا مشمولا باتفاقيات نادي باريس".
من جهته، أكد أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية أن حساب الخزينة الموحدة والنظام الذي تم طرحه وصل الى مراحله الاخيرة، لافتا الى ان كلفته 19 مليون دولار.
وحول عمل دائرة الجمارك تطرق مديرها العام غالب الصرايرة الى العقبات التي يواجهونها، مشيرا الى تعرض موظفي الدائرة لأكثر من مرة لاطلاق نار من قبل مهربين حتى وصل الامر الى تعرض مركز حدودي للتهجم.
واشار الى أن دائرة الجمارك خاطبت وزير المالية السابق حول تلك الحوادث ورد على كتابه "اطلعت وشكرا"، مبينا أن طوقان أعلم رئيس الوزراء بمجريات ما يحدث من تطاول على القانون وتم تشكيل لجنة أمنية للبحث في هذا الامر.
كما شرح الصرايرة ما يجري من عمليات تهريب لكميات دخان من مهربين على مرأى ومسمع بعض الاجهزة.
وحول عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، قال مديرها العام موسى الموازرة إن الدائرة حققت ايرادات من الدخل خلال 11 شهرا الماضية مقدارها 644 مليون دينار مقارنة
بـ 606 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2010.
ورفض رئيس اللجنة المالية المجالي إخضاع شركات التأجير التمويلي لضريبة المبيعات، مبينا بأن ذلك سيعرضها للإفلاس، حيث رد الموازرة بالاتفاق ليخلصوا الى ضرورة ايقاف أي اجراءات قانونية بحقها.
وحول التهرب الضريبي، قدر طوقان التهرب بعشرات الملايين من الدنانير، مؤكدا بأنه سيسعى لتعظيم المنفعة لصالح الخزينة من تلك الثغرات.
وعرض مديرعام المناطق الحرة، اياد القضاة، لعمل المؤسسة وتوريدها فوائض منذ بداية العام الحالي بنحو 14.5 مليون دينار.
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس قتيبة أبو قورة، إن الحكومة تعمل جاهدة على ايجاد بدائل عدة لتوفير الطاقة، خصوصا بعد الانقطاع المتكرر للغاز المصري، مؤكدا ان المخزون الاستراتيجي من الطاقة بدأ بالانخفاض وان هنالك عدة زيارات ستكون الى الدول الخليجية لبحث إمكانية تزويد الاردن بالوقود اللازم.
وبين ابو قورة ان استراتيجية الطاقة المقبلة لن تعتمد على الغاز المصري وهنالك زيارة ستكون قريبة للمشاركة بمؤتمر في القاهرة لبحث موضوع الغاز مع الجانب المصري، موضحا ان هنالك توجها مستقبليا لإنشاء محطة للغاز المسال بكلفة 10 مليارات دولار الا ان الوضع الحالي لا يسمح بذلك.
من جانبه، اكد امين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري انه تم توقيع اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لتطوير ميناء النفط الا انه تم وقف الاتفاقية قبل 3 أسابيع لإعادة دراسة كل الخيارات المتاحة لتوسعة ميناء النفط.
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، الدكتور غالب المعابرة، بين ان الشركة تحملت كلفة اضافية كان يتوقع ان تبلغ 300 مليون دينار كعجز، الا انه وصل حتى شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 811 مليون دينار و 200 مليون دينار، متوقعا ان يصل عجز الشركة الى 1.36 مليار دينار لنهاية العام الحالي، مشيرا الى ان معدل بيع الكهرباء كان نحو 42 فلسا الا انه وصل حاليا الى 52.4 فلس، وان تعديل التعرفة الاخير كان على حساب شركة الكهرباء، لافتا إلى ان الحكومة اصدرت سندات خزينة للشركة بقيمة 516 مليون دينار، ما سيرتب على شركة الكهرباء حوالي 200 مليون دينار في عام 2012، معتبرا ان إصدار السندات هو حل لمشكلة السيولة وليست الخسارة، خصوصا وان مديونية الشركة وصلت الى نحو 1.3 مليار دينار.
سلطة المصادر الطبيعية توقعت خلال الاجتماع ان ينتج الاردن اول برميل نفط خلال العام 2016 بكلفة 60 دولارا، معتبرة انه مجد اقتصاديا خصوصا وان برميل النفط يصل حاليا الى 100 دولار.
وبخصوص عطاءات النحاس والذهب، اشارت السلطة الى انه سيتم فتح العروض امام الشركات.
رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد حياصات، بين ان نسبة الزيادة على اسعار الكهرباء تبلغ 16 % وجاءت لمعالجة مديونية شركة الكهرباء، خصوصا بعد انقطاع الغاز المصري عدة مرات، مشيرا الى ان حجم الغاز المصري من شهر 7-10 كان 68 مليون متر مكعب، أي ما يقارب ربع الكميات المتفق عليها مع الجانب المصري.
مصفاة البترول قالت ان مشكلتها تكمن في ديونها على شركة الكهرباء التي وصلت الى 660 مليون دينار، مؤكدة هبوط مخزون النفط في المملكة؛ حيث وصل الى 62 الف طن وهو ما يكفي نحو 6 أيام، يالاضافة الى سفينة في العقبة تكفي نحو 13 يوما، وان فاتورة المصفاة اليومية تبلغ 5 ملايين دينار  كديون على شركة الكهرباء.
واشارت إلى انه ومع الديون المستحقة على الكهرباء ستجرى توسعة محدودة للمصفاة تصل من 60-70 %، بحيث يصبح الديزل مطابقا للمواصفات العالمية وبكلفة 800 مليون دولار.
رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور خالد طوقان، نفى أي إلغاء من الجانب الاردني لاتفاقية استيراد الغاز من مصر، مشيرا إلى أنه تم التوقيع بالاحرف الاولى وبأسعار عادلة ومنصفة.(الغد)