الأردن ومجلس التعاون الخليجي ومبادرات واقعيه -شاكر محارمه
تم نشره الخميس 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 01:37 صباحاً
شاكر محارمه
لا نريد الحديث بإسهاب وبالتفصيل عن العلاقة الاردنيه الخليجية من جميع النواحي التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى في موضوع العادات والتقاليد بحكم الجوار الجغرافي أو اثر الثقافة الاردنيه في تحسين نوعية الحياة لدى دول المجلس .
لكن ومنذ دعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز الأردن والمغرب الى الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي حتى اخذت هذه الدعوه تتفاعل بين أوساط المجتمع الأردني وتأثيرها الفاعل و الساحر باعتبارها المخرج لمشاكل الأردن الاقتصادية ونام الجميع على حلم جميل لم يستفيقوا منه الا بعد الاجتماع الاول لوزير الخارجيه ناصر جوده مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وما رشح من أخبار وتحليلات عن هذا الاجتماع من بحث موضوع دعوة الاردن او طلب الاردن الانضمام واصرار وزير الخارجيه السعودي سمو الامير سعود الفيصل على ادراج بحث موضوع طلب الاردن مخالفا بذلك توجهات خادم الحرمين حتى اخذ التفاؤل بالتراجع وفقدان بريقه والامأل التى بنيت عليه عزز ذلك تصريحات وزير الخارجيه الاماراتي والتي اوضح فيها ان هنالك تباين في وجهات النظر بين دول المجلس فيما يخص انضمام الاردن .
فنقول بدلا من الدخول في طوابق وكواليس ملفات الانضمام وتحقيق متطلبات ذلك والتي ربما تأخذ سنوات طويلة من البحث المضني والشاق فان الاردن باستطاعته طرح عدد من المبادرات التى تشكل قواسم مشتركه مع دول المجلس والفائدة المرجوة منها تعود بالنفع على الوطن والمواطن لسهولة طلبها وسرعة تحقيقها كأن يطلب الاردن ان يكون الدولة الأولى بالرعاية والتفضيل من حيث التبادل التجاري والاستثمار في مختلف القطاعات ،وكذلك سرعة وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الاردنيه وإعطائها الافضليه في العمل والتعاقد خاصة التى اثبتت قدرتها وتفوقها وفاعليتها مثل قطاع التعليم والصحه وان يتم اعفاء العماله الاردنيه من وثيقة الاقامه والاستعاضة عنها ببطاقة تنقل بين دول المجلس مكفولة من قبل الحكومةالاردنيه وهذا الأمر باستطاعته ان يخدم العماله الاردنيه ويحقق الوحدة في تبادل الكفاءات والعماله لمصلحة الطرفين ، اضافة الى التعاون في المجال العسكري والامني وهذه الامور ليست بحاجه الى اعداد ملفات وتحقيق متطلبات ربما تأخذ وقتا طويلا للايفاء بها وتحقيقها على ارض الواقع .
ندرك ان مجلس التعاون الخليجي وعلى راسه المملكة العربية السعودية معني بدرجة كبيره لمساعدةالاردن للخروج من أزمته ألاقتصاديه وبتطبيق هذه المبادرات يستطيع الاردن وضع قدمه على الطريق الصحيح للخروج من أزمته ألاقتصاديه وبالتدرج يستطيع تحقيق متطلبات الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي .
لكن ومنذ دعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز الأردن والمغرب الى الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي حتى اخذت هذه الدعوه تتفاعل بين أوساط المجتمع الأردني وتأثيرها الفاعل و الساحر باعتبارها المخرج لمشاكل الأردن الاقتصادية ونام الجميع على حلم جميل لم يستفيقوا منه الا بعد الاجتماع الاول لوزير الخارجيه ناصر جوده مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وما رشح من أخبار وتحليلات عن هذا الاجتماع من بحث موضوع دعوة الاردن او طلب الاردن الانضمام واصرار وزير الخارجيه السعودي سمو الامير سعود الفيصل على ادراج بحث موضوع طلب الاردن مخالفا بذلك توجهات خادم الحرمين حتى اخذ التفاؤل بالتراجع وفقدان بريقه والامأل التى بنيت عليه عزز ذلك تصريحات وزير الخارجيه الاماراتي والتي اوضح فيها ان هنالك تباين في وجهات النظر بين دول المجلس فيما يخص انضمام الاردن .
فنقول بدلا من الدخول في طوابق وكواليس ملفات الانضمام وتحقيق متطلبات ذلك والتي ربما تأخذ سنوات طويلة من البحث المضني والشاق فان الاردن باستطاعته طرح عدد من المبادرات التى تشكل قواسم مشتركه مع دول المجلس والفائدة المرجوة منها تعود بالنفع على الوطن والمواطن لسهولة طلبها وسرعة تحقيقها كأن يطلب الاردن ان يكون الدولة الأولى بالرعاية والتفضيل من حيث التبادل التجاري والاستثمار في مختلف القطاعات ،وكذلك سرعة وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الاردنيه وإعطائها الافضليه في العمل والتعاقد خاصة التى اثبتت قدرتها وتفوقها وفاعليتها مثل قطاع التعليم والصحه وان يتم اعفاء العماله الاردنيه من وثيقة الاقامه والاستعاضة عنها ببطاقة تنقل بين دول المجلس مكفولة من قبل الحكومةالاردنيه وهذا الأمر باستطاعته ان يخدم العماله الاردنيه ويحقق الوحدة في تبادل الكفاءات والعماله لمصلحة الطرفين ، اضافة الى التعاون في المجال العسكري والامني وهذه الامور ليست بحاجه الى اعداد ملفات وتحقيق متطلبات ربما تأخذ وقتا طويلا للايفاء بها وتحقيقها على ارض الواقع .
ندرك ان مجلس التعاون الخليجي وعلى راسه المملكة العربية السعودية معني بدرجة كبيره لمساعدةالاردن للخروج من أزمته ألاقتصاديه وبتطبيق هذه المبادرات يستطيع الاردن وضع قدمه على الطريق الصحيح للخروج من أزمته ألاقتصاديه وبالتدرج يستطيع تحقيق متطلبات الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي .