المطلوب ضمان نجاح هيكلةالرواتب وليس هيكلة رواتب موظفي الضمان

كل التحية والتقدير لحكومتنا الرشيدة على القرار الحكيم بتبني نظام الخدمة المدنية الجديد وبرنامج هيكلة الرواتب, والتي ستطبق اعتباراً من بداية العام القادم لما له من انعكاس جيد بطريقة أو بأخرى على مجموعة كبيرة من الموظفين خصوصاً بعد تقاعدهم, وكذلك لما يشكله من انعكاس ايجابي مستقبلاً على موازنة الدولة نتيجة معالجة الخلل الذي تشكله مجموعة كبيرة من المؤسسات المترهلة والتي تحصل على مخصصاتها من موازنة الدولة وبنفس الوقت يوجد فيها عجز سنوي مزمن يؤثر على هذه الموازنة بصورة تراكمية ومستمرة.
بالمقابل فأن شمول برنامج هيكلة الرواتب مؤسسة مستقلة مالياً وادارياً مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي ( والتي تدعم بصورة مباشرة موازنة الدولة نتيجة تحملها اعباء كبيرة كانت ستتحملها الموازنة لو لم تكن هذه المؤسسة موجودة, وبنفس الوقت لا تكلف موازنة الدولة قرش واحد ) فأن هذا الشمول سيعتبر خطأ كبير لا يمكن تداركه مستقبلاً كون هذه المؤسسة تعتبر مثلها مثل البنك المركزي أحد أعمدة الاستقرار المالي والاقتصادي الرئيسية في الاردن بل تتفوق عليه بأهميتها ودورها بالاستقرار الاجتماعي, ولما لهذاالشمول أيضاً من أثار سلبية ستتفاقم مستقبلاً وستحد من تشجيع كوادرها البشرية على الاستمرار بالتميز في الأداء الإداري والعملي من اجراءات التفتيش والشمول والتحصيل والتدقيق والحد من التهرب التأميني وغيرها الكثير والتي يقوم فيها كوادر المؤسسة حالياً بصورة متميزة وبتفاني وأخلاص وأمانه مطلقة يشهد لها القاصي والداني وبالتالي ستؤثر بطريقة او بأخرى على مستقبل ألاجيال القادمة.
أما الرواتب والحوافز التي يحصل عليها العاملون في المؤسسة فتعتبر متدنية أو معتدلة بالمقارنة مع أي مؤسسة تأمينات اجتماعية على المستوى العربي والدولي المماثله لها وحتى بالمقارنة مع أي مؤسسة مالية عاملة في الاردن مثل البنوك وشركات التأمين الناجحة وغيرها, أما القول بان هيكلة الرواتب ستحافظ على الحقوق المكتسبة للعاملين في المؤسسة فهذه المقولة غير دقيقة لأنه ومع الزمن وحتى لو ازدادت الرواتب بصورتها الطبيعية والمدروسة كما هو الحال حالياً ستكون منطقية وواقعية مع وجود التضخم وغلاء المعيشة والعكس صحيح.
المطلوب الآن نظام هيكلة رواتب وحوافز موحد وجديد خاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووحدتها الاستثمارية يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة حالياً والتي ستتحقق مستقبلاً ويراعي طبيعة عملها وخصوصيتها وينصف جميع العاملين فيها خصوصاً بعد الاعباء الكبيرة التي يتحملوها جميعاً نتيجة المشاريع الجديدة التي تنفذها المؤسسة بنجاح مثل مشروع توسعة الشمول حيث يتم حالياً شمول كل منشأة يعمل فيها عامل فأكثر, وهذا المشروع ضاعف اعداد المنشآت المشمولة والمؤمن عليهم المشمولين, وايضاً بعد تطبيق التأمينات الجديدة بحيث أصبح كل موظف من موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي يعمل بطاقة ثلاثة موظفين ويتحمل أعباء ومخاطر وظيفية كبيرة وبالتالي يجب تحسين وزيادة الرواتب والحوافز المقدمة لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصورة ملموسة أو على أقل تقدير المحافظة عليها وعلى نموها مستقبلاً بوضعها الحالي دون أي انتقاص.
حتى تضمن الحكومة نجاح مشروع هيكلة الرواتب وتحقيق العدالة للجميع عليها استثناء موظفي مؤسسة الضمان من هذا المشروع, فهي تحث الخطى مشكورة لإصلاح الخلل وليس خلخلت الصالح.