هيكلة الرواتب لن تمس حقوق موظفي الضمان رغم امتيازاتهم الكبيرة

المدينة نيوز- أكد وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالدة أن مشروع إعادة هيكلة الرواتب لن يمس حقوق موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.

وقال انه على الرغم من وجود امتيازات غير مقبولة لموظفي المؤسسة فقد تم الحفاظ على حقوقهم، مضيفا «لكن ما شددنا عليه هو أننا نريد أن نضبط الايقاع مستقبلا».

وقال الخوالدة ان القرار النهائي في موضوع استثناء المؤسسة من مشروع اعادة الهيكلة من عدمه متروك لمجلس الوزراء.

وحول ما أثاره موظفو الضمان مؤخرا في موضوع قرار تفسير القوانين بأن المؤسسة ليست عامة، أكد الخوالدة في تصريحات صحفية أن «كل المعطيات التي تقدم بها المعنيون في الضمان الاجتماعي نعرفها جيدا»، مشيرا الى أن هناك قرارا لديوان تفسير القوانين العام 1990 اعتبر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة رسمية عامة، وكان هذا التفسير لغايات عملية الضرائب، أي إن كانت تتبع الضرائب أم لا.

وأضاف انه في العام 2006 صدر قرار تفسيري آخر لغايات الإجابة على استفسار «هل ممثلو الضمان هم نفسهم ممثلو الحكومة في الشركات أم يجب الفصل بينهما؟، بمعنى أن يكون ممثلون للضمان وآخرون للحكومة»، فكان القرار أن المؤسسة ليست مؤسسة رسمية عامة لكنها مؤسسة ذات نفع عام، وبالتالي فهي مؤسسة عامة لكنها ليست رسمية، والنظام الحالي للخدمة المدنية يخضع له المؤسسة الرسمية العامة والعامة ذات النفع العام.

وأشار الوزير الى أن المؤسسة اعتبرت أن أموالها ليست أموال خزينة كونها لم ترد في الموازنة العامة، ولا في الوحدات الحكومية، مبينا «كان ردنا بأن هذا الامر صحيح، لكن أموال المؤسسة أموال مشتركين منهم الاغنياء ومنهم من ينتظر 10 دنانير، ومشتركين بانتظار راتب التقاعد، وعليه فاني اطلقت على اموال المؤسسة مصطلحا خاصا بأنها (مال وقف)، وعليه يجب أن نحافظ على هذه الاموال، فكما نحن حريصون على الحفاظ على المال العام مرة فنحن حريصون على مال المشتركين مئات المرات».

وشدد د.الخوالدة «نحن لا نريد التدخل في التصرف بالمال العام، لكن نريد ان نعمل على تنظيم رواتب الموظفين في المؤسسة كباقي المؤسسات الحكومية، ذلك ان متوسط رواتب الموظفين في المؤسسة وفي صندوق استثمار اموال الضمان الآن أعلى من متوسط راتب المؤسسات المستقلة، بمعنى أنهم الاولى بالهيكلة».

ولفت الخوالدة الى أن موظفي المؤسسة لهم امتيازات غير مقبولة مثل موضوع تعليم أبنائهم من أموال المشتركين، ومعاملة المنفعة والمد في سن التقاعد والإسكان وموضوع منح قرض حسن من مال المشتركين، ومكافأة نهاية الخدمة التي تصل الى 70 ألف دينار.

ومن هذه الامتيازات غير المقبولة أيضا، وفق الخوالدة، صندوق استثمار أموال الضمان الذي يصل عدد الموظفين فيه الى 76 موظفا 41 واحدا منهم بصفة مدير أو مسؤول، حتى أن هناك من هو «مدير على نفسه»، إضافة الى وجود مسميات مختلفة وكثيرة جدا في المؤسسة، فيما تشكو المؤسسة بعد كل هذا من استنزاف بأموالها، وفق قوله.

وشدد الخوالدة «رغم كل هذه المبالغة في الامتيازات حافظنا على حقوقهم، لكننا قلنا اننا نريد ان نضبط الإيقاع مستقبلا، وهذا ليس تغولا بل ضبط للامور».

واستغرب الخوالدة القول إنه لا يحق لأية جهة إدارة أموال المؤسسة إلا مجلس الإدارة، متسائلا «ماذا عن صاحب الولاية العامة وهو مجلس الوزراء والحكومة التي تعد المؤسسة تحت مظلتها بتفاصيل مختلفة؟.(الدستور)