قانونية النواب تشرح ايجابيات قانون المالكين والمستأجرين في المفرق
تم نشره الثلاثاء 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 05:33 مساءً
المدينة نيوز-خاص- المفرق- أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة أن قانون المالكين و المستأجرين بصيغته الأخيرة على جدول اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ليتم أقراره وخروجه إلى حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي لافتا إلى أن عدم حالة الرضا لدى طرفي المعادلة في القانون المؤجر والمستأجر عن التعديلات يؤكد صحة عمل اللجنة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن دون الرضوخ لأي اتجاهات أو قوى مناهضة .
و أضاف خلال ورشة حول قانون المالكين والمستأجرين الثلاثاء في المفرق انه لم يعد هناك عقودا تستمر مدى الحياة وان اللجنة ما زالت تدرس القانون بعد أن استمعت لآراء قطاعات المجتمع كافة، مشيرا إلى أنها أخذت بما يفيد مصلحة الوطن والمواطن موضحا أنه لم يبقى هناك جانب ضعيف في طرفي المعادلة سواء المالك ( المؤجر ) أو المستأجر ..
وبين أن اللجنة أولت مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لما له من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع خاصة أن المادة(5) من القانون كان قد تم تأجيلها حتى تاريخ 31 كانون الاول2011 والمتعلقة بقانون أخلاء العقارات، مبيناً أن اللجنة اتخذت القرار المناسب بعدد من مواد القانون بما يحقق مصلحة جميع المواطنين سواء كانوا مالكين أم مستأجرين وبما يراعي السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
وبين أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت تعديلاً على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بموجبه تم إلغاء المدة الزمنية لأخلاء المأجور واجر المثل التي كانت محددة في القانون.
من جانبه أشار مقرر اللجنة النائب وصفي السرحان أن قانون المالكين والمستأجرين يمس شريحة كبيرة من المواطنين وقد جاء موجبا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإلغاء مايسمى بالتوريث مبينا أن العقود المبرمة قبل نهاية أب من عام 2000 تخضع لقانون العقيدة شريعة المتقاعدين إلا في بعض حالات الأخلاء التي أشار إليها القانون .
و أضاف خلال ورشة حول قانون المالكين والمستأجرين الثلاثاء في المفرق انه لم يعد هناك عقودا تستمر مدى الحياة وان اللجنة ما زالت تدرس القانون بعد أن استمعت لآراء قطاعات المجتمع كافة، مشيرا إلى أنها أخذت بما يفيد مصلحة الوطن والمواطن موضحا أنه لم يبقى هناك جانب ضعيف في طرفي المعادلة سواء المالك ( المؤجر ) أو المستأجر ..
وبين أن اللجنة أولت مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لما له من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع خاصة أن المادة(5) من القانون كان قد تم تأجيلها حتى تاريخ 31 كانون الاول2011 والمتعلقة بقانون أخلاء العقارات، مبيناً أن اللجنة اتخذت القرار المناسب بعدد من مواد القانون بما يحقق مصلحة جميع المواطنين سواء كانوا مالكين أم مستأجرين وبما يراعي السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
وبين أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت تعديلاً على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين بموجبه تم إلغاء المدة الزمنية لأخلاء المأجور واجر المثل التي كانت محددة في القانون.
من جانبه أشار مقرر اللجنة النائب وصفي السرحان أن قانون المالكين والمستأجرين يمس شريحة كبيرة من المواطنين وقد جاء موجبا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإلغاء مايسمى بالتوريث مبينا أن العقود المبرمة قبل نهاية أب من عام 2000 تخضع لقانون العقيدة شريعة المتقاعدين إلا في بعض حالات الأخلاء التي أشار إليها القانون .
