عدم دستورية قرار رفع جلسة مجلس النواب الأخيرة

في سابقة هي الرابعة في عمر مجلس النواب السادس عشر، فشل مجلس النواب في عقد جلسته الاستكمالية قبل أيام لمناقشة سياسة الخصخصة ونتائجها في أربع شركات هي الفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات، وذلك لعدم توافر النصاب القانوني. فقد تغيب نواب عديدون عن حضور جلسة مناقشة موضوع الخصخصة وذلك للمرة الثانية خلال يومين متتاليين، حيث كان عدد النواب الذين تواجدوا تحت القبة (56) نائبا فقط لحظة اعلان الأمين العام لمجلس النواب الغاء الجلسة وذلك بعد انتظار الوقت القانوني لاستكمال النصاب.

إن تغيب السادة النواب عن جلسات المجلس هي ظاهرة مقلقة للغاية وسمة بارزة في مجلس النواب الحالي، وإن لم تؤد إلى قيام المجلس برفع جلساته بسبب فقدان النصاب إلا ثلاث مرات فقط واحدة إبان فترة التعديلات الدستورية واثنتين في جلسات سابقة لمناقشة الخصخصة. ومع ذلك، فلا بد من الوقوف على مدى دستورية قرار رفع جلسة مجلس النواب الأخيرة والذي يعد الأول من نوعه بعد نفاذ التعديلات الدستورية مطلع تشرين الأول الماضي.

إن أحكام جلسات مجلس النواب من حيث النصاب القانوني للحضور والتصويت قد جاءت في كل من الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب. ففيما يتعلق بأحكام الدستور الأردني، فقد تم تعديل الفقرة (1) من المادة (84) بحيث أصبحت تنص على أنه "لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها ". أما النص الدستوري قبل التعديل فقد كان يشترط لاعتبار جلسات أي من المجلسين قانونية حضور ثلثي أعضاء المجلس.
إن ما قام به المشرع الدستوري من خلال التعديل السابق هو تخفيض من النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب من أكثرية الثلثين إلى الأغلبية المطلقة. ففي السابق كان الدستور الأردني يشترط حضور (80) نائبا لاعتبار جلسة مجلس النواب قانونية، في حين أنه بعد التعديل قد أصبح يشترط لصحة نصاب جلسة مجلس النواب حضور (61) نائبا فقط، وهو ما يفهم منه أنه تشجيع للسادة النواب لعدم حضور جلسات المجلس وبالتالي تكرار حالات رفع الجلسة لعدم توافر النصاب القانوني.

إن المشرع الدستوري لم يكن موفقا في التعديل السابق على المادة (84) حيث كان يفترض أن يتم التشديد على السادة النواب بضرورة حضور جلسات مجلس النواب باعتباره واجبا عليهم بدلا من التراخي في عدد النواب الواجب حضورهم لإضفاء الصبغة القانونية على جلسات المجلس. هذا بالإضافة إلى أن تخفيض النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب قد يدفع البعض إلى التاثير على مجريات الأحداث داخل المجلس وتعطيلها من خلال العمل على فقدان الجلسات لنصابها القانوني. فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن عددا كبيرا من النواب قد تواجد خارج قبة المجلس ورفض الدخول تعمدا في إضاعة النصاب القانوني للجلسة، وذلك مقابل ما استلموه من امتيازات ومنافع مادية من الشركات الأربعة التي تمت خصخصتها.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة لحضور جلسات مجلس النواب وقانونيتها، فقد جاءت في النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديدا في المادة (79) والتي تنص على أنه "يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد، فاذا لم يحضر ثلثا اعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة، واذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة القادمة ". وهو النص الذي استندت عليه رئاسة مجلس النواب لرفع جلسة مجلس النواب الأخيرة، حيث تم الانتظار مدة نصف ساعة وعندما لم يكتمل النصاب القانوني تقرر رفع الجلسة وتحديد موعدا للجلسة القادمة.

إن ما يثير الدهشة والاستغراب أن رئاسة مجلس النواب قد استندت إلى المادة السابقة في النظام الداخلي لرفع جلسة مجلس النواب رغم عدم دستوريتها. فالمادة (79) تعتبر أن النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب هي أغلبية ثلثي الأعضاء وذلك تطبيقا لنص المادة (84) من الدستور قبل التعديل. حيث كان يفترض بمجلس النواب أن يعدل أحكام هذه المادة قبل تطبيقها بما يتماشى مع النص الدستوري المعدل والذي لم يعد يشترط أغلبية ثلثي الأعضاء كنصاب قانوني لجلسات مجلس النواب بل الأغلبية المطلقة، وهو ما يجعل من قرار رفع جلسة مجلس النواب الأخيرة غير دستوري بامتياز.