هايد: تقديرات بوجود نحو 50 ألف طفل متسرب من مدارس المملكة

المدينة نيوز - كشفت مديرة مكتب الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في الأردن دومينيك هايد، عن تقديرات تشير الى وجود 30 الى 50 الف طفل متسرب من المدارس.
وقالت هايد في حوار مع "الغد" إن هناك دراسة تعدها "اليونيسيف" حاليا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تسعى إلى تحديد عدد المتسربين من المدارس، وإيجاد السبل لضمان مستقبل افضل لهم لجهة التعليم.
وبينت انه رغم ان معدلات التحاق الاطفال بالمدارس في الاردن مرتفعة، وتصل الى 99 % في المرحلة الاساسية، و97 % في الثانوية، لكن هناك نسبة من المتسربين تستوجب دراستها.
ولفتت هايد إلى أن الدراسة ستشمل سائر الطلبة في المدارس، بغض النظر عن جنسياتهم، مرجحة ان تكون غالبية المتسربين من اليافعين الذين تركوا مدارسهم للبحث عن فرصة عمل ومساعدة أسرهم.
وبينت انه بالرغم من أن الاردن اتخذ خطوات كبيرة في الاعوام الاخيرة، في مجال حقوق الطفل وحمايته، مدعما بإرادة ملكية حقيقية، الا أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في هذا المضمار.
واضافت هايد، ان الأردن يركز كثيرا على الاستثمار في الشباب، مضيفة "لكن علينا ان ندرك انه إن لم نستثمر بداية بالاطفال واليافعين فلن يتمكن هؤلاء عندما يكبرون من مواجهة التحدي".
وبينت ان سنة 2012 ستكون سنة مهمة في عمل "اليونيسيف" في الاردن، كونها سنة تقييم برنامج العمل للسنوات من 2008 الى 2012، إضافة إلى التحضير خلالها للدورة الجديدة التي ستبدأ العام 2013 لمدة خمس سنوات.
اما المشروع الثاني الذي كشفت عنه هايد، فيتمثل بدراسة ومسح أسباب وفيات الرضع  في الاردن، وقالت إن معدلات وفيات الرضع قبل بلوغهم عامهم الاول، ما تزال "مصدر قلق"، لافتة الى انه من أصل كل ألف رضيع في المملكة، هناك 23 طفلا يموتون قبل اتمامهم عامهم الاول.
واعتبرت ان هذه النسبة مرتفعة في بلد تلد به قرابة 99 % من النساء ابناءهن في المستشفيات، على الرغم من أن وضع الاردن أفضل من دول المنطقة في هذا الشأن.
وبينت ان الدراسة التي ستشمل سائر مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، ستسعى الى معرفة الأسباب ووضع خطة عمل منتصف العام المقبل، لتقليص نسبة وفيات الرضع، معربة عن تفاؤلها بتحقيق تقدم في هذا الاطار.
وحول خطة العمل للسنوات من 2013 الى 2017، بينت هايد ان اليونيسف فرغت من إعداد مسودة للبرامج التي سيتم العمل عليها في المستقبل، وأنه يتم مناقشتها حاليا مع الحكومة والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت "سنستمر على العمل في ذات البرامج، لكن سيكون هناك تركيز على قضايا اخرى ابرزها رعاية الطفولة المبكرة، ووضع المعايير لها"، لافتة الى انه "يوجد معايير للتعليم بعد سن 4 سنوات، او ما يعرف بالروضة، لكن ليست هناك معايير للرعاية في فترة الطفولة المبكرة".
ولفتت الى انه سيتم التركيز على فئة اليافعات تحديدا، وتمكينهن وتحضيرهن للانتقال من فترة الدراسة الى العمل، الى جانب العمل على خلق مركز معلومات حول الطفولة في الاردن، يوفر سائر المعلومات، بحيث تشكل قاعدة بيانات.
وحول حماية الطفل، لفتت هايد الى التقدم الكبير الذي احرزه الاردن في مجالات حماية الاطفال من العنف، مشيرة الى إطلاق شبكة الوقاية من العنف ضد الطفل، والذي يعتبر محاولة لتوحيد الجهود.
وتطرقت الى الالتزام الجاد في هذا الشأن، لاسيما من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، وكذلك الالتزام الحكومي، الى جانب مؤسسات المجتمع المدني.
واشارت هايد الى حملة مواجهة العنف ضد الاطفال في المدارس، التي اطلقتها "اليونيسيف" بالتعاون مع وزارة التربية نهاية العام 2009، والتي كان من ابرز نتائجها انخفاض حالات العنف الجسدي، بنسبة 11 %، معتبرة ان "هذه النتيجة رغم انها جيدة، لكنها ليست كافية".
وبينت ان العنف يأتي بأشكال مختلفة، لكن اهل الضحايا في الغالب لا يعرفون الى اين يتجهون، وفي الغالب تكون وجهتهم المستشفيات.
وأضافت "لذلك عملت "اليونيسيف" بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان، على تشكيل عشر لجان لحماية الاسرة في اربعة مستشفيات وستة مراكز صحية، وانيطت بها مسؤولية التثبت من تشخيص حالات الاساءة ضد الاطفال والنساء، ومن ثم معالجة الضحايا وإحالتهم الى الجهات المعنية".
وشددت في هذا السياق على الدور المناط بالأطباء والممرضين في المستشفيات، تجاه حماية الاطفال، لكنها اشارت الى مخاوف الاطباء من التبعات القانونية كالشهادة والتقرير الطبي وغيرهما.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المعنية بحماية الاطفال، أكدت هايد ان "هناك قوانين جيدة في هذا السياق، لكن المهم كيف نطبق هذه القوانين".
وحول مشروع قانون الأحداث الجديد، بينت أن اليونيسيف ساهمت في صياغة مسودة القانون، الذي يعتبر نقطة تحول اساسية في اسلوب التعامل مع الاحداث.
وبينت ان من ابرز التغييرات، رفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 عاما، والحد من نسبة إلحاقهم في مراكز الاحداث، وإنشاء قضاء مختص بهم، بما يضمن عدم ايداعهم في الاحتجاز لفترة طويلة، كما هو الحال الآن.
واعربت عن أملها في ان يخرج القانون من الحكومة الى البرلمان بأسرع وقت، ليدخل حيز التنفيذ العام 2012.
وحول أبرز التحديات فيما يتعلق بموضوع حماية الاطفال، اعتبرت ان "الأعراف الاجتماعية تعد التحدي الاساسي، خصوصا عقلية البعض التي تعتبر العنف ضد الأطفال أمرا ايجابيا، لكن بالنسبة لنا هو امر غير صحيح بتاتا، وواجب مواجهته".
ولفتت هايد الى تحد آخر يكمن في التغييرات المتكررة خلال الـ 12 شهرا الماضية في الحكومات، الأمر الذي ساهم في إبطاء السير بالمشاريع المطلوبة.
وحول مشاريع "اليونيسيف" الاخرى، تطرقت كذلك الى التنسيق مع وزارة المالية عبر مشروع الموازنات الصديقة للأطفال، مشيرة إلى أنه تم خلال الاعوام الأخيرة، تحديد الموازنات المتعلقة بالأطفال في المؤسسات الحكومية، وضمان ان تصل الى الاطفال.
واعتبرت هايد ذلك "انجازا مهما للحكومة واليونيسيف"، في تغيير طريقة إعداد الموازنة، بما فيه مصلحة الاطفال، مؤكدة أن الاردن هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بهذه المسألة.
ولفتت الى ان "اليونيسيف" ستعمل مع صندوق المعونة الوطنية خلال العام 2012، لضمان التأكد من وصول المعونة الى فئة افقر الفقراء، وتحديدا الاطفال منهم.
واشارت الى دعم "اليونيسيف" لإصدار "تقرير ظل" أعده يافعون ويافعات، حول تقييم مدى التزام الاردن باتفاقية حقوق الطفل، لافتة الى ان التقرير سيعمل عليه 20 يافعا ويافعة من سائر الفئات، بمن فيهم المتسربون من المدارس وذوو الاعاقات، حتى يقدموا تقريرا يعكس نظرتهم لالتزام الاردن بتطبيق الاتفاقية.
وبينت ان "تقرير الظل" ما يزال مسودة، وقد يخرج الشهر المقبل.
وحول الاطفال من ذوي الاعاقة، قالت هايد إن العمل على برامج تخص هذه الفئة ما يزال "محدودا" حاليا، ولكن سيتم التركيز عليهم في برنامج عمل "اليونيسيف" في الاردن للأعوام 2013-2017.
وبينت ان ابرز الصعوبات في العمل على فئة الاطفال ذوي الاعاقة، تكمن في شح المعلومات عن أعدادهم، واماكن تواجدهم، ونوعية إعاقاتهم، لافتة الى ان الخطوة الاولى للعمل في هذا المجال، هي إعداد دراسة حول واقعهم، ويتم الانطلاق منها لدراسة تحدياتهم وتوفير حياة افضل لهم.(الغد)