في أولويات

يثير الحراك الاصلاحي الذي شهدناه في المملكة خلال هذا العام والعام السابق دلالات عميقة حول الحيوية السياسية من مختلف الأطراف الرسمية والشعبية في التعاطي مع العديد من القضايا العامة التي شكلّت محور هذا الحراك منذ بداياته .

لكن هذه الحيوية السياسية لا يمكن الرهان عليها الى ما لانهاية ، والتعاطي المدني الحضاري الذي ساد مطالب تشكيلات واسعة من هذا الحراك لا يمكن أن يستمر بذات الطريقة اذا لم تمنح مطالب هذه التشكيلات العناية اللازمة ، لأن هناك قوى يمكن أن تختطف الحراك وتوجه بوصلته الى مصلحة أجندة مشبوهة تستهدف وطننا وأمنه وهو ما يمكن التنبه اليه والتحذير منه .

لقد ركزت مطالب الحراك على مطالب تتعلق بالحريات ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع الأردني وفتح المجال لاقرار قانون تمثيل انتخابي ديمقراطي عادل كافة مكونات المجتمع الأردني ويمكن هنا أن نطالب بعودة القانون السابق على قانون الصوت الواحد وهو القانون الذي أفرز برلمان 89 ، وقانون أحزاب يحرّر الأحزاب من الوصاية الرسمية عليها ويعطيها استقلالية عن القرار السياسي بالتوازي مع اشراكها في عملية صنع القرار في بلدن العزيز .

كذلك كان هناك مطالب باحترام الدستور الاردني من خلال ضمان تطبيق نزيه لمواده ، ومحاسبة كل من يحاول انتهاكه وتجاوزه ، وهذا يضمن فعالية لمواده وفتح أفق واسع أمام مرحلة اصلاحية تبدأ من احترام الدستور .

كما أن مكافحة الفساد لا تتوقف عند مهرجانات خطابية تطالب بهذا الأمر وحسب أو وعودات رسمية كثيراً ما سمعناها ، لا بد من ملاحقة كل المفسدين وفق أحكام القوانين الناظمة لهذا الغرض وأن تعطى الفرصة للجهات الرقابية والقضائية لملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم .
ان الايام القادمه تتطلب تحديد الخطوات التي تقودنا الى اعادة الهيبه للدوله وتفعيل مبدأ فصل السلطات والترفع عن لغة التخوين والتجريح والصراخ وأحترام الحريات الاعلاميه وتحديد جدول ممدد زمنيه لتنفيذها على ان لاتتجاوز الست أشهر القادمه بما فيها الانتخابات النيابيه والبلديه