موظفو الضمان يواصلون اضرابهم والنقابات العمالية تساند مطالبهم
تم نشره الأربعاء 21st كانون الأوّل / ديسمبر 2011 01:37 مساءً
المدينة نيوز - -يواصل موظفو الضمان الاجتماعي إضرابهم عن العمل في جميع فروع ومكاتب وإدارات المؤسسة حتى تعود الحكومة عن قرارها القاضي بشمول مؤسسة الضمان الاجتماعي في مشروع هيكلة الموارد البشرية.
وكان موظفو الضمان نفذوا اعتصاما لمدة ثمانية أيام للمطالبة باستثنائهم من مشروع هيكلة الرواتب الى ان حولوه الى اضراب شامل عن العمل يوم امس الاول.
وزير العمل الدكتور ماهر الواكد اكد في تصريحات سابقه بأنه لا يوجد نية لاستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي من مشروع الهيكلة حاليا مؤكدا في الوقت ذاته انه لن يكون هناك مساس بأي من الحقوق المكتسبة للموظفين.
وبين أن الحكومة بانتظار مقترحات بديله تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي لمشروع هيكلة الرواتب لرفعها إلى الحكومة واتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالمناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة بان توجه الحكومة بشمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمشروع الهيكلة لا ينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنح المؤسسة استقلالية إدارية ومالية.
وأضاف خلال زيارته امس لمقر إضراب موظفي المؤسسة بان مجلس إدارة المؤسسة الذي يمثل كافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل وعمال هو الذي يصدر الأنظمة والتعليمات والقوانين ويضع السياسة العامة للمؤسسة ويراقب تطبيقها ، وان الاستقلالية ومشاركة العمال وأصحاب العمل بجانب الحكومة بإدارة هذه المؤسسة مكنتها من تحقيق انجازات عظيمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
وناشد الفناطسة الحكومة باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي من الهيكلة وإتاحة المجال لمجلس إدارتها بصياغة مشروع بديل للهيكلة والموارد البشرية يحقق المصلحة العامة وينعكس ايجابيا على عمل المؤسسة وقدرتها على أداء دورها الريادي في المجتمع.
من ناحيته أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتامين والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد عن دعم النقابة وتأييدها لإضراب العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن ثبت بان موقف الاطراف المعنية والحكومة بشكل خاص لا يزال سلبياً تجاه مطالب العاملين بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة واستثنائهم من الهيكلة كون مؤسسة الضمان مستقلة ماليا وإداريا ويفترض ان تكون القرارات المفصلية المتعلقة بها والعاملين فيها من صلاحيات مجلس إدارتها. وأضاف خلال كلمة القاها في مقر الإضراب بان أموال الضمان هي أموال الشعب الأردني والعمال بشكل خاص وان القرارات المتخذة بشأنها لا يجب أن تكون قرارات حكومية فقط وإنما تكون صادرة من مجلس إدارتها ولجانها الاستثمارية المتخصصة.
وأشار بان تشكيل لجنة من موظفي المؤسسة لإدارة الإضراب يعتبر خطوة نوعية على طريق حصول العاملين في المؤسسة على حقهم في التنظيم النقابي وهو الضمان الوحيد للحفاظ على حقوقهم ومكتساباتهم وصيانتها في المستقبل.
وزار مقر الإضراب مجموعة من النواب ومنهم النائب جميل النمري والنائب صالح اللوزي وكذلك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة وبعض روساء النقابات العمالية الذين أكدوا دعمهم وتفهمهم لمطالب المضربين.
وأكد المعايطة في تصريحات سابقة,على رفض عمال الوطن واتحاد نقابات العمال تدخل الحكومة بأموال الضمان والمساس باستقلالية المؤسسة.
وطالب بضرورة الاستمرار بالإضراب لحين الحصول على قرار مكتوب من الحكومة باستثناء مؤسسة الضمان من نظام الهيكلة وعدم المساس باستقلاليتها.
ويبلغ عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي حاليا (964) ألف مؤمن عليه فعال وحوالي (134)ألف متقاعد ويبلغ قيمة النفقات التأمينية السنوية حوالي (480) مليون دينار سنويا. ( المرصد العمالي )
وكان موظفو الضمان نفذوا اعتصاما لمدة ثمانية أيام للمطالبة باستثنائهم من مشروع هيكلة الرواتب الى ان حولوه الى اضراب شامل عن العمل يوم امس الاول.
وزير العمل الدكتور ماهر الواكد اكد في تصريحات سابقه بأنه لا يوجد نية لاستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي من مشروع الهيكلة حاليا مؤكدا في الوقت ذاته انه لن يكون هناك مساس بأي من الحقوق المكتسبة للموظفين.
وبين أن الحكومة بانتظار مقترحات بديله تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي لمشروع هيكلة الرواتب لرفعها إلى الحكومة واتخاذ القرار المناسب على ضوئها.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالمناجم والتعدين النائب خالد الفناطسة بان توجه الحكومة بشمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمشروع الهيكلة لا ينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنح المؤسسة استقلالية إدارية ومالية.
وأضاف خلال زيارته امس لمقر إضراب موظفي المؤسسة بان مجلس إدارة المؤسسة الذي يمثل كافة أطراف الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل وعمال هو الذي يصدر الأنظمة والتعليمات والقوانين ويضع السياسة العامة للمؤسسة ويراقب تطبيقها ، وان الاستقلالية ومشاركة العمال وأصحاب العمل بجانب الحكومة بإدارة هذه المؤسسة مكنتها من تحقيق انجازات عظيمة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
وناشد الفناطسة الحكومة باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي من الهيكلة وإتاحة المجال لمجلس إدارتها بصياغة مشروع بديل للهيكلة والموارد البشرية يحقق المصلحة العامة وينعكس ايجابيا على عمل المؤسسة وقدرتها على أداء دورها الريادي في المجتمع.
من ناحيته أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والتامين والمحاسبة الدكتور حيدر رشيد عن دعم النقابة وتأييدها لإضراب العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن ثبت بان موقف الاطراف المعنية والحكومة بشكل خاص لا يزال سلبياً تجاه مطالب العاملين بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة واستثنائهم من الهيكلة كون مؤسسة الضمان مستقلة ماليا وإداريا ويفترض ان تكون القرارات المفصلية المتعلقة بها والعاملين فيها من صلاحيات مجلس إدارتها. وأضاف خلال كلمة القاها في مقر الإضراب بان أموال الضمان هي أموال الشعب الأردني والعمال بشكل خاص وان القرارات المتخذة بشأنها لا يجب أن تكون قرارات حكومية فقط وإنما تكون صادرة من مجلس إدارتها ولجانها الاستثمارية المتخصصة.
وأشار بان تشكيل لجنة من موظفي المؤسسة لإدارة الإضراب يعتبر خطوة نوعية على طريق حصول العاملين في المؤسسة على حقهم في التنظيم النقابي وهو الضمان الوحيد للحفاظ على حقوقهم ومكتساباتهم وصيانتها في المستقبل.
وزار مقر الإضراب مجموعة من النواب ومنهم النائب جميل النمري والنائب صالح اللوزي وكذلك رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة وبعض روساء النقابات العمالية الذين أكدوا دعمهم وتفهمهم لمطالب المضربين.
وأكد المعايطة في تصريحات سابقة,على رفض عمال الوطن واتحاد نقابات العمال تدخل الحكومة بأموال الضمان والمساس باستقلالية المؤسسة.
وطالب بضرورة الاستمرار بالإضراب لحين الحصول على قرار مكتوب من الحكومة باستثناء مؤسسة الضمان من نظام الهيكلة وعدم المساس باستقلاليتها.
ويبلغ عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي حاليا (964) ألف مؤمن عليه فعال وحوالي (134)ألف متقاعد ويبلغ قيمة النفقات التأمينية السنوية حوالي (480) مليون دينار سنويا. ( المرصد العمالي )
