رسالة أحزاب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الى عون الخصاونة

المينة نيوز - خاص - وصلتنا الرسالة التالية من أحزاب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي موجهة   الى رئيس الحكومة وتاليا نصها:

 دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
نهنئكم بميلاد العام الجديد متمنين أن يكون عام الإنجاز والخير .
هذه رسالة من أحزاب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي 1: حزب دعاء الإردني 2: حزب العدالة والتنمية 3: حزب الحرية والمساواه 4: حزب الرفاه الإردني .
تعلمون أنه ليس في الوطن من لا يصبو إلى الإصلاح والمشاركة في البناء والتطوير على إختلاف الرؤى والإتجاهات السياسية والفكرية التي تتطلعُ إلى سيادة القانون ومواجة الفساد في دولة أردنية حضارية وليس دولة تسود فيها لغة شريعة الغاب في ظل غياب الدستور والقانون.
دولة الرئيس: إن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمصارحة والمكاشفئة وإن كانت مرة المذاق فلا بد من الإنطلاق منها مبينينَ الأمور والتفاصيل التالية :
1: إننا بدئنا نفقد الثقةَ بحكومتكم لفقدانها البوصلة والتي بالأساس فاقده لمواطن القوه التي تؤهلها لتطبيق القانون كما يجب مما جعل الحكومة تعيش حالة من التخبط والتعثر في سياساتها بكافة المحاور مما ادى إلى تفاقم الأزمات السياسيه والإقتصادية في ظل تخبط وزرائكم في تصريحاتهم وخطواتهم .
2: إن بطئ الإجراءات الحكومية الملحوظ وعدم التجاوب السريع تجاه المطالب الشعبية غير المبرر وبعقلية قديمة لم تأخذ العظه من تجارب الأخرين وهذا خطئ كبير ترك الأمور غير واضحة للعباد

مما ساهم في وجود حالة من الإنفلات في البلاد ولم يعد مقبولاً وجود مصطلح خطاً أحمر إلا للوطن والعرش .
3: غياب العدالة والمساواه بين مكونات الشعب الإردني بمختلف مؤسساتهِ وهيئاته من قبل حكومتكم وعدم تطبيق القانون على الجميع فهذا يتطلب حكومة نزيهه قوية وهي شروط لا تتوافر جميعها في كافة طاقم حكومتكم العاجز عن تنفيذ المطالب المشروعة من حفظ الكرامة ومنع الظلم وعدم الإعتداء على الحقوق الأساسيه الإنسانية مما يؤدي إلى حالة من عدم الإستقرار .
4: وفي الوقت الذي ترفع فيه حكومتكم شعار محاربة الفساد والمحسوبية والجهوية تطبق أفعالاً تتعارض مع شعاراتها بعيداً عن النهج الديمقراطي بدءاً من تشكيلة حكومتكم التي شابها عيب المحسوبية والجهوية وصولاً لتعيناتكم الأخيره لمن استفادوا من روابط القربى والجهويه ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مع فائق إحترامنا وتقديرنا لشخوصهم المحترمة .
أ: دخول السيد سامي الخصاونة مجلس الأعيان رغم أن القاعدة تشير إلى عدم دخول المجلس لمن لم يحالفه الحظ في الإنتخابات النيابية . ب: تعين الدكتور بشير الخصاونة سفيراً في القاهره. ج: تعين السيد مازن الحمود (الخصاونة) سفيراً في لندن د : تعين السيد محمد الشريده أمينا عاماً لرئاسةالوزراء .
5: إن تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد ان المحسوبية والواسطه والجغرافيا أكبر داء للفساد نحترمه ونجله ونقول علينا أن نبدأ بـأنفسنا وبيتنا ثم ننطلق إلى إصلاح المجتمع فعلى رئيس الهيئه أن يتحقق من أن كافة موظفي الهيئه لم يأتوا بالواسطة والمحسوبية
وأنهم على درجة عالية من الكفاءه التي تؤهلهم لتبؤ مناصبهم وأنهم لم يأخذوا حقوق غيرهم بالتعين وليس هناك من هم أكفأ منهم وحرموا من حقهم في التعين بدلاُ عنهم وأنهم يتمتعون بسيره حميده وسجل ناصع البياض ولا يماروسون الوان الفساد بذريعة مكافحة الفساد.
6:ينبغي على هيئة مكافحة الفساد أن تبقى في مسارها الصحيح لأجل تحقيق غاية وجودها وأن تتوقف عن التحكم بمسيرة العمل الحزبي وإضعافه بذرائع مختلفة لقهر التواقين إلى الحرية والديمقراطية والعدالة متخذين من السلطة غطاء لإستدعاءات متكرره وتدخل مباشر في الشؤون الحزبية والإساءه للعمل الحزبي وملاحقة المتميزين مستمرين حتى ينجحوا في إقصاء من يريدون إقصاءة وأحداث التغيير القصري في السياسات الحزبية وشكلها املين أن لا تكون هناك سياسه عليا للدولة الإردنية بمزيد من الضغوطات والتدخل في العمل الحزبي بذرائع الهيئه المختلفه وصولاً لتصوير الأبرياء بالمجرمين فلم نعد نحتمل المزيد وعلى صاحب القرار أن يتدخل ويضع حداً جذرياً فاصلا قبل فوات الأوان فهو الأكثر فهماً وعمقاً لواقع العمل السياسي والحزبي والأكثر إحساساً بقضايا وهموم العمل الحزبي .
7: إننا نرى أن مسألة المستشارين في الحكومة بحاجة ماسة للمراجعه وإعادة النظر فيها فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكون ثمانية مستشارين لعطوفة أمين عام سلطة المياه وأربعة مستشارين لمعالي وزير الصحة يحملون القاباً وهم بعقود ويشكلون حموله زائدة لا بد من زوالها .
8: إننا تؤكد أن ( الكوتا ) تشكل أهم أسباب تكاثر الفساد لما يلحق من ظلم فادح بالكثير من ابناء الوطن الذين لا سند ولا كوتا تحميهم فهي تمنح اشخاصاً مقاعداً نيابية لا حق لهم بها وعلى حساب غيرهم سواء كانت على اساس العرق أو الدين أو الجنس لأن هذا النوع من الكوتات يفسد مفهوم المواطنة ويناقض المبدأ الدستوري .
9: إننا نعتقد أن الأولويات بمكافحة الفساد تبدأ بمكافحة من وصل إلى البرلمان نتيجة لعملية فساد وتزوير في الإنتحابات فجرمه وفساده لا يقل أهميه عن من زور الإنتخابات وصادر إرادة الشعب أو افسد العملية الإنتخابية ولعل من تقبل نتيجة الفساد وسلم بها يعد أشد فسادً ممن مارس الفساد.
10: ولا زالت سيارت تابعه لوزارة الداخلية بحوزة بعض الحكام الإداريين من المحالين على التقاعد منذ مده زمنية طويلة مما يشكل نوعاً من الفساد الذي لا يكافح مروراً بدمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية التي لا زالت حبراً على ورق فالجميع لا زال عاملاً ويتقاضى رواتبه ومصيره مجهول وفي وزارة السياحة فإنه تم تخصيص سيارات حكومية لأغراض شخصيه بحته لرأس هرم الوزاره وصولاً لوزارة الصحة التي تعج بملفات فساد عديده بينما معاليه لا يحرك ساكنً رغم علمه بما يجري وكذلك تردي الوضع الزراعي وتراجعه نحو الأسوء فالتحديات عديده أمام الإستراتجيه الوطنية لزراعة وأهمها عدم التقيد بالالية الموضوعية للإستراتيجيه ناهيك عن غياب عدالة التوظيف في الدولة علماً أن عدداً من كبار المسؤولين المدنين والعسكرين يتقاضون راتباً إضافياً على تقاعدهم (المعلولية ) أليس هذا فيه ظلم للركن الأساسي في الإيرادات الضريبية فكيف لمن يحصل على نسبة عجز تصل إلى ثمانين بالمئه ويحال على التقاعد ليعود مره أخرى وزيراً في حكومة جديده
أوعضواً في الأعيان أليس هذا فساد وبحاجة لمكافحة يا دولة الرئيس إن ملفات الفساد عديده ومتنوعه فبيع شركات البوتاس والفوسفات والكهرباء وبيع الذهب من البنك المركزي وقضية بنك البترا إلى اخره .... ألا تحتاج إلى مكافحة وشفافية ليعلم الشعب ماذا يجري .
دولة الرئيس : إن الفساد المادي خطير ولكن الأخطر فساد النفوس والعقول وإنهيار منظومة القيم الأخلاقية فإننا تفضل أن تجعلوا همكم حماية الوطن وبناء الإنسان وصون حريته وحقوقه وانظروا بوعي عميق لحاجاته الإنسانية التي تكفل كرامته وتحقق إنسانيته سيداً على الأرض وليس عبداً فيها ومع إستيائنا من سياسة الإقصاء التي تنتهجونها تجاه الأخزاب الوسطية والصفقات الخفية التي تعقدونها مع بعض القوى السياسيه دون مبررات تدل على عدم وجود رؤيه سياسيه واضحه لدى حكومتكم إذ أن سيطرت الجانب القانوني على حساب المسار السياسي يشكل خطوره على أحوال البلاد والعباد ويخلق عدم قدرة على التعامل مع الأزمات ويخلق المزيد لغياب البعد السياسي عن الحسابات في الرؤيه الحكومية وعليه فإننا نطالب بضرورة معالجة كافة الأمور الوارد ذكرها أعلاه الأمر الذي يحتم إعادة النظر ببعض الوزراء الذين يعملون على تأزيم الأوضاع بسياسه تدلل على سلبية الإراده وتوجيه الرغبات تجلت بعدم القدره على التعاطي مع الواقع على أكمل وجه وعلى رأسهم معالي وزير الصحه ومعالي وزير المياه ومعالي وزير السياحة وبخلاف ذلك وإنطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا فإننا سنقوم بإتخاذ خطوات تصعيديه وبجديه متناهيه بكافة الإتجاهات مفتوحه على جميع الإحتمالات وأقلها القيام بحل الأحزاب بشكل نهائي والتفكير برويه بمستقبل الوطن من منظارٍ أخر .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
أســــــــــــــامة بنـــــــــات
أحزاب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي
1: حزب العدالة والتنميــــة
2: حزب دعاء الإردنـــــــي
3: حزب الحرية والمساواه
4: حزب الرفاه الإردنــــــي