الحكومة تتعهد للنواب بتقدم كافة الوثائق والاوراق التي تتعلق بالخصخصة

المدينة نيوز- انهى مجلس النواب مساء اليوم مناقشة موضوع خصخصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وقطاع الاتصالات في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وبناء على طلب الحكومة الذي جاء على لسان وزير التربية والتعليم عيد دحيات تقرر الاستماع الى رد الحكومة على مداخلات ومطالب النواب حول خصخصة هذه الشركات في الجلسة المقبلة للمجلس.

وقرر النواب تأجيل النظر في تشكيل لجان تحقيق نيابية حول خصخصة هذه الشركات الى ما بعد الاستماع الى رد الحكومة.

وتعهد الدحيات امام المجلس بأن تقدم الحكومة لمجلس النواب كافة الوثائق والاوراق التي تتعلق بخصخصة هذه الشركات.

وكان النواب في جلسة اليوم والجلسات النيابية السابقة في مناقشاتهم لخصصة شركات الفوسفات والاسمنت والبوتاس وقطاع الاتصالات قد طالبوا بضرورة تشكيل لجان تحقيق نيابية للوقوف على آليات تقدير موجودات الشركات التي بيعت باسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.

واعتبر النواب تشكيل هذه اللجان التحقيقية لا يأتي في اطار بحث مجلس النواب عن الشعبية كما يدعي البعض بل يقع في اطار واجبات المجلس الرقابية وتحمل المسؤولية والوطنية.

وطالب النواب بتحويل رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الى القضاء بتهمة الرشوة اذا ماصحت الانباء التي تقول انه قام بتقديم وظائف ومنح جامعية لعدد من النواب.

وطالب نواب بفتح ملف خصخصة قطاع الاتصالات وبتشكيل لجنة تحقيق في بيع رخصة شركة امنية حيث اعتبر النواب ان بيع رخصة امنية تشوبه شبهات الفساد المالي فالرخصة منحت باربعة ملاييين وقامت ذات الشركة ببيع الرخصة الممنوحة لها بعد ذلك بمئات الملايين.

وأكد نواب ان الخصخصة كنهج اقتصادي لا خلاف عليه لكن الخلاف هو في آليات تطبيق الخصخصة في الاردن حيث ان عملية الخصخصة في الاردن لم تعمل على سد المديونية ولم تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ولم تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة ولم تزيد من احتياطات العملة الصعبة ولم تحل الاختلالات في الاقتصاد الوطني.

واعتبر نواب ان الخصخصة عملية ايجابية فيما لو حققت الهدف المرجو منها وتساءلوا عن ماهية الحلول التي اتبعتها لاعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني وللشركات التي تم خصخصتها.

وطالب النواب الحكومة بضرورة الاسراع في اجراء مراجعة شاملة لملف الخصخصة في الاردن والعمل بذات الوقت على رفع اجور الاراضي المؤجرة لهذه الشركات وزيادة الضرائب المفروضة عليها واجبارها على انشاء صندوق تنموي تتغذى موجوداته من صافي ارباح هذه الشركات.

وتساءل نواب عن مدى دستورية توقيع اتفاقيات خصخصة هذه الشركات وهل هناك امكانية قانونبة لعودة هذه الشركات الى حضن الدولة.

وقال نواب ان المجلس تحمل المسؤولية الوطنية في فتح ملفات الفساد وفيما طالبت فيه الحركات الاصلاحية لكن لماذا الاستمرار في الحركات الاستفزازية من قبل البعض واحتكارها لوحدها الدعوة الى الاصلاح.

وطالب نواب بضرورة ان لا تقل حصة الحكومة في شركة مخصصة عن51 بالمائة اضافة الى وقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية وعدم صرف اي مبلغ من عائدات الخصخصة وايداع مبالغها في حساب خاص لدى البنك المركزي لصندوق الاجيال.

وطالبوا الحكومة بتقرير تفصيلي حول حجم الاموال التي توفرت من عملية الخصخصة وكم هي الاموال الموجودة الآن في صندوق الاجيال واين ذهبت اموال التخاصية ولمعرفة من هم الذين تسلموا اموال الشعب الاردني.

وقال نواب ان خصخصة شركات التعدين الكبرى مع الاتصالات كان باستمرار موضع شكوك واتهامات ولم تخضع يوما للمراجعة والتحقيق الوافي والشافي وقد حان الوقت للقيام بهذه المراجعة والتحقيق خاصة وتحن لا نعرف حتى الان اذا كان هناك فساد في اي من بيوعات شركات التعدين الكبرى.

