توجه لعقد امتحان كفاءة لطلبة الجامعات

المدينة نيوز- كشفت مصادر مطلعة عن جملة تفاهمات بين رؤساء جامعات رسمية وخاصة ورؤساء مجالس الامناء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتفق مبدئيا عليها، خلال اجتماعات عقدت خلال الاسبوعين الماضيين.
ومن التفاهمات، التي تم تدارسها تطوير اسس القبول وعقد امتحانات كفاءة للطلبة، الى جانب وضع الية لتصنيف الجامعات ينطلق من اهداف محددة بما يضمن ويعزز وود جامعات متخصصة، والتركيز على البحث العلمي وفق  إستراتيجية واضحة وضرورة اعادة النظر في تشكيلة المجالس لجهة تدعيمها بأكاديميين.
كما تطرقوا في المناقشات الى قضية الاكتظاظ بالصفوف وعدم التواصل بين الأستاذ والطالب وقلة النشاطات بالجامعات للطلبة والمجتمع المحلي المطلوب وزيادة الاهتمام بالتعليم التقني في كليات المجتمع.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحوارات واللقاءات شخصت واقع الجامعات والتحديات التي تواجه، وسبل تجاوزها والنهوض بها.
ووفقا مصادر، مطلعة، ناقش اجتماع امس دور مجالس الامناء، لجهة تفعيل دورها في النهوض بالجامعات ودعمها وتوفير الدعم لها.
في حين تم الاشارة الى محدودية الصلاحيات، وكذلك ضرورة اعادة النظر في تشكيلة المجالس لجهة تدعيمها بأكاديميين.
وعلى صعيد القبول، اقترح تطوير اسس القبول بما يضمن مدخلات مؤهلة تنعكس على  المخرجات، وبهذا الصدد تم الحديث عن إمكانية إعطاء مواد او فصل  استدراكي لرفع مستوى الطلبةً.

وفيما يخص الوضع المالي للجامعات، خصوصا وان المشكلة الابرز انها (الجامعات) تواجه الجامعات المديونية، مع التأكيد أن التعيينات التي تمت بالجامعات أثرت على موازنات الجامعات.
كما تطرقت المناقشات الى مطالبات الجامعات بزيادات رواتب أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين فيها .
وحول تجويد اداء اعضاء هيئة التدريس، تم تأكيد ضرورة التركيز على النوعية من خلال التعاون مع هيئة الاعتماد.
 ولفتوا الى أهمية التصنيف للجامعات والتركيز على البحث العلمي، الذي يتطلب وجود إستراتيجية واضحة للجامعات.
وبينوا أن تصنيف الجامعات يجب ان ينطلق من اهداف الجامعات من حيث، على سبيل المثال، التركيز على الدراسات العليا او بكالوريوس  وغيرها.
وأكدوا ضرورة ان تركز الجامعات على أعضاء هيئة التدريس ونوعية الجامعات التي تخرجوا منها وعدد الأبحاث التي أعدوها، بالإضافة تدريبهم في بداية التحاقهم بالعمل الأكاديمي، الى جانب المتابعة المستمرة لعضو الهيئة التدريسية.
وعلى صعيد السياسات والبرامج الأكاديمية، شددوا على ضرورة  التفكير بسياسة ثابتة للتعليم العالي للسنوات القادمة، مقترحين  إمكانية  تجميد برامج لا نحتاج لها بسوق العمل.
 وتضمنت الحوارات واللقاءات عقد امتحانات الكفاءة للطلبة بالجامعات.
 وعلى صعيد العلاقة بين مالكي الجامعات الخاصة  والجانب الاكاديمي، تم تشكيل لجنة لتنظيم العلاقة بين الهيئة المالكة والجامعات.
 وعلى صعيد التشريعات، تم التطرق الى عدم ثباتها ما يؤدي الى التسبب بإرباك للجامعات، مؤكدين ضرورة إشراك مجالس الأمناء في التعديلات المقترحة على القوانين.
وفيما يخص العنف الجامعي، تم التوافق على ضرورة عدم قبول أي طالب مفصول بسبب قضايا العنف باي جامعة رسمية أو خاصة.
واشاروا الى أن زيادة وتفعيل العلاقة بين  الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والإدارات الجامعية، وتطوير وحرفية الامن الجامعي، بما يؤهلهم للتعامل مع الطلبة.
وطالبوا بزيادة التفاعل بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بهدف زيادة مشاركتهم في الحياة الجامعية وتجنب السلوكيات غير المناسبة والتركيز على النشاطات الطلابية وإعادة النظر في أساليب التدريس الممارسة حالياً وتطويرها لزيادة مشاركة الطلبة وبخاصة في الكليات الإنسانية والعمل على تقليل أوقات الفراغ لديهم.(الراي)