وزير العمل يتعهد بإنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر خلال العام المقبل

المدينة نيوز - انتقد حقوقيون ومراقبون عماليون عدم إنشاء وزارة العمل وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، رغم إعلانها نية إقامتها منذ عامين ورصد مبلغ كبير من موازنتها لهذه الغاية، في وقت أكد فيه وزير العمل ماهر الواكد "التزام وزارته بإنشاء الوحدة خلال العام المقبل".
وقال الواكد لـ"الغد" إن "الوزارة تعمل ضمن أولوياتها، وعلى رأسها مكافحة الاتجار بالبشر"، معلقا "حتى بدون الوحدة فإن الوزارة تحارب هذه المشكلة".
من جهتها، قالت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش إن "العام الحالي شارف على نهايته بدون اتخاذ أي اجراء عملي على طريق إنشاء الوحدة".
بيد أن مصدرا مسؤولا مطلعا في وزارة العمل أكد أن التأخير بإنشاء الوحدة سببه "طلبات تعجيزية" من وزارة الداخلية، التي تعد شريكة لوزارة العمل بإنشاء الوحدة.
وقال إن "وزارة الداخلية اقترحت إلحاق ضباط بلباس أمني للعمل في الوحدة، فضلا عن تفريغ 400 موظف لها وهو أمر مستحيل".
وزاد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الوزارة خصصت مبنى مؤسسة التشغيل سابقا في شارع المدينة المنورة منذ سنتين لأجل هذه الغاية، وهو فارغ منذ ذلك الحين لعدم اتفاق الوزارتين على تفاصيل إنشاء الوحدة".
وأكد أن وزارة العمل ترفض التحاق ضباط بلباس أمني بالوحدة، لأن ذلك سيخيف ضحايا الاتجار بالبشر من عاملات المنازل وغيرها من الفئات، إضافة إلى أن الموازنة المخصصة لإقامة الوحدة لا تكفي لتفريغ 400 موظف للعمل ضمنها.
وبحسب المصدر، فإن وزارة العمل كانت جادة بإنشاء الوحدة؛ إذ أرسلت وفداً إلى إيطاليا للاطلاع على تجربتها في هذا المجال، مؤكدا إيمان الوزارة بأهمية إنشاء الوحدة.
خطة وزارة العمل المنشورة على موقعها الإلكتروني أفردت جزءا للحديث عن نيتها انشاء هذه الوحدة بهدف تحسين ترتيب الأردن في التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
ووفق الخطة، فقد تم تخصيص 640 ألف دينار للمشروع، وهو ما تؤكد مصادر وزارة العمل أنها "ما تزال مرصودة حتى الآن".
وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومركز "تمكين" للمساعدة القانونية نشرت نتائجه أخيراً، دعا الأردن إلى تطبيق تدابير الحماية القانونية المكفولة لعاملات المنازل الوافدات، مؤكدا أن التطبيق لهذه التدابير "ما يزال مهملا".
وقال التقرير الذي حمل اسم "ظلم في الدار"، الذي أعده باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش كريستوف ويلكي، إنه "رغم الإصلاحات التشريعية المهمة التي أجريت في الأعوام الأخيرة، إلا أن فرص عاملات المنازل الوافدات في الأردن في الحصول على الحقوق الإنسانية والحماية ما تزال ضعيفة، هذا إن كان لها وجود من الأساس".
وزاد ويلكي في حفل إطلاق النتائج أمس أن هيومن رايتس ووتش وثقت قيام المستخدمين ومكاتب الاستقدام بضرب عاملات المنازل، وحبسهن بشكل شبه دائم داخل البيت على مدار الساعة، وحرمانهن من الطعام، ورفض تقديم الرعاية الطبية لهن، فضلا عن مطالبتهن بالعمل لأكثر من 16 ساعة، وأحياناً حتى 20 ساعة في اليوم، على مدار أيام الأسبوع السبعة.
وبين أن "من أكثر الشكاوى شيوعا التي تتلقاها منظمات المساعدة الإنسانية الأردنية وسفارات الدول المرسلة للعمالة، تلك المتعلقة بعدم الحصول على الأجور".
ووفق ويكلي، فإن عاملات المنازل لا يتمتعن عادة بأية خصوصية، حيث ينمن في الشرفات، أو في حجرات المعيشة والمطابخ وردهات البيوت، كما يجبر الكثير من المستخدمين العاملات على العمل بعد انتهاء مدة العقد المحددة بسنتين.
إلى ذلك، انتقدت كلش مصادرة أرباب العمل لجوازات السفر، وحبس العاملات في البيت خوفا من هروبهن بحثا عن راتب أكبر، مؤكدة أن حل هذه المشكلة يكون بالتطبيق الأفضل للقواعد والإصلاحات القانونية في هذا القطاع.
وزادت كلش "عرضنا على محققي الاتجار بالشر مرارا عاملات منازل يعانين من مختلف انواع الانتهاكات وارسلنا معهن المحامين والمترجمين الفوريين لكن المحققين لم يصنفوا أيا من هذه الحالات على أنها اتجار بالبشر".
وأضافت كذلك "في بعض الحالات تم توقيف العاملات بتهمة الهروب"، مؤكدة أن التحركات الحكومية في بعض الأحيان تزيد من معاناة الضحايا العاملات.(الغد)