مركز الجسر العربي : مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات فيه شبهة دستورية

المدينة نيوز - خاص - اصدر  مركز الجسر العربي بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

لما كان الهدف من تأسيس هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات هو تحقيق النزاهة والحياد وضمان سلامة وشفافية إجراءات العملية الانتخابية بدءً من التسجيل وصولا إلى إعلان النتائج مما يعزز من النهج الديمقراطي ويقوي من مؤسسات الدولة والقانون ويعيد للدولة هيبتها واحترامها  .

ولما كانت القاعدة الدستورية تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة وعدم التداخل في اختصاصاتها وصلاحياتها وبما يعزز مبدأ مشروعية التوازن في أعمال السلطات العامة فالأصل التكامل في الأدوار وليس الاستيلاء على الصلاحيات واستيلائها أو تغول بعضها على الآخر .

ولأن العالم الحر ينشد تعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية في سياق توزيع المسؤوليات والواجبات الوطنية على كافة قطاعات المجتمع ( العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ) التي لديها الخبرة والدراية بهموم وتطلعات الأفراد احتراما لحقوق الإنسان وحماية للحريات العامة ولأن مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات الذي أصدره مجلس الوزراء ( مؤخرا ً ) والمنوي دفعه إلى مجلس النواب لإقراره يتعارض في مضامينه مع كل الاعتبارات سالفة الذكر .

وحرصا ً من المركز على المساهمة في تطوير مسيرة الإصلاح وتعزيز النهج الديمقراطية وتنمية الحياة المدنية والسياسية وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات النزيهة والحرة فإننا نقترح على الحكومة ومجلس النواب مراعاة الاعتبارات التالية في قانون الهيئة المستقلة للانتخابات :

أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من أعضاء ممثلين عن القوى والتيارات السياسية والحزبية في الأردن إضافة إلى مؤسسات المجتمع الأخرى  كرئيس مجلس النقابات وممثلين عن مراكز حقوق الإنسان وخصوصاً التي لديها خبرة في متابعة ورصد الانتخابات إضافة إلى ممثلين عن الحكومة بصفتها صاحبة  الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة الأردنية وفقاً للدستور وبهذا المقترح فإن أغلب أعضاء الهيئة سيكونوا من الهيئات المنتخبة باستثناء ممثلين الحكومة الذين سيتم اختيارهم  بالتعيين ومما يعزز مبادئ الحاكمية الرشيدة وأجواء الثقة وديمقراطية الانتخابات ويقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيث أن هذه الآلية مطبقة دوليا ومنها في تونس .

أما أن يترك اختيار تسمية أعضاء الهيئة إلى أشخاص كرئيس مجلس الأعيان أو رئيس المجلس القضائي أو غيره فعلاوة على أن ذلك سيفتح الباب للاختيار وفقاً للأجندات والمصالح الخاصة أو الضيقة بل وإن ذلك إلى حد كبير فيه شبهة دستورية ، تتعلق في المساس بمبدأ الفصل بين السلطات ويدخلنا في دائرة الاتهام وربما الفساد وبالتالي لن يتحقق الهدف المنشود من وجود الهيئة .

هذا ويشير رئيس المركز المحامي الدكتور (أمجد شموط ) بأن الهيئة وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات النزيهة تسمى ( بالهيئة المدنية ) طبقا لتشكيلها في حين يتم انتخاب رئيس الهيئة من بين الأعضاء لمدة محدودة، مضيفاً ( شموط ) إلى أن الدراسات التي أجريت في سنة 2006 في 214 بلد أن 55 % من البلدان تعتمد على الإدارة الانتخابية المستقلة وبينما تعمل 26 % بالإدارة الانتخابية الحكومية و 15 % تعمل بالإدارة الانتخابية المختلطة.