هيكلة الرواتب حتى لا تُولد الفكرة ميتة !!!
أولاً الهيكلة في الإقتصاد هي إعادة بناء ، بمعنى أن يتم إعادة دراسة المؤسسة أو المنشأة أو الشركة أو الوزارة أو أية تنظيم كَبر أم صَغر لتحديد حاجة التنطيم من الوظائف من خلال وضع هيكل تنطيمي يُوصف الوظيفة والمواصفات المطلوبة لشاغل الوظيفة وجدول الرواتب لكافة الوظائف مبيناً معدل الراتب لكل مؤهل وصولاً إلى أدنى الدرجات المطلوبة للتنظيم وعادةً في حال الهيكلة يُصار إلى تقييم حاجة التنظيم الفعلي للموظف كبيراً أو صغيراً ويوصي بزيادة أو إلغاء الوظيفة حسب الأهداف المنوطة بها والمراد انجازها وحسب المدة الزمنية التي يصار إلى تحديدها حسب حاجة التنظيم وأهدافه وكلما توسع التنظيم أو تقلص يُصار إلى إعادة النظر وإعادة التقييم حسب الحاجة .
فهل هذا ما تحتاجه الحكومة في هذه المرحلة بالتأكيد لا ، فالمطلوب هو :-
1- إلغاء الفروق في الرواتب بين موظفي الدولة سواءً في الحكومة أو في المؤسسات التابعة لها والتي بات كثيراً منها بحاجة إلى إلغاء كما إنهاء خدمات للعاملين فيها بدأ من عطوفة المدير وحتى السيد الغفير وإلغاء عقد الإيجار للمؤسسة أو الهيئة لتفادي النفقات الإضافية وبيع الأثاث لتفادي دفع إيجارات تخزين الأثاث لمدة طويلة قد لا تحتاج الأثاث خلالها .
2- وحيث أن الحكومة لا تستطيع إنهاء خدمات من لا لزوم له أو من كان من أصحاب الحظوظ ابن الماشطة الآن في ظل العُرف الجديد الذي رفع سعر الدواليب المطاطية المستعملة في إغلاق الشوارع وإثارة الفوضى فإن الحكومة معنية فقط بإلغاء فرق الراتب .
3- لن تكون الحكومة قادرة على إلغاء امتيازات وفروق رواتب في ظل دمج المؤسسات والهيئات في بعضها البعض في ظل نظام مالي وإداري مستقل ما يعرفه البعض بمصادرة الحقوق المكتسبة الذي كسرته أمانة عمان مؤخراً وخفضت عقود وامتيازات ورواتب إلى النصف ، وفي ظل ما حدث من تحويل أمين عمان السابق إلى القضاء وتوقيفه توقفت الإحتجاجات التي كانت على وشك الإندلاع للمطالبة بإمتيازات جديدة ربما ؟!!.
4- إذاً الحل لا يكون في دمج هذه المؤسسات في بعضها البعض حتى لا تكون هناك ذريعة الحقوق المكتسبة والحل أن تدمج هذه المؤسسات والهيئات في الوزارت التي كان يجب أن تكون تابعة لها وهنا فقط نستطيع إدخالها في بيت الطاعة وإخضاعها لمظلة قانون الخدمة المدنية ، وهنا نحقق هدفين أولهما أن إخواننا في المؤسسات والهيئات المستقلة لن يستمروا في البكاء على الحقوق المكتسبة لأنهم الآن سيأخذون راتباً مساوياً لحامل نفس المؤهل من موظفي الدولة العادين ويتساوى الموظف السوبر بالموظف العادي ولا يستطيع القول بأنه مظلوم ، أما إسطوانة التأهيل العالي وحاجة الدولة لهذا التأهيل فقد عفا عليها الزمن بعدما اعتصم آلاف من حملة الدكتوراة في كافة المجالات مطالبين بإيجاد وظائف لهم تكفل تغطية المصاريف الأساسية .
وليذهب من يهدد بأن الفرصة متاحة أمامه لوظيفة بأضعاف راتبه في الحكومة ليرتاح ويريح ، وهذا هو الهدف الثاني الذي يتمثل في إيجاد شواغر لطالبي العمل في الحكومة بأية مرتب من حملة المؤهلات والذين ينتظرون منذ سنوات الدور المتزايد في ديوان الخدمة ليقفز صاحب الرقم 50 إلى 150 بعد توظيف الآلاف من أصحاب الوظائف المؤمنة سلفاً قبل التخرج .
5- إذا تلكأت الحكومة في اتخاذ هذه القرارات أو أبقت امتيازات مدللي الدولة كما هي في ظل الهيكلة المزعومة كما صرح الوزير الهمام وفي ظل الربيع الأردني وشعار إحرق خمس عجال تحصل على بلدية ، فإن الحكومة تستدعي أكثر من 210 الاف موظف لن نستطيع تغطية حاجتهم من الدواليب المستعملة في ظل القرار المعمول به الذي يمنع استيراد الإطارات المستعملة .
6- في ظل تصريح معالي وزير المالية الرجل الواضح حيث قال أن 15% من الموازنة يذهب هدراً وفي حسبة بسيطة لموازنة قاربت الـ 7 مليارات دينار فإن الهدر يجاوز المليار ما يوازي عجز الموازنة لعام 2012 والبالغ مبدئياً مليار وسبع وعشرون مليوناً من الدنانير، نقول للوزير المحترم وبما أنك أنت من يصادق الموازنة ويرفعها للسادة النواب لإقرارها وهم سيقروها جرياً على العادة النيابية في إقرار ما يصل إليها من يد الحكومة ، فلماذا ياصديقي لا تضع موازنة بضوابط صارمة تمنع الهدر في ظل حاجة ماسة للإبقاء على مديونيتنا كما هي وقد تجاوزنا قانون الدين وتم تخفيض مستوى التصنيف الإئتماني للأردن إلى درجة يجب أن تدعونا الى إعادة النظر والتوقف والعد للمليون بعد إعلانكم عن المديونية التي أصبحت 13 مليار وثلاثمائة مليون دينار ما يوازي 19 مليار وأربعمائة مليون
دولار عدا الفكة ، وقد كنا نقول أن المديونية 18 مليار دولار ولا ندري كيف قفزت في أقل من شهر حسب بيانات وتصريحات الحكومة السابقة .
وحتى لاتلد فكرة الهيكلة والتي هي في مضمونها جدولة رواتب الهدف منها وقف الامتيازات والرواتب الغير مبررة في الحكومة والمؤسسات والهيئات المستقلة ميتة وليس كما قال معالي الوزير أنه لن يمس الحقوق المكتسبة لهولاء المتنفذين خوفاً من أن ينقض وضوء الحكومة ، أقول أن مس هذه الحقوق لن ينقض وضؤكم وصلاتكم جائزة والأجر مضاعف إن شاء الله.