وقال نواب لقد باعت الحكومة 26 بالمئة من اسهمها في البوتاس بقيمة 5ر6 دينار للسهم او ما يعادل 126 مليون دينار مجمل الصفقة علما ان السهم في بورصة عمان ارتفع بعد اشهر قليلة الى 99 دينارا للسهم وهذه التطورات جاءت في اقل من عام من بيع الحكومة لمعظم اسهمها للشركة الكندية.

اما شركة الفوسفات التي بيعت لمستثمرين من بروناي فقد بيع السهم بمبلغ 8ر2 دينار في صفقة اجمالية بلغت 88 مليون دينار في حين ان سهم الشركة تجاوز في بورصة عمان مؤخرا حاجز ال 15 دينارا ووصل الى 56 دينارا بعد عام من البيع في الوقت ذاته ارتفع سعر طن الفوسفات الخام من 82 دولارا للطن في نهاية 2006 اي قبل الخصخصة الى 235 دولارا في الوقت الراهن كما ارتفع سعر سماد الامونيا (D A T) من 278 دولارا للطن الى 750 دولارا للطن خلال نفس فترة المقارنة .

وبخصوص شركة الاسمنت الاردنية قال نواب انها كانت باكورة مشاريع الخصخصة لشركات التعدين فقد بيعت الى شركة لافارج العالمية بمبلغ تجاوز ال 70 مليون دينار في عام 2001 وقد ارتفع سهمها من واحد دينار و8 قروش الى 12 دينارا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر طن الاسمنت من 30 دينارا الى اكثر من 95 دينارا في بعض الاوقات .

وقال نواب ان ارباح تلك الشركات الثلاث بعد الخصخصة جاءت اكثر من التوقعات لا بل ان ارباح شركة الاسمنت لعام 2006 على سبيل المثال جاءت ضعف قيمة صفقة خصخصة الاسمنت بكاملها وهذا الامر ينطبق على باقي شركات التعدين.

وقال نواب لقد مر وقت تسلم القرار نفر من انصار التحرير الكامل للسوق وبيع كل الاصول التي تملكها الدولة وهذه رؤية اقتصادية خلافية لكن مشروعة ولا نجادل فيها من حيث المبدأ وهؤلاء استثمروا مواقعهم للانتصار لوجهة نظرهم وحتى هذا يبقى مشروعا لكننا نعرف ان البعض استغل موقعه لتمرير صفقات اقل ما يقال انها غير شفافة والان فان اي من هؤلاء او من الوزراء المسؤولين في حينه يجب ان يخضعوا للمساءلة.

واكد نواب ان طلب مجلس النواب من الحكومة بتخصص جلسة للمناقشة العامة حول الخصخصة جاء انطلاقا من قناعة اكيدة لدى المجلس بوجود شبهات فساد في ادارة خصخصة شركات الفوسفات والاتصالات والاسمنت والبوتاس .

وقال نواب انه وبعد الاطلاع على الارقام التي بيعت فيها تلك الشركات وبنسبة الارباح المحققة بعد عملية الخصخصة يتضح بان هناك فساد قد حصل وان جريمة قد ارتكبت في هدر المال العام.

وقال نواب انه يجب ان لا يكون هناك هجمة مبرمجة على موضوع الخصخصة فهذا من شانه طرد الاستثمار في الاردن ولا يجوز توجيه الاتهامات جزافا للعديد من الشخصيات الوطنية كما ان الحديث عن ان هناك نوابا قد تمت رشوتهم من قبل رئيس مجلس ادارة احدى الشركات المخصخصة هو كلام غير صحيح ولا نقبله.

واعتبر عدد من نواب الجنوب ان زيارتهم لشركة الفوسفات انما تاتي في اطار بحث قضايا عامة تهم المواطنين وان المساهمة في حل مشاكل المواطنين تاتي في صلب عملهم وبالتالي لا يجوز توجيه الاتهام جزافا لنواب الجنوب.

وقال نواب ان ذهابهم الى شركة الفوسفات لم يكن بداعي الاستجداء لكنها جاءت بداعي مطالب عامة لاهالي منطقة الجنوب اهمها الاراضي التي تستغلها الشركة الواقعة غرب سكة الحديد والتي هي واجهات عشائرية.

وقالوا ان الشركة وعدت النواب بانشاء صندوق لدعم الطالب الفقير ودعم المجتمع المحلي في الجنوب وفتح باب التوظيف لسكان المنطقة فهل هذه استجداء او رشوة ام مطالب تم تحقيقها لسكان المنطقة.

بعد ذلك واصل المجلس مناقشة جدول اعمال الجلسة حيث استمع النواب الى عدد من اجابات الحكومة على اسئلة النواب التي تتعلق بالعديد من القضايا العامة والتي تهم المواطنين .

ولم يكتف النائب احمد هميسات باجابة الحكومة على سؤاله عن حصرية قيام المؤسسة المدنية الاستهلاكية باستيراد مادة الارز من احدى الشركات التي يرتبط صاحبها وفق النائب بعلاقة مصاهرة مع رئيس وزراء اسبق وطالب هميسات الحكومة القيام بتحويل سؤاله الى القضاء او تشكيل لجنة تحقيق نيابية والا سيعمل على تحويل سؤاله الى استجواب .

وطالب نواب اخرون باعادة اسئلتهم الى الحكومة مرة اخرى باعتبار ان اغلب الردود لم تكن كافية للاجابة على اسئلة النواب واضافة الى ان اغلب ردود الحكومة على الاسئلة النيابية كانت من وزراء سابقين وبالتالي لا علاقة للحكومة الحالية فيها .

وتناولت اسئلة النواب العديد من القضايا ومنها قيام امانة عمان بشراء اسهم لشركات خاسرة في سوق عمان المالي وكذلك قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بمثل ذلك وهذا ادى الى هدر المال العام وطالب النواب الحكومة بالتحقيق بعمليات الشراء هذه .

كما تناولت الاسئلة النيابية اتفاقية تاجير القناة الثانية في التلفزيون الاردني حيث حول النائب احمد هميسات سؤاله حول هذا الموضوع الى استجواب للحكومة .

وتسأل النائب فواز الزعبي حول قيام الحكومة بتجديد الترخيص لشركة زين للاتصالات لمدة سبعة عشر سنة قادمة بمبلغ 5ر2 مليون دينار مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق حول اتفاقية التجديد للشركة وحول سؤاله بهذا الخصوص الى استجواب.

بدوره قال وزير الاتصالات باسم الروسان ان تجديد الرخص تم عام 2005 بقرار من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتالي انا كوزير للاتصالات ليس لي علاقة بهذه الامر بخلاف ما يقول النائب فواز الزعبي .

وفي هذا الاطار طالب رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي النائب فواز الزعبي بذكر اسماء رؤساء الوزارات والنائب الحالي الذين هم لهم علاقة بوكالات تجارية لشركة زين لان هذا المجلس فوق الشبهات.

واكد الدغمي على النائب الزعبي بضرورة ذكر الاسماء والا فان المجلس سيحاسبه فرد النائب الزعبي بانه سيذكر الاسماء الا انه لن يذكرهم خلال الجلسة .

وطالب النائب احمد العتوم بتحويل سؤاله حول مبنى مديرية تربية محافظة جرش الى استجواب بسبب عدم صلاحية هذا المبنى الذي لم يمض على انشائه عام واحد وذلك وفق تقرير صادر عن الجمعية العلمية الملكية يؤكد عدم قدرة المبنى على تحمل اية احمال جديدة وان المواد المستخدمة في انشائه سيئة جدا حتى بات سطح المبنى لا يتحمل وضع خزان مياه واحد عليه.

وقال النائب العتوم ان الحكومة وبدل ان تحاسب المقاول الذي نفذ هذا المبنى قامت بطرح عطاء جديد بقيمة 40 الف دينار على نفس المقاول لوضع دعامات جديدة لهذا المبنى .

كما حول النائب خليل عطيه سؤاله للحكومة حول وجود غاز في الاردن الى استجواب للحكومة لعدم قناعته برد الحكومة .

وخلال الجلسة رد وزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي على مداخلة للنائب مفلح الخزاعله في بداية جلسة النواب والذي طالب فيها وزير الاعلام باعلان اسماء مراكز القوى التي اشار اليها خلال تصريحاته حول احداث المفرق .

وفي اطار رده قال المجالي ان حديثي بوجود مراكز قوى هو امر يرد في عالم السياسة وبالتالي ليس من العدل ان اسأل عن ضرورة تحديد الاسماء او ذكرها وبالتالي فان مراكز القوى كمسألة نظرية موجودة في كل الاوقات وبالتالي ليس من العدل ان يطلب مني ذكر اسماء، وبخصوص اتفاقية تاجير القناة الثانية للتلفزيون الاردني لاحدى الشركات وعدم التزام الشركة بدفع قيمة الاجارة قال ان هذه الاتفاقية وقعت منذ سنوات وسيتم تزويد المجلس بكافة تفاصيل الاتفاقية .

وخلال الجلسة اعلن رئيس المجلس عن وجود مذكرة موقعة من 65 نائبا تتعلق ببيع مصنعي البندورة في المفرق والاغوار بثمن بخس وتم التوافق على تحويل هذه المذكرة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق بعملية البيع هذه .

كما وافق المجلس على تحويل مذكرة نيابية حول خصخصة قطاع المياه واناطة ادارة توزيع خدمات المياه الى شركات خاصة الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق بذلك .

بعد ذلك رفع رئيس الجلس الجلسة الى موعد يحدد لاحقا.(بترا)