في تقييم موازنة 2012

في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد طلال أبو غزالة ، مؤسس ورئيس (منتدى دعم السياسات الاقتصادية) لطرح النتائج التي تم التوصل إليها ، نقطتان: الأولى تجميع الموازنة المركزية وموازنات جميع الوحدات الحكومية المستقلة للخروج بموازنة كلية للقطاع العام تخضع للتقييم ، والثانية الدعوة للتحول في أسلوب المحاسبة الحكومية من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.
 أما التجميع فهو وارد ، وقد سبق أن استعمله خبراء صندوق النقد الدولي في تقييمهم للوضع المالي خلال فترة التصحيح الاقتصادي. كما أن خطاب الموازنة وقانون الموازنة أخذا بهذا المبدأ عندما قدّما المعلومات الكاملة التي استخدمها المنتدى للتوصل إلى موازنة واحدة للقطاع العام.
 وهنا نلاحظ أنه عندما يكون الهدف تقييـم الوضع المالي العام للبلـد فإن موازنة القطاع العام التجميعية لها دلالة هامة ، أما عندما يكون الهدف تقييم وتصحيح الأداء فلا بد من تحليل الموازنات الإفرادية ، لأن الموازنة الكلية تشبه الاعتماد على المتوسط الحسابي ، حيث تغطى بعض العجوزات من الفوائض ، وتظهر المحصلة فقط التي قد تخفي شـذوذاً صارخاً في السلوك المالي والنتائج النهائية لبعض الوحدات الحكومية ، وبالتالي تحول دون التشخيص الصحيح حيث تضيع التفاصيل في الإجماليات.
 وأما التحول من الأساس النقدي في المحاسبة إلى الاستحقاق ، فقد لا يكون مجدياً في حالة المحاسبة الحكومية لأنه يعطي الإدارة المالية مساحة واسعة للاجتهاد في توزيع الإيرادات والنفقات وإسنادها إلى مختلف المصادر والاستخدامات والشهور أو السنوات المالية.
يكفي في هذا المجال أن تتم دراسة الحالة في نهاية الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات المالية ، فتؤخذ بالحساب النفقات المستحقة وغير المدفوعة ، والإيرادات المؤكدة المستحقة وغير المقبوضة. علماً بأن الاقتراح يتناقض مع ما ذكر من ضرورة عـدم إيراد المنح المالية إلا عند استلامها ، مما يعيدنا في هذه الحالة إلى الأساس النقدي.
 الأساس النقـدي لا تختلف نتائجه كثيراً عن نتائج الاستحقاق في المدى الطويل ، لأن ما يتأخر قبضه أو دفعه في نهاية السنة لتتحمله السـنة التالية لا يختلف كثيراً عما تأخر قبضه أو دفعه في نهاية السنة السابقة وجرى تحميله لهذه السنة ، وتبقى هذه الفروقات غير مؤثرة على الصورة الكلية ولا تقلب النتائج رأساً على عقب.

(الرأي)