العراق يعترف بـ 10 مطالبات لشركات وافراد اردنيين من اموال الودائع العراقية المجمدة

المدينة نيوز - خاص  وحصري - غدير الشهاب - كشفت مصادر موثوقة للمدينة نيوز بأن السلطات العراقية وافقت  على دفع استحقاق عشرة مطالبات من مطالبات الشركات والافراد الاردنية
من حيث المبدأ وذلك من ضمن ما يطلق عليه " الاموال العراقية المجمدة  في الاردن " .

وكشف مصدر بوزارة المالية للمدينة نيوز بأن المطالبات التي صرفت من صندوق ادارة الودائع المجمدة تم صرفها الى متضررين مثل " البنوك العاملة في المملكة " ، غير ان المطالبات التي قدمت من الافراد والشركات التي لهم ديون على العراق فأنه لم يصرف لهم شئ بدعوى ان قانون الودائع المجمدة متخصص
فقط بالجهات الرسمية او شبه الرسمية من مثل " البنك الاردني المركزي " او اي بنك مرخص او اي شركة مالية مرخصة تتعرض لمخاطر مصرفية .

وكشف المصدر انه وبرغم اعتراف الجانب العراقي بالمطالبات العشر  خلال اجتماعات اللجنة المالية المصرفية المشتركة الا انه لم يتم صرف اي مبلغ لاي من هذه المطالبات ، مما يؤكد تراخي الحكومة عن متابعة ديون مواطنيها على العراق والتي تبلغ حوالي 326 مليون دينار .